تمثل حجم المعاملات غير المفوترة في 3 أشهر فقط 4500 مليار خارج دائرة الرقابة! كشفت حصيلة نشاط الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة عن 09ر45 مليار دينار أي ما يعادل أكثر من 4500 مليار سنتيم من المعاملات التجارية غير مفوترة وحجز سلع بقيمة 06ر2 مليار دينار خلال الثلاثة اشهر الأولى من سنة 2017 حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الوزارة. فيما يخص مجال مراقبة الجودة وقمع الغش قامت مصالح الرقابة بتسجيل 159.497 تدخل على مستوى مراحل التوزيع أسفر عنها معاينة 13.884 مخالفة مع تحرير 13.085 محضر وتم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك تقدر قيمتها ب88 ر84 مليون دينار واقتراح غلق 486 محل تجاري. 8 ر44 بالمائة غش أو محاولة غش المستهلك (2ر15 بالمائة) وسم غير مطابق (94ر9 بالمائة) غياب المراقبة الذاتية (4ر11 بالمائة) عرض منتوجات غير مطابقة (5ر9 بالمائة) معارضة المراقبة (8ر2 بالمائة) وانعدام شهادة الضمان (2ر2 بالمائة). وفي مراقبة الحدود أسفرت عمليات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى المفتشيات الحدودية عن معالجة 25.399 ملف تصريح بالاستيراد لكمية 28ر7 مليون طن قيمتها تفوق 01ر1.572 مليار دينار ومنح 25.104 رخصة دخول منتوج للتراب الوطني لكمية 3ر7 مليون طن قيمتها 1.569 مليار دينار ومنع دخول 269 شحنة بكمية 576 ر15.784 طن قدرت قيمتها المالية 73ر2 مليار دينار كما قامت ذات المصالح بتكوين 93 ملف متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين. وفي مجال الرقابة التحليلية أظهرت نتائج تحليل 3.335 عينة عن وجود 367 عينة غير مطابقة (11 بالمائة) بالإضافة إلى ذلك تم اقتطاع 44 عينة اخرى من المواد الصناعية لا سيما مواد البناء وأجهزة الغاز منها 19 عينة غير مطابقة للمواصفات (2ر43 بالمائة). وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية قامت مصالح الرقابة ب180.341 تدخل نتج عنها معاينة 25.986 مخالفة ترجمت بتحرير 24.223 محضر متابعة قضائية مع اقتراح غلق 2.261 محل تجاري. وبخصوص طبيعة المخالفات المسجلة في هذا المجال يذكر مثلا عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات (01ر40 بالمائة) وعدم الفوترة (64ر12 بالمائة) وعدم إيداع حسابات الشركة (28 ر9 بالمائة) وممارسة أسعار غير شرعية (11ر3 بالمائة) وغيرها من المخالفات.
