أكثر من 51 مليار دينار معاملات غير مفوترة

سجلتها مصالح التجارة في 6 أشهر

بلغت قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حوالي 51,32 مليار دينار، حسب مصالح وزارة التجارة التي نفذت 528995 تدخلا في إطار مهام المراقبة وقمع الغش، والتي سمحت بتسجيل 79067 مخالفة وتحرير أكثر من 75609 محضر.
ووفقا لبيان الوزارة، فإن أكبر نسبة من المخالفات المسجلة ترتبط بعدم إشهار الأسعار (44,16 بالمائة) والاعتراض على المراقبة (6,18 بالمائة) وعدم امتلاك سجل تجاري (5,64 بالمائة).
وفي إطار تطبيق الإجراءات الإدارية التحفظية، تم حجز سلع بقيمة 4,06 مليار دينار والغلق الإداري ل6961 محلا تجاريا، لأسباب مرتبطة بمختلف المخالفات للقواعد التجارية، لاسيما عدم امتلاك السجل التجاري.
في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، أدت تدخلات مصالح التجارة إلى تسجيل 46931 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك وتحرير 44515 محضر مخالفة. كما قامت مصالح المراقبة ب425620 تدخلا في السوق، سمحت بتسجيل 46330 مخالفة، أدت إلى تحرير 44275 محضرا تجاه المخالفين العاملين في مختلف مراحل تسويق المواد الاستهلاكية.
وتظهر دراسة النتائج المسجلة أن غالبية التدخلات تبقى موجهة بشكل واضح نحو التخفيض من الخطر الغذائي، الذي يمثل لوحده 251522 تدخلا مقارنة بالنشاط الإجمالي.
أما بخصوص سلامة المنتجات وضرورة إعلام المستهلك، فسجلت لوحدها 174098 تدخلا لنشاط مراقبة النوعية، أفضت إلى تسجيل 46330 مخالفة من بينها 35839 من أجل التقليص من الخطر الغذائي
و10491 للتحكم في سلامة المنتجات وكذا إلزامية إعلام المستهلك.
وتشمل المخالفات الأساسية المسجلة على مستوى السوق، نقص النظافة والشروط الصحية (47,41 بالمائة) والخداع أو محاولة خداع المستهلك (13.79 بالمائة) وغياب المراقبة الذاتية (12.16 بالمائة).
وفيما يتعلق بالإجراءات التحفظية، فقد تم القيام بحجز السلع غير المطابقة بقيمة قدرت ب762,40 مليون دينار وتوقيف شحنة على مستوى الحدود، بلغت كميتها 21,376 طن من المواد غير المطابقة، بلغت قيمتها 7,396 مليون دينار وغلق 1884 محلا تجاريا.
رفض دخول 505 شحنة سلع إلى التراب الوطني
وفيما يتعلق بمراقبة مطابقة المواد المستوردة، تم القيام بدراسة 34294 ملف استيراد لكمية بلغت 14,939 مليون طن، ونتج عن ذلك رفض قبول 505 شحنة لدخول التراب الوطني، بلغت كميتها 21.376 طن بقيمة إجمالية بلغت 7,396 مليون دينار، فيما تم نتيجة لذلك تحرير 240 ملفا من الملاحقات القضائية تجاه المستوردين المخالفين.
أما في مجال المراقبة التحليلية، فقد نتج عن أخذ ما مجموعه 8140 عينة، التأكد بأن 602 عينة غير مطابقة، مما يمثل نسبة قدرت ب7,40 بالمائة.
ومن حيث نوعية التحاليل، فقد اتضح أنه من بين 4076 عينة، تم أخذها من أجل التحاليل الفيزيائية والكيميائية، 489 منها غير مطابقة أي بنسبة 12 بالمائة، أما التحاليل الميكروبية التي شملت 3929 عينة، فقد أظهرت أن 471 منها غير مطابقة، أي بنسبة 12 بالمائة. كما تم أخذ 177 عينة من المنتجات الصناعية، لاسيما مواد البناء والتجهيزات الكهرومنزلية، واتضح أن 31 منها غير مطابقة. ومن حيث نسبة المخالفات، فقد تم تسجيل انخفاضا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت 12,73 بالمائة مقابل 13,09 بالمائة لذات السداسي من سنة 2017.
وأضاف نفس المصدر أن عدد تراخيص القبول، بلغت خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 33789 ترخيصا مقابل 49736 ترخيصا خلال السداسي الأول من السنة المنقضية، أي بانخفاض بنسبة 32,1 بالمائة.
وتشير هذه الوضعية وفقا لنفس المصدر إلى أن المعطى قد تغير من حيث الواردات التي تتعلق بالمواد الخاضعة لمراقبة الحدود، ما يدل على وجود عمل في صالح الإنتاج الوطني، لاسيما من خلال تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا في مجال التجارة الخارجية.
للتذكير، فإن قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة التي كشفت عنها وزارة التجارة قد بلغت 116.45 مليار دينار خلال سنة 2017، مقابل 59.3 مليار دينار سنة 2016.
للتذكير، فقد بلغت قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة التي كشفت عنها وزارة التجارة خلال العام الماضي، 116,45 مليار دينار، مقابل 59,3 مليار دينار في سنة 2016.