بسبب مخلفاته السلبية والترويج لسلع مقلدة دعوة الى حماية المستهلك من الإشهار التضليلي للسلع والخدمات أكد مشاركون في اليوم الإعلامي التحسيسي المنظم من طرف مديرية التجارة لولاية خنشلة بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة شيليا مؤخرا على ضرورة العمل على حماية المستهلك من الإشهار التضليلي للسلع والخدمات. خ.نسيمة /ق.م اصبح الزبون في مواجهة السلع المغشوشة والمقلدة في كل وقت وحين مما يعرضه الى خسارة ماله وصحته في آن واحد لاسيما بالنسبة للسلع الغذائية وحتى الملابس والأحذية التي تحمل أثار سلبية على الصحة في ظل انعدام مقاييس وشروط الترويج لها وهو المحور الذي يترأس اللقاءات في كل مرة بغية تقليص تلك الظواهر السلبية في الأنشطة التجارية عن طريق الردع وتسليط اقصى العقوبات لحماية المستهلكين. في مداخلته أكد ناصر وناس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية بمديرية التجارة لولاية خنشلة على ضرورة توفير الحماية الوقائية من الإعلانات التجارية التضليلية عن طريق توعية المستهلك وتثقيفه من قبل الجهات المعنية وإلزام المعلن بإعطاء جميع المعلومات اللازمة و الضرورية لتوضيح وتسهيل الاختيار بالنسبة للمستهلك . وأضاف ذات المتحدث بأن بعض المتعاملين الاقتصاديين يفضلون اللجوء للإشهار التضليلي بهدف تحقيق الكسب السريع في المبيعات من خلال جلب الزبائن بخداعهم وتضليلهم بتوفير خدمة أو منتج كالترويج لسلعة على أنها منتج أصلي وهي في الحقيقة منتج مقلد . وأوضح ذات المتدخل بأن المادة رقم 28 من القانون 02/04 المؤرخ في 23 جوان 2004 حددت القواعد المطبقة على الممارسات التجارية والحالات التي يكون فيها الإشهار التضليلي والتي يعتبرها المشرع ممارسات غير نزيهة يعاقب عليها القانون الجزائري بغرامات مالية وحجز العتاد المستعمل في التضليل والغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها 60 يوما بقرار من الوالي بناء على اقتراح المدير المحلي للتجارة . ومن جهته أفاد رئيس فرقة التفتيش للتحقيقات المتخصصة بمديرية التجارة بخنشلة بلقاسم تلالس خلال المداخلة التي ألقاها بأن أهم الإجراءات التحفظية المطبقة في مجال الممارسات التجارية هي الحجز والغلق الإداري للمحل التجاري والشطب التلقائي للسجل التجاري من طرف القاضي إضافة إلى مصادرة المنتجات المحجوزة وإيقاف التموين والإدراج في البطاقية الوطنية للغشاشين . كما تحدث ذات المتدخل عن وجود بعض العوائق التي تحول دون الإجراءات التحفظية المطبقة في مجال الممارسات التجارية موجها في ذات السياق دعوة للمشرع الجزائري من أجل التحيين الدائم والسريع للقوانين بغية إيجاد الحلول الجذرية والآنية لمحاربة ظاهرة الغش والممارسات التجارية غير القانونية التي تتطور بصورة سريعة مستعينة بالأفكار والوسائل الحديثة مما يشكل تهديدا للاقتصاد الوطني وخطرا على المستهلك . من جانبه أوضح المدير المحلي للتجارة جمال حمزاوي بأن الهدف من برمجة هذا اليوم الإعلامي التحسيسي الذي حضره متعاملون اقتصاديون وتجار ومواطنون هو التأكيد على ضرورة العمل لحماية المستهلك من مختلف الأخطار الذي تتهدده إضافة إلى توعية التجار بخطورة بعض الممارسات غير القانونية التي تنتج عنها عقوبات ردعية على مرتكبي المخالفات قد تصل إلى حد المتابعة القضائية وغلق مقر النشاط.
