توقعات باستمرار ارتفاعها ** من المنتظر أن تعرف أسعار البطاطا بأسواق الجملة ارتفاعا بسبب المضاربة التي تميز عرض هذه المادة الأساسية عشية عيد الأضحى حسب ما توقعه رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه محمد مجبر الذي تأسف لكون هذا السوق خاضعا ل مافيا البطاطا التي تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المواطن البسيط وذلك من خلال التلاعب بالكميات المعروضة في السوق. وأكد محمد مجبر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن مئات الأطنان من البطاطا وهي المنتج الذي يعرف شحا في التوزيع هي الآن محفوظة في مبردات ولا يوزع منها إلا القليل قصد الضغط على العرض وبالتالي على أسعار البيع في أسواق الجملة. وبطبيعة الحال فإن أسعار الجملة تنعكس على أسعار التجزئة التي قد تلتهب عشية وخلال ايام العيد المنتظرة في 21 و22 أوت حسب السيد مجبر. وفي جولة عبر أسواق العاصمة لمعاينة أسعار هذا المنتج الضروري لمائدة الجزائريين تبين أن أسعار التجزئة للبطاطا قد ارتفعت فعلا بشكل محسوس قبيل عيد الأضحى. ففي أسواق 8 ماي 1945 (سوريكال) والحميز والرويبة قفز سعر البطاطا إلى 85 و90 دج/كغ مقابل 50دج/كغ قبل أقل من أسبوع. وباستثناء البطاطا أكد السيد مجبر الذي يرأس أيضا جمعية أسواق الجملة بالكاليتوس أن أسعار باقي الخضر والفواكه تبقى خاضعة لآليات العرض والطلب في أسواق الجملة خلال أيام العيد. وتوقع على هذا الأساس أن تظل الأسعار مستقرة خلال أيام العيد أو أن تشهد ارتفاعا طفيفا بسبب نقص اليد العاملة المكلفة بالجني. ولفت إلى أن العرض قد يشهد تراجعا عبر أسواق الجملة بسبب انصراف المشتغلين بجني الخضر والفواكه لقضاء العيد مع ذويهم وهو ما ينعكس أحيانا بارتفاع في الأسعار . وقد لوحظ أن أسعار الفواكه والخضر - خاصة عبر أسواق التجزئة -ظلت بالفعل مستقرة نسبيا لحد الآن. لكن أسعار اللفت والكوسة قد ترتفع حسب السيد مجبر بسبب الاقبال الكبير عليها خلال العيد على عكس باقي أيام السنة. وتابع ذات المسؤول يقول أن استهلاك هاذين المحصولين ضعيف بالجزائر عموما لهذا السبب يحجم الفلاحون عن غرسهما في مساحات كبيرة.
انتعاش مردود شعبة الفواكه مجددا وفيما يخص أسعار الفواكه الطازجة والتي لا تزال مرتفعة أوضح السيد مجبر بأن العرض الوطني سجل انخفضا خلال السنوات الأخيرة مشيرا إلى تحويل مساحات كبيرة كانت مخصّصة لزراعة الفواكه إلى غرس الخضروات أو تم التخلي عليها نهائيا وذلك بسبب إغراق السوق بالفواكه المستوردة قبل ان يتم أخذ تدابير تعليق الاستيراد من طرف وزارة التجارة.. وأضاف أن المنتوجات المستوردة حلت تدريجيا وعلى نطاق واسع محل المنتجات المحلية موضحا أنه حاليا ومع تطبيق قيود الاستيراد فإن العديد من الفلاحين عادوا إلى النشاط في شعبة الفواكه واستثمار أراضيهم في ظل ارتفاع الطلب. ووعد السيد مجبر انه خلال ثلاث سنوات تقريبا فإن العرض الوطني من الفواكه الطازجة سيكون كبيرا وبنوعية جيدة ونوعية تبعا للشروع في عمليات الانتاج في المساحات المعاد استغلالها. واستطرد يقول إن اسعار هذه المحاصيل ستكون مقبولة وفي متناول الجميع . من جهة اخرى أوضح ذات المتحدث إن الارتفاع غير المبرر لأسعار الخضر والفواكه الطازجة سريعة التلف (عكس البطاطا المخزنة) يتم في أسواق التجزئة وليس في أسواق الجملة. في هذا الصدد قال السيد مجبر أن رفع الأسعار يتم في الغالب في سوق التجزئة باعتبار أن التجار يطبقون اسعار حرة عكس المتعاملين في أسواق الجملة. واشار ايضا إلى أن تجار التجزئة باتوا أحرارا في تطبيق الأسعار التي تحلو لهم والتي ترتبط عموما بالموقع الجغرافي للنشاط او بوجود أو غياب التنافسية مشيرا انه غالبا يأخذ هؤلاء التجار هوامش ربح كبيرة. واوضح ذات المسؤول أن تجار التجزئة يحافظون على نفس اسعار المنتجات دون تغيير حتى في حال انخفاضها بشكل محسوس لدى تجار الجملة. واعتبر أن هذه التجاوزات التي تتم في أسواق التجزئة على حساب المستهلكين تظل دون ردع أو عقاب مؤكدا أن مصالح المراقبة يحرصون فقط على مراقبة نوعية المنتجات وليس الأسعار.
