فاتورة الاستيراد تسجل ارتفاعا كبيرا

تواصل فاتورة استيراد حاجيات الجزائريين من الخارج تسجيل منحيات تصاعدية بسبب زيادة استهلاك مختلف أنواع البضائع وكذا ارتفاع أسعارها، حيث سجل مؤشر أسعار استيراد الجزائر للسلع ارتفاعا بنسبة 6·22 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 حسبما أكدته مصالح الديوان الوطني للإحصائيات أمس الأربعاء·
وأوضحت ذات المصالح أن ارتفاع أسعار الاستيراد خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2010 لم يكن كبيرا أي بنسبة 5·7 بالمائة فقط لأن حركة ارتفاع أسعار الاستيراد قد بدأت في نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2010·
ويشير تطور أسعار الاستيراد حسب مقياسها بمؤشر قيمة الوحدة عند استيراد السلع الا أن غالبية مجموعات المواد قد عرفت ارتفاعا وأن تغير الأسعار تراوح بين 8·4 بالمائة و1·79 بالمائة باستثناء مجموعات (المنتجات الخام) و(السلع الاستهلاكية) التي عرفت انخفاضا على التوالي ب7·2 بالمائة و1·2 بالمائة·
كما أكد المصدر ذاته أن أسعار المواد الغذائية التي يعد حجمها معتبرا ضمن الواردات الكلية قد عرفت ارتفاعا بنسبة 9·31 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 وبشكل أساسي فإن هذا التطور قد شمل المواد الأساسية على غرار الحبوب والحليب والسكر·
وأشار الديوان في ذات الصدد إلى أن أسعار المجموعة الهامة المتكونة (من المواد الأولية والطاقة والزيوت) قد شهدت ارتفاعا هاما بنسبة 1·79 بالمائة ويرتبط هذا التطور بالارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي عرفتها الزيوت المخصصة للصناعات الغذائية والمحروقات بشكل خاص·
وأضاف أن مجموعات (التجهيزات الفلاحية) و(نصف المصنعة) قد سجلت هي الأخرى ارتفاعا على التوالي ب6·44 بالمائة و9·19بالمائة·
فيما سجلت الواردات من التجهيزات الصناعية -حسب ذات المصدر- ارتفاعا أقل أهمية مقارنة بالمجموعات الأخرى أي بنسبة 8·4 بالمائة·
في ذات الصدد، أوضح ديوان الإحصائيات (أنه إذا كانت ملامح الفصل الثلاثي تعرف تغيرات متفاوتة فإن المعدل السنوي للمؤشر في المستوى يعد أكثر استقرارا)·
وقد سجلت الأشهر الأولى من الثلاثي الأول مقارنة بنفس الأشهر من الفصل الأول من سنة 2010 ارتفاعات لقيم وحداتها على التوالي ب5·15 بالمائة في شهر جانفي 2011 ومقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 و7·20 بالمائة في فيفري و9·31 بالمائة في شهر مارس 2011··
وخلال الثلاثي الأول 2011 ارتفعت القيمة الجارية لاستيراد السلع بنسبة 4·7 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول 2010 لتقدر قيمتها ب7·777 مليار دينار مقابل 2،724 مليار دينار حسب نفس المصدر·
وعلى أساس مجموعة المنتوجات سجل أهم ارتفاع في القيمة من طرف (العتاد الفلاحي) ب3·40 بالمائة و(المواد الغذائية والمشروبات والتبغ) ب1·37 بالمائة و (المواد الاستهلاكية) ب8·18 بالمائة·
وفي المقابل سجل تراجع في القيمة المالية في مجموعة (المنتوجات الخام) (24 بالمائة) و(المواد نصف المصنعة) (8·11 بالمائة) والمواد الأولية (2·2 بالمائة) حسب نفس الهيئة·
وفي مجال توزيع استيراد السلع على أساس المناطق الجغرافية أشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى صدارة منطقة الاتحاد الأوربي ب4·53 بالمائة من القيمة الإجمالية التي قدرت ب415 مليار دينار أي بتسجيل ارتفاع نسبته 7·5 بالمائة مقارنة بالسنة المنصرمة·
وتبقى قارة آسيا المنافس الأول للاتحاد الأوروبي بما أن حصة الواردات القادمة من هذه المنطقة بلغت 8·20 بالمائة خلال الثلاثي الأول 2010 مقابل 1·21 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الجارية·
وتمثل بلدان أوربا الأخرى 7·4 بالمائة من إجمالي الواردات وبلدان أمريكا اللاتينية ب5·9 بالمائة وشمال أمريكا ب6·4 بالمائة والبلدان العربية ب4 بالمائة وبلدان المغرب العربي ب1·1 بالمائة وبلدان إفريقيا ب1 بالمائة وأخيرا 6·0 بالمائة بالنسبة لبقية بلدان العالم·
كما أوضح نفس المصدر أن (تطور الأسعار عند الاستيراد مدعمة بتطور القيّم الجارية سمح بتراجع حجم الواردات بنسبة 4·12 بالمائة خلال الثلاثي الأول 2011 ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2010) مشيرا إلى أن هذا التراجع يندرج في إطار الإجراءات الرامية إلى تقليص حجم الواردات·
ويذكر أن مؤشر الأسعار عند استيراد السلع سجل ركودا في سنة 2010 بعد تراجع طفيف نسبته 04·0 بالمائة مقارنة يسنة 2009 أي الأول منذ الزيادات المتتالية المسجلة منذ سنة 2003·