كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، عن إنجاز 4.3 مليون وحدة سكنية خلال العقدين الماضيين، و قال إن نسبة شغل السكن تساوي اليوم 4.49 فردا للسكن الواحد بعدما كانت بحدود 5.7 قبل سنة 1999، لكنه نبّه إلى أن الدولة لا يمكنها الاستمرار في بناء السكنات مجانا مستقبلا بسبب الوضع الاقتصادي والمالي الصعب لذلك ستتوجه أكثر نحو السكن الترقوي الإيجاري. استعرض عبد الوحيد تمار، وزير السكن والعمران والمدينة، أمس بمقر مجلس الأمة كل ما تعلق بقطاعه في جميع جوانبه خلال يوم برلماني حمل موضوع" سياسات السكن، العمران والمدينة.. حصيلة وآفاق" بحضور رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، وعدد من أعضاء الحكومة وخبراء ومسؤولين في هيئات ذات صلة بالقطاع. ودافع الوزير بقوة عن الأشواط التي قطعتها البلاد في مجال تلبية طلبات السكن لمواطنيها، وقال إن الحظيرة العقارية الوطنية مرت من 1.9 مليون سكن سنة 1962 إلى 5.3 مليون وحدة سنة 1999، ثم إلى 9.6 مليون وحدة سكنية اليوم، حيث أصبحت نسبة شغل السكن تساوي معدل 4.49 فردا للسكن الواحد، بعد أن كانت 5.7 أفراد قبل 1999، ما يعني إنجاز 4.3 مليون سكن خلال العقدين الماضيين. كما أشار الوزير إلى تطور مستوى الإعانات الموجهة للسكن في السنوات الأخيرة على غرار السكن الريفي (من 700.000 دج إلى 1 مليون دج), والسكن الترقوي المدعم (700.000 دج), والسكن الاجتماعي الذي يمول كلية من الدولة، وسكن البيع بالإيجار(مساهمة المواطن بثلث القيمة وتسديد أقساط شهرية على مدى 25 سنة). كما تحدث عن صيغة السكن الإيجاري الترقوي الواردة في قانون المالية للسنة الجارية والتي هي بصدد الإطلاق، و صيغة الترقوي العمومي التي وسعت للجالية الوطنية في الخارج، والتي عرفت حتى اليوم تسجيل 20 ألفا، منهم 11500 قاموا باختيار الولايات التي يرغبون بها، أما صيغة البيع بالإيجار فهي هامة وتحتوي على 560 ألف مكتتب سددوا الشطر الأول. وأوضح الوزير أن 400 ألف وحدة رصدت للقضاء على السكنات الهشة، وقد أعطت نتائج باهرة أشادت بها منظمة الأممالمتحدة، فضلا عن إقامة مدن وأقطاب حضرية جديدة على غرار سيدي عبد الله وبوينان، والأقطاب الحضرية بوهران وقسنطينة وعنابة. وبشأن الإمكانات المسخرة تحدث تمار عن اللجوء إلى 24 ألف مؤسسة إنجاز منها حوالي 1000 مصنفة بين الدرجة 5 و 9، والتي تعمل الدولة على تشجيعها بكل الوسائل كي تصبح قادرة على التكفل بالمشاريع الكبرى من أجل التخلص من اللجوء للمؤسسات الأجنبية، إلى جانب تسخير 8 آلاف مهندس معماري معتمد، و 3 آلاف مهندس معتمد. ورغم كل هذه الإنجازات يعترف وزير السكن بأن التحديات ما تزال كبيرة ويرى أن القطاع يتطلب القيام بإجراءات تتضمن تشجيع المنتوج الوطني في البناء، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة إلى جانب عصرنة القطاع وتكييف أنماط المساكن حسب كل منطقة. ويشدد على أن النتائج المتوصل إليها ينبغي أن تعزز وتدعم بمواصلة الجهود الميدانية لدى السلطات المحلية والمركزية، وإشراك كل الفاعلين مؤسسات الإنجاز، إطارات، مكاتب دراسات، تنظيمات مهنية وغيرها، من أجل تدارك النقائص الملحوظة، وإعادة النظر في النصوص التشريعية والتنظيمية وقال إنها بلغت مراحل متقدمة من التحضير. و في سياق متصل نبّه عبد الوحيد تمار إلى أن الدولة لن يكون بمقدورها مستقبلا الاستمرار في بناء السكنات مجانا بالنظر للوضعية المالية والاقتصادية التي تمر بها والتي يعرفها الجميع، وعليه فهي ستركز أكثر في المستقبل على السكن الإيجاري الترقوي كصيغة جديدة مناسبة. وقال بهذا الخصوص إن تكلفة المسكن الواحد يكلف الدولة 6 مليون دينار تأخذ الدولة على عاتقها مبلغ 4 مليون دينار، والباقي (2 مليون دينار) يتكفل به المستفيد على مدى 25 سنة.
