الاقتصاد الجزائري أمام فرصة جديدة للإقلاع

الحكومة تتوقع فائضاً كبيراً في الميزان التجاري
الاقتصاد الجزائري أمام فرصة جديدة للإقلاع
يتواجد الاقتصاد الجزائي أمام فرصة جديدة حقيقة لتحقيق الإقلاع المنشود والتوجه نحو تنويع مصادر الإنتاج والثروة وتقليل الاعتماد المفرط على تصدير النفط وذلك بفض ارتفاع أسعار النفط وزيادة المداخيل وفي هذا الإطار يُنتظر أن يفوق فائض الميزان التجاري للجزائر 17 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022 حسب ما أفاد به الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان.
وذكر السيد بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال اختتام اجتماع الحكومة بالولاة المنعقد بقصر الأمم أن الميزان التجاري حصل فائضا يقدر ب14 مليار دولار في نهاية أوت الماضي وننتظر أن يفوق 17 مليار بنهاية 2022 .
كما أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت 4.4 مليار دولار بنهاية أوت الماضي حسب الوزير الأول الذي يتوقع بأن يبلغ 7 مليار دولار في نهاية 2022.
يضاف إلى ذلك احتياطي الصرف الذي سجل ارتفاعا محسوسا في الفترة الاخيرة متجاوزا النسبة التي كانت مرسومة له يؤكد السيد بن عبد الرحمان الذي لفت من جهة أخرى إلى التقارير الدولية الصادرة عن مختلف الهيئات والتي تشير إلى تحسن ملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.
وبفعل هذه المؤشرات الايجابية فإن ملامح النهوض الاقتصادي بدأت تظهر حسب الوزير الأول الذي أكد بأن البرنامج النهضوي الطموح الذي جاء به رئيس الجمهورية يتجسد حاليا بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد جراء تداعيات الازمات التي عرفها العالم في السنتين الاخيريتين.
وأرجع تحسن أداء الاقتصاد الكلي إلى حكمة رئيس الجمهورية في تسيير شؤون الدولة من خلال اعادة الحيوية للقطاعات المحركة للنمو الاقتصادي ومن بين أدواتها سياسة التحكم في الواردات .
وفي هذا السياق أكد الوزير الأول أن سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حاليا تهدف إلى ضبط وترشيد الواردات وليس كبحها كما تحاول بعض الاطراف المغرضة الترويج له .
ويأتي ذلك للسماح ب حماية المنتج الوطني حتى نؤسس لنسيج فلاحي وصناعي متطور يشكل دعامة لاقتصاد وطني قوي يضمن للبلاد أمنها القومي بمفهومه الشامل حسب السيد بن عبد الرحمان.
الوزير الأول يدعو إلى تسيير اقتصادي للشأن المحلي واستبعاد البيروقراطية
دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان إلى ضرورة تحول السلطات المحلية إلى قوة اقتراح ضمن أطر العمل الجماعي مع تسيير الشأن المحلي ب مقاربة اقتصادية بعيدة عن المقاربة الإدارية المبنية على البيروقراطية .
لدى إشرافه على الجلسة الختامية لاجتماع الولاة بالحكومة قال بن عبد الرحمان: نحن أمام ضرورة تغيير الصورة النمطية التقليدية من خلال تحول السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي إلى قوة اقتراح ضمن أطر العمل الجماعي بمشاركة جميع الفاعلين من سلطات ونواب البرلمان منتخبين ومتعاملين عموميين وخواص وفعاليات المجتمع المدني لتوفير ظروف أفضل لتحقيق نمو اقتصادي وزيادة حركية التشغيل وخلق فرص العمل وهذا هو -كما قال- مفهوم التنمية الاقتصادية المحلية التي تهدف إلى تعزيز القدرات الاقتصادية للجماعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية .
في هذا السياق دعا الولاة إلى الترويج لقدرات ولاياتهم في كافة القطاعات على غرار الصناعة والموارد المائية والطاقات المتجددة والخدمات و كل ما يزيد جاذبية الأقاليم للاستثمار المنتج .
وأوضح الوزير الأول أنّ هذه المقاربة الاقتصادية تعني البرمجة الناجعة وفق أولويات محددة واحتياجات المناطق كما تعني أيضًا متابعة المشاريع من التسجيل إلى غاية نهاية الإنجاز ومتابعة الاستثمارات ميدانيا .
النمو الاقتصادي عاد إلى منحاه التصاعدي
بشأن الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد قال الوزير الأول إنّ معدل النمو الاقتصادي عاد إلى مساره التصاعدي بعد فترة صعبة جراء الأزمة الصحية العالمية و نعمل أن يبقى هذا المنحنى في مستوى لا يقل عن 4 بالمائة .
وأكد أيضا على مواصلة العمل و البناء وفق مقاربة اقتصادية مدروسة قائمة على الطابع الاجتماعي للدولة مشددا على أن هذا الطابع يبقى عقيدة راسخة لم ولن تتخلى عنها الدولة .
هذه أهم توصيات لقاء الحكومة ولاة
أوصى المشاركون في الورشة الثالثة المنظمة في إطار اجتماع الحكومة بالولاة الذي اختتم يوم الأحد بالجزائر العاصمة بمراجعة نظام التضامن بين الجماعات المحلية قصد استدراك التأخر التنموي في بعض المناطق.
وأكد المشاركون في الورشة التي حملت عنوان: إصلاح المالية والجباية المحلية من أجل تنمية مستدامة أنه بات من المهم في السياق الاقتصادي الحالي مراجعة نظام التضامن بين الجماعات المحلية عن طريق إعادة النظر في تسيير صندوق الضمان والتضامن للجمعات المحلية وتكييفه مع استراتيجية الحكومة المتعلقة بإعطاء الأولوية لتنمية المناطق الواجب ترقيتها.
كما شملت توصيات الورشة استحداث لجنة محلية تضم مديرية الاملاك العمومية ومديرية الضرائب ومصالح البلدية بغرض اقتراح ترتيبات عملية استثنائية تسمح بتسوية عقود أملاك البلدية وتسجيلها في الجدول العام للأملاك الوطنية.
بالإضافة إلى هذا اقترح المشاركون تحديث تسيير الاملاك عن طريق استعمال تطبيقات الكترونية بهدف الانتقال من تسيير تقليدي إلى تسيير رقمي فضلا عن إقامة تشخيص اقليمي تشاركي يسمح بتعزيز جاذبية الاقاليم دعما للامركزية.
ومن بين التوصيات أيضا التعجيل بوضع حيز التطبيق للمدونة الجديدة الخاصة بالعمليات المالية والمحاسباتية للبلديات التي تعود لسنة 1971 وكذا مراجعة وتحيين دليل المعاملات المالية والمحاسباتية لميزانية الولاية.
وزير الداخلية: نراهن على تحويل الولايات إلى أقطاب للإنتاج
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مرّاد أنّ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أخذ على عاتقه تحديد صلاحيات الولاّة ودعمهم بقانون أساسي سيرى النور قريبًا بشكل يحدّد مهامهم وعلاقاتهم على نحو يعطيهم أكثر فعالية وقوة وبما يسمح لهم بالمضي قدمