بمعدل أقل من 5 أشخاص في المنزل الواحد قرابة 10 ملايين سكن بالجزائر.. والأزمة مستمرة! بن صالح: المقاربة الجزائرية في مجال السكن صائبة اعتبر رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح أمس الثلاثاء أن المقاربة التي اعتمدتها الجزائر في مجال السكن والرامية إلى تجسيد مشاريع متنوعة صائبة كونها تتكفل نهائيا بانشغالات المواطنين في حيازة سكن لائق وفيما كشف وزير السكن أن حظيرة العمران في البلاد باتت تضم قرابة العشرة ملايين وحدة سكنية يسجل متتبعون استمرار أزمة السكن بالرغم من كل البرامج والإجراءات. وذكر رئيس مجلس الأمة خلال الندوة البرلمانية حول سياسات السكن والعمران والمدينة: حصيلة وآفاق أن الخيارات المتاحة في مجال السكن تتماشى مع التطور الذي تعرفه البلاد لاسيما في ظل استحداث إطار قانوني وتنظيمي فعال . وأفاد السيد بن صالح قائل: كتقييم عام حول القطاعي يمكن القول أن النتائج المحققة كانت أكثر من جيدة مستشهدا بالحصيلة المقدمة من طرف مدراء القطاع. وحسب السيد بن صالح فإن هذا الإطار القانوني سمح باستحداث أساليب جديدة أكثر عصرية وأكثر فعالية وناجعة مكنت من انتهاج سياسة جريئة ساهمت في معالجة أزمة السكن من خلال محاربة السكن الفوضوي وبناء سكنات لائقة. وحسب نفس المسؤول فقد مكن مجال ترقية المدينة والعمران بالجزائر من الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة سيما وأن الخيارات المتخذة تستجيب لطلبات المواطنين الداعية إلى ضرورة تأمين المأوى اللائق. ولدى تطرقه إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في يوم 18 أفريل أشار إلى أن الاستحقاق الوطني المقبل هام نأمل أن يتم في أجواء يسودها التنافس الشريف وأن يرقى الخطاب السياسي إلى مستوى تطلعات الأمة داعيا المواطنين إلى التعاطي إيجابيا معها بالمشاركة القوية. من جانبه أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أهمية الأشواط التي قطعها ميدان السكن والتي مكنت من توسيع الحظيرة السكنية لتضم 6ر9 مليون وحدة سكنية منذ 1962 حتى اليوم وتقلص نسبة شاغلي السكن إلى معدل 49ر4 فرد. وبالرغم من ذلك يبقى التحدي كبيرا وفقا لطمار الذي يرى أن القطاع يتطلب القيام بإجراءات تتضمن تشجيع المنتوج الوطني في البناء وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة إلى جانب عصرنة القطاع وتكييف أنماط المساكن حسب كل منطقة. وحسب الوزير فإن النتائج المتوصل إليها ينبغي أن تعزز وتدعم بمواصلة المجهودات الميدانية لدى السلطات المحلية والمركزية وإشراك كل الفاعلين (مؤسسات الإنجاز إطارات مكاتب دراسات تنظيمات مهنية) من أجل تدارك النقائص الملحوظة وإعادة النظر في النصوص التشريعية والتنظيمية التي بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز. ويشرف القطاع حاليا على إطلاق صيغة السكن الإيجاري الترقوي التي تهدف إلى خلق سوق ايجاري بسعر ايجاري متوسط ومدروس من طرف المرقين العقاريين والذي تمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية 2019. ولفت الوزير إلى تطور مستوى الاعانات المقدمة للمواطنين في اطار برامج السكن المتنوعة على غرار السكن الريفي (من 700.000 دج إلى 1 مليون دج) والسكن الترقوي المدعم (700.000 دج) والسكن الاجتماعي وسكن البيع بالإيجار (مساهمة المواطن بثلث القيمة وتسديد أقساط شهرية على مدى 25 سنة). وإلى جانب ذلك عرفت صيغة السكن الترقوي العمومي الموجه إلى افراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ارتفاع عدد المسجلين الذين اختاروا الولايات التي يرغبون في الإقامة بها إلى 11.500 مسجل من بين مجموع 20.000 مكتتب في هذه الصيغة. كما تم تسجيل 560.000 وحدة سكنية والتي تغطي عدد المكتتبين الذين قاموا بتسديد الشطر الأول من سعر سكناتهم بهدف تغطية الطلب بعد إخضاع القوائم إلى البطاقية الوطنية. من جانبها مكنت صيغة السكن العمومي الإيجاري من إسكان 27ر1 مليون أسرة حسب السيد طمار الذي أشار إلى أن هذه الصيغة ممولة كليا من طرف الدولة إلى جانب انجاز العديد من التجهيزات العمومية (مدارس جامعات مراكز صحية مراكز أمنية...).
