البنوك مدعوة لتقييم خسائر المتعاملين الاقتصاديين

أفادت وزارة المالية في مراسلة وجهت لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن البنوك والمؤسسات المالية مدعوة لإجراء تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) .
وحثت الوزارة، من خلال هذه المراسلة، "البنوك والمؤسسات المالية على إجراء تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة". ويندرج هذا الاجراء، حسب ذات المصدر، في إطار مساهمة السلطات العمومية في مجال مكافحة الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية.
كما ذكرت الوزارة، في هذا الصدد، بالالتزام الذي يلقي بثقله على جميع أعضاء الجمعية من أجل تطبيق الآلية التي سبق للجمعية اعتمادها. ودعت أيضا إلى الاستماع للزبون "باستمرار وعناية من أجل تقديم المشورة له وتزويده بالدعم اللازم خلال هذه الفترة الاستثنائية".
وتشير الوثيقة إلى أن مجلس الوزراء، الذي اجتمع الأحد الماضي، قد شدد على ضرورة تسهيل عمل المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم طوال فترة الحجر، وعدم تطبيق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة. وتؤكد الوزارة كذلك من خلال هذه المراسلة أن السلطات العمومية قد اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وحماية الاقتصاد بما يخدم المؤسسات والحرفيين والتجار ومختلف العائلات التي تقلصت مداخيلها بفعل الجائحة. و بذلك أقرت البنوك و المؤسسات المالية تدابير حماية مؤسسات و أداة الإنتاج لمدة ستة أشهر ابتداء من الفاتح مارس.
وتشمل هذه التدابير تأجيل أو تجديد آجال القروض التي حل أجلها في 31 مارس الفارط و ما بعده وإعادة جدولة الديون غير المحصلة إلى هذا التاريخ و ما يليه. كما تشمل هذه التدابير تمديد المواعيد النهائية لاستعمال القروض وعملية الدفع المؤجلة وكذلك إلغاء عقوبة التأخر بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس الفارط و ما بعده.
وتذكر الوزارة بأن "هذه التدابير تدعمها الخزينة العمومية من خلال الإبقاء على ميزة تخفيض نسبة الفائدة على قروض الاستثمار"، مضيفة أن الخزينة العمومية قد أبلغت البنوك باتفاق مبدئي في هذا المنحى و أن مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء بصدد الإمضاء.
ودائما في إطار تدابير حماية الاقتصاد، قام بنك الجزائر بوضع تدبير خاص واستثنائي، من خلال التعليمة رقم 220.05 بتاريخ 6 أبريل 2020، المتعلق بتدابير استثنائية للتخفيف من التدابير الاحترازية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية، في مجال السيولة والأموال الخاصة و تصنيف القروض، بهدف تكييف بعض القواعد الاحترازية مع الوضعية الاستثنائية التي يعيشها بلدنا والتي تمس الاقتصاد العالمي. وتأتي هذه الإجراءات، في الوقت الذي أفرزت فيه الأزمة الصحية انعكاسات اقتصادية سلبية راجعة إلى تعليق عدد كبير من النشاطات إذ مست هذه الانعكاسات كل المتعاملين الاقتصاديين، وفقا لمراسلة الوزارة.