هذه توضيحات اتصالات الجزائر

احتجاجات أعوان الأمن للمطالبة بتوظيفهم:
هذه توضيحات اتصالات الجزائر

أعلنت اتصالات الجزائر أمس الإثنين في بيان لها أن عملية اختيار الشركات الخاصة بالحراسة يخضع لقانون الصفقات العمومية مشيرة إلى أن اختيار مؤسسات الحراسة يتم بعد تقديم عروضها وانتقائها من طرف لجان خاصة على مستوى المؤسسة وذلك على خلفية الاحتجاجات التي قام بها بعض أعوان الأمن للمطالبة بتوظيفهم.
وأوضح ذات المصدر أن اتصالات الجزائر مؤسسة تنشط في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ولا تمتلك أي آليات تخولها النشاط في مجال الحراسة والأمن ومن أجل هذا قامت بانتقاء مؤسسات مختصة في مجال الأمن لضمان هذه المهمة وفقا للتنظيم المعمول به .
وأشار البيان إلى أن هذا التوضيح يأتي على خلفية المطالب التي عبر عنها بعض عمال شركات الحراسة التي تربطها عقود مع شركة اتصالات الجزائر لاسيما فيما يتعلق بإدماجهم على مستوى اتصالات الجزائر بالإضافة إلى المعلومات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن .
وأكد البيان أن اتصالات الجزائر على غرار العديد من المؤسسات قامت بتوقيع عقود مع شركات حراسة عمومية وخاصة وهذا من أجل ضمان أمن مقراتها المنتشرة عبر 48 ولاية حيث وقعت على ثلاث اتفاقيات مع ثلاثة مؤسسات حراسة .
وفي ذات الشأن ذكرت اتصالات الجزائر أن الاحتجاجات التي قام بها بعض أعوان الأمن ليس لها علاقة بمؤسسة اتصالات الجزائر لأنها غير معنية مباشرة بتوظيفهم وأنها طلبت من مسيّري هذه المؤسسات أن يتخذوا التدابير اللازمة من أجل تحسين ظروف عمالها المهنية والاجتماعية وذلك طبقا لدفتر الشروط والبنود التعاقدية التي تربطهم بالمؤسسة .