مصالح الأمن تمنع مسيرة للناقلين الخواص بتيزي وزو

قامت مصالح الامن امس بمنع المسيرة الحلزونية التي قرر الناقلون الخواص العاملين بخط العاصمة تيزي وزو، تنظيمها انطلاقا من المنطقة الصناعية بواد عيسي وصولا الى مقر الولاية، وذلك باستعمال حافلاتهم·
ونظرا للزحمة والعرقلة التي احدثتها المسيرة في حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 12، قامت مصالح الامن بتفريق المحتجين ومنع المسيرة من مواصلة طريقها نحو الوجهة المحددة انفا، الناقلون اكدوا من خلال هذه الحركة الاحتجاجية عدم استعدادهم او قبولهم الالتحاق بالمحطة المختلطة الكائنة بكاف نعجة ببوهينون عند مخرج مدينة تيزي وزو، نظرا لانعدام الامكانيات والشروط اللازمة لاحلالها محل المحطة القديمة، هذه الاخيرة التي يتمسك المضربون بضرورة استعادتها، واكدوا بان الاضراب المفتوح الذي دخل يومه الخامس عشر سيظل متواصلا الى غاية الاستجابة لمطالبهم، هذا وردا على جملة الاحتجاجات المنظمة من طرف الناقلين وتمسكهم بقرار الاضراب، صرح امس مدير النقل بولاية تيزي وزو السيد "كمال رزيق" انه يستبعد حاليا اللجوء الى العدالة لاجبار الناقلين على استئناف عملهم وذلك لعدم شرعية الاضراب الذين يشنونه منذ اسبوعين، ودعا الى ضرورة التفكير في مصلحة المواطن الذي تضرر كثيرا من قرار وقف العمل والتوجه للمحطات الوسيطة··
هذه الاخيرة التي دخلت حيز الخدمة دون انهاء الاشغال على مستواها، وعن هذا افاد نفس المتحدث ان الجهات المعنية قد رصدت غلافا ماليا كافيا لاستكمال اشغال التهيئة والنقائص المطروحة عبر المحطات الوسيطة على غرار المراحيض العمومية، الانارة العمومية، وكذا الممرات العلوية، وعن احتجاج المواطنين حول ارتفاع قيمة تسعيرة النقل بادخال تكاليف المحطات الوسيطة صرح ذات المسؤول ان مؤسسة النقل الحضري وشبه حضري ستخفض التسعيرة من 15 دينار الى 10 دينار، بالاضافة لطرح بطاقة النقل التي ستخفض التكاليف لمختلف شرائح المجتمع، والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تسلم محطات وسيطة كانت ضمن المخطط الجديد للنقل الذي سطر قبل سنوات، من دون تهيئة والقيام بهذه الاخيرة بين المسافرين وعرقلتهم باشغال الانجاز، وبالرغم من العلم المسبق بانجاز المحطات الجوارية وحتى المحطة المختلطة بالقرب من الطرقات السريعة، لم يتقرر بناء الممرات العلوية الا بعدما احتج المواطنون ورفضوا التوجه لهذه المحطات لغياب ظروف الحماية، اما عن التغطية الامنية فحدث ولا حرج، اذ تكمن هذه المحطات خارج المناطق الحضرية وبعيدا عن المقرات الامنية·
وبين هذا وذاك يبقى المواطن يدفع ثمن المشاريع الغير مدروسة مسبقا ويكون هو فار التجارب فيها·