البنوك مدعوة لتقييم خسائرها الناجمة عن كورونا

بناءً على مراسلة من وزارة المالية
البنوك مدعوة لتقييم خسائرها الناجمة عن كورونا
أفادت وزارة المالية في مراسلة وجهت لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن البنوك والمؤسسات المالية مدعوة لإجراء تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).
وحثت الوزارة من خلال هذه المراسلة البنوك والمؤسسات المالية على إجراء تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة .
ويندرج هذا الإجراء حسب ذات المصدر في إطار مساهمة السلطات العمومية في مجال مكافحة الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية.
كما ذكرت الوزارة في هذا الصدد بالالتزام الذي يلقي بثقله على جميع أعضاء الجمعية من أجل تطبيق الآلية التي سبق للجمعية اعتمادها.
ودعت أيضا إلى الاستماع للزبون باستمرار وعناية من أجل تقديم المشورة له وتزويده بالدعم اللازم خلال هذه الفترة الاستثنائية .
وتشير الوثيقة إلى أن مجلس الوزراء الذي اجتمع الاحد الماضي قد شدد على ضرورة تسهيل عمل المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم طوال فترة الحجر وعدم تطبيق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة.
وتؤكد الوزارة كذلك من خلال هذه المراسلة أن السلطات العمومية قد اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وحماية الاقتصاد بما يخدم المؤسسات والحرفيين والتجار ومختلف العائلات التي تقلصت مداخيلها بفعل الجائحة.
وبذلك أقرت البنوك والمؤسسات المالية تدابير حماية مؤسسات وأداة الانتاج لمدة ستة أشهر ابتداء من الفاتح مارس.
وتشمل هذه التدابير تأجيل او تجديد أجال القروض التي حل أجلها في 31 مارس الفارط وما بعده واعادة جدولة الديون غير المحصلة إلى هذا التاريخ وما يليه.
كما تشمل هذه التدابير تمديد المواعيد النهائية لاستعمال القروض وعملية الدفع المؤجلة وكذلك إلغاء عقوبة التأخر بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس الفارط وما بعده.
وذكرت الوزارة بأن هذه التدابير تدعمها الخزينة العمومية من خلال الابقاء على ميزة تخفيض نسبة الفائدة على قروض الاستثمار مضيفة أن الخزينة العمومية قد ابلغت البنوك باتفاق مبدئي في هذا المنحى وأن مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات تطبيق هذا الاجراء في صدد الامضاء.
ودائما في اطار تدابير حماية الاقتصاد قام بنك الجزائر بوضع تدبير خاص واستثنائي من خلال التعليمة رقم 220.05 بتاريخ 6 أبريل 2020 المتعلق بتدابير استثنائية للتخفيف من التدابير الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية في مجال السيولة والأموال الخاصة وتصنيف القروض بهدف تكييف بعض القواعد الاحترازية مع الوضعية الاستثنائية التي يعيشها بلدنا والتي تمس الاقتصاد العالمي.
وتأتي هذه الاجراءات في الوقت الذي أفرزت فيه الأزمة الصحية انعكاسات اقتصادية سلبية راجعة إلى تعليق عدد كبير من النشاطات إذ مست هذه الانعكاسات كل المتعاملين الاقتصاديين وفقا لمراسلة الوزارة.