الحكومة لا تمانع عودته بعد القضاء على الفيروس دعوات إلى تعليق الحراك بسبب كورونا س. عبد الجليل ارتفعت في الأيام الأخيرة أصوات كثيرة تناشد الحراكيين تعليق المسيرات مؤقتا حرصا على المصلحة العامة وتفاديا لتفشي وباء كورونا بشكل أخطر بالنظر إلى سهولة انتقال الفيروس في حال تنظيم تظاهرات تشهد حضورا جماهيريا كبيرا وقالت الحكومة على لسان الناطق باسمها عمار بلحيمر إنها لا تمانع عدة مسيرات الحراك السلمي بعد القضاء على الفيروس القاتل ونهاية هذه الأزمة الصحية العالمية. أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد أمس الإثنين أن الاستمرار في الحراك الشعبي يعد أمرا خطيرا من الناحية العلمية لأن الأمر له علاقة بتجمع يسهل انتشار هذا الفيروس الجديد (كوفيد-19). واستطرد وزير الصحة يقول على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية بغض النظر عن المطالب الشعبية التي أحترمها يبقى الحراك قبل كل شيء تجمعا لأشخاص قد يتواجد في أوساطهم من يحمل فيروس كورونا مما قد ينقل العدوى للبقية. فالاستمرار في الحراك الشعبي يشكل خطرا إذا من الناحية العلمية . وأضاف قائلا إن تعليق المسيرات والتجمعات الشعبية ينم عن الحس الوطني للمواطنين مذكرا بأن منع كل تجمع يشكل جزء من التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي خلف أربع وفيات واصابة 54 شخصا عبر ثمانية ولايات. وهو عدد يبقى حسبه منخفضا ولكنه مقلق . وأشاد السيد بن بوزيد بالأشخاص الذين يتصرفون في هذا المنحى داعيا المتظاهرين إلى تجنب الشارع مؤقتا إلى غاية التخلص من هذه الآفة التي تشكل خطرا حقيقيا . توقيف التظاهر واجب وطني ناشد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحراكيين لضرورة تغليب لغة العقل وتعليق التظاهر مؤقتا تفاديا لسيناريوهات مخيفة كما ارتفعت أصوات سياسيين اعتبروا توقيف الحراك مؤقتا ضرورة قصوى استعجالية.. وضمن هذا الإطار أكد حزب الحرية والعدالة أن توقيف التظاهر مؤقتا واجب وطني تستدعيه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم داعيا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها ووضع الحسابات السياسية جانبا لتجنيب البلاد مخاطر أكبر حسب ما أفاد به أمس الإثنين بيان للحزب. وأوضح المصدر أن الحزب يرى أن توقيف التظاهر مؤقتا واجب وطني استدعته هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم وعلى جميع الأطراف تحمل مسؤولياتها ووضع كل الحسابات السياسية جانبا والوقوف جميعا يدا واحدة لتجنيب البلاد مخاطر أكبر . وفي ذات السياق يدعو حزب الحرية والعدالة كل المواطنين إلى الالتزام بتوصيات الهيئات والمصالح الطبية والحد قد المستطاع من الحركة والتنقل إلى غاية زوال هذا الوباء العالمي . وأضاف بيان الحزب أن انتشار فيروس كورونا حول العالم وتحوله إلى وباء يشكل تحديا كبيرا للجزائر حيث أصبح فيها عدد المصابين يتزايد يوما بعد يوم وأمام خطورة هذا الوضع وإذ يثمن حزب الحرية والعدالة القرارات الأخيرة بغلق المؤسسات التربوية والجامعات والحد من حركة الطيران من وإلى الجزائر فإنه يطالب بمزيد من الإجراءات الاحترازية أخذا بالسلامة العامة لكل المواطنين . كما أشار إلى أن المنظومة الصحية في الجزائر غير قادرة على التعامل مع هذا الوباء في حال وصوله إلى المرحلة الثالثة من الانتشار . هدنة وقائية