عشرات الآلاف من التجار يرفضون التعامل بالفواتير

5100 مليار سنتيم معاملات غير مفوترة في 6 أشهر
عشرات الآلاف من التجار يرفضون التعامل بالفواتير
تجنب الضرائب .. السبب الأول للتهرب من المعاملات المفوترة
ف. زينب
بلغت قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة التي كشفت عنها وزارة التجارة حوالي 51.32 مليار دينار أي ما يفوق 5100 مليار سنتيم خلال السداسي الأول من سنة 2018 حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح الوزارة وهو رقم كبير جدا يشير إلى تملص عشرات الآلاف من التجار من التعامل بالفواتير على أمل تجنب مبالغ إضافية من الضرائب واجبة السداد وهو السبب الأول في نظر متتبعين لرفض التعامل بالفواتير.
وتم الكشف عن هذا المبلغ بفضل التدخلات ال528.995 التي قامت بها مصالح المراقبة والتي سمحت بتسجيل 79.067 مخالفة وتحرير أكثر من 75.609 محضر.
أما أكبر نسبة من المخالفات فتتعلق بعدم وضع الأسعار (44.16 بالمائة) والاعتراض على المراقبة (6.18 بالمائة) وعدم امتلاك سجل تجاري (5.64 بالمائة).
وفيما يتعلق بالإجراءات الإدارية التحفظية فقد تم القيام بحجز السلع بقيمة 4.06 مليار دينار والغلق الإداري ل6.961 محلا تجاريا لمختلف مخالفات القواعد التجارية لاسيما عدم امتلاك السجل التجاري.
ومن حيث مراقبة النوعية وقمع الغش فقد أدت هذه التدخلات إلى تسجيل 46.931 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك وتحرير 44.515 محضر مخالفة.
كما قامت مصالح المراقبة ب425.620 تدخلا في السوق سمحت بتسجيل 46.330 مخالفة أدت إلى تحرير 44.275 محضرا تجاه المخالفين العاملين في مختلف مراحل تسويق المواد الاستهلاكية.
وتظهر دراسة النتائج المسجلة أن غالبية التدخلات تبقى موجهة بشكل واضح نحو التخفيض من الخطر الغذائي الذي يمثل لوحده 251.522 تدخلا مقارنة بالنشاط الإجمالي.
أما سلامة المنتجات وضرورة إعلام المستهلك فسجلت لوحدها 174.098 تدخلا لنشاط مراقبة النوعية.
وأضاف ذات المصدر أن عمليات المراقبة التي جرت قد سجلت 46.330 مخالفة من بينها 35.839 من اجل التقليص من الخطر الغذائي و10.491 للتحكم في سلامة المنتجات وكذا الزامية إعلام المستهلك.
رفض قبول 505 شحنة على مستوى التراب الوطني
أما المخالفات الأساسية المسجلة على مستوى السوق فقد شملت نقص النظافة والشروط الصحية (47.41 بالمائة) والخداع أو محاولة خداع المستهلك (13.79 بالمائة) وغياب المراقبة الذاتية (12.16 بالمائة).
وفيما يتعلق بالإجراءات التحفظية فقد تم القيام بحجز السلع غير المطابقة بقيمة قدرت ب762.40 مليون دينار وتوقيف شحنة على مستوى الحدود بلغت كميتها 21.376 طن من المواد غير المطابقة وبلغت قيمتها 7.396 مليون دينار وغلق 1.884 محلا تجاريا.
وفيما يتعلق بمراقبة مطابقة المواد المستوردة تم القيام بدراسة 34.294 ملف استيراد لكمية بلغت 14.939 مليون طن ونتج عن ذلك رفض قبول 505 شحنة لدخول التراب الوطني بلغت كميتها 21.376 طن بقيمة اجمالية بلغت 7.396 مليون دج.
ونتيجة لذلك تم تحرير 240 ملفا من الملاحقات القضائية تجاه المستوردين المخالفين.
أما في مجال المراقبة التحليلية فقد نتج عن أخذ العينات ما مجموعه 8.140 عينة من بينها 602 عينة تبين أنها غير مطابقة مما يمثل نسبة غير مطابقة قدرت ب7.40 بالمائة.
ومن حيث نوعية التحاليل فقد اتضح أنه من بين 4.076 عينة تم أخذها من اجل التحاليل الفيزيائية والكيميائية كانت 489 منها غير مطابقة أي بنسبة 12.0 بالمائة أما التحاليل الخاصة ب3.929 عينة من اجل التحاليل الميكروبية فقد أظهرت 471 منها انها غير مطابقة أي بنسبة 12.0 بالمائة.
كما تم أخذ 177 عينة من المنتجات الصناعية سيما مواد البناء والتجهيزات الكهرومنزلية واتضح أن 31 منها غير مطابقة.
أما من حيث نسبة المخالفات فقد سجلت 12.73 بالمائة مقابل 13.09 لذات السداسي من سنة 2017.
وأضاف المصدر ذاته أن عدد تراخيص القبول قد بلغت خلال السداسي الأول من سنة 2018 حوالي 33.789 مقابل 49.736 لذات السداسي من السنة المنقضية أي بنسبة 32.1 - بالمائة.
وتشير هذه الوضعية أن المعطى قد تغير من حيث الواردات التي تتعلق بالمواد الخاضعة لمراقبة الحدود مما يدل على عمل في صالح الإنتاج الوطني لاسيما المتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا في مجال التجارة الخارجية.
للتذكير أن قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة التي كشفت عنها وزارة التجارة قد بلغت 116.45 مليار دينار خلال سنة 2017 مقابل 59.3 مليار دينار في سنة 2016.