وفي سياق ذي صلة ثمن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أمس الإثنين الأصوات الداعية إلى التعقل والتوقيف المؤقت للحراك الشعبي أمام خطر انتشار فيروس كورونا مؤكدا انه لا مانع أن يعود الحراك إلى مساره الأصلي بعد القضاء النهائي على أزمة كورونا. وفي حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية قال السيد بلحيمر بأنه بناء على محاولات القوى غير الوطنية لتحويل الحراك إلى حركة تمردية غير مسلحة تهدف إلى شل البلاد كلية ونظرا للخطر الصحي الشامل الذي يمثله فيروس كورونا تعالت أصوات التعقل في البلاد وفي المهجر خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي لتطالب بتوقف مؤقت مفيد أي هدنة وقائية . واسترسل مضيفا بأن بعض صناع الرأي طالبوا وبصريح العبارة بتوقيف المسيرات والتجمعات في ظرف وطني جد معقد وواسع الخطورة وهي المسيرات التي لا تجد اليوم أي مبرر مقبول بها لأن الحراك له اليوم سجل حافل بالانتصارات . ومن وجهة نظر السيد بلحيمر فإن الحراك انتصر على جبهات مختلفة ونجح في إفشال مؤامرة العهدة الخامسة لرئيس مريض وعاجز استعمل كواجهة سياسية من طرف قوى غير دستورية مركزا في حديثه على أن هذا الحراك ذكي وسخي ويجب أن يستمر نظرا - كما قال - للخطر الشامل المحدق بالوطن جراء تفشي الفيروس . وحسب قناعة الوزير فإن الذين يريدون استمرار الحراك في هذا الظرف الصعب ومهما كانت عواقبه على الأمة قاطبة إنما يعبرون بذلك عن تعنت انتحاري داعيا إلى التصدي لهؤلاء بقوة التعلق وروح المواطنة وكذا بقوة القانون الذي هو ملزم وفوق الجميع . ومقابل هذا لا يرى السيد بلحيمر مانعا في أن تعود مسيرات الحراك إذا لم يسجل تقدم ملموس في مجال الديمقراطية والتنمية الاجتماعية داعيا إلى اليقظة وإلى استعمال وسائل شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام عن كل أشكال المساس بالحريات. نحن اليوم أفضل بفضل الحراك كما أكد وزير الاتصال بأنه لا يجب أن نتريث لضمان كل الحظوظ لربح المعركة السياسية السلمية الطويلة التي كانت بدايتها الجمعة 22 فيفري 2019 لأن الحراك - مثلما أضاف - هو الذي جعلنا جزائريين أفضل وأكثر ذكاء وأكثر تحلياً بروح المسؤولية إلا انه أصبح لزاماً علينا إيقاف المسيرات والتجمعات . واستدل بلحيمر في هذا المقام بكاتب افتتاحيات جزائري وصوت فاعل ومسموع في الحراك الذي قال: نحن اليوم أفضل بفضل الحراك. وهذا الحراك من شأنه مساعدتنا على التغلّب على غضبنا وجعل العقل الحاكم والفيصل. فلننظم أنفسنا بأشكال أخرى . وفي هذا الشأن باشرت الحكومة هذه المعارك دون انتظار أو تردد كما تشهد على ذلك التعديلات والتصويبات التي سيتضمنها قانون المالية الاضافي والذي سيرتكز على ثلاث محاور حسب ما قاله السيد بلحيمر. ويتعلق الأمر هنا بدعم القدرة الشرائية للعائلات بفضل الاعفاء من دفع ضريبة الدخل العام بالنسبة للأجور التي لا تفوق ثلاثين ألف دينارا شهريا إضافة إلى رفع سقف الحد الأدنى للأجور ابتداء من شهر جانفي القادم. كما يرتكز المحور الثاني على تشجيع قدوم الشركات الأجنبية المستثمرة مع إلغاء القاعدة المبنية على 49/51 للرأس المال الاجتماعي فيما يرتبط المحور الثالث بالإجراءات الهادفة إلى تحسين عمليات التحصيل الجبائي وهي إجراءات ضرورية في ظرف اقتصادي حساس يتميز بتدهور كبير للعائدات المالية للبلاد.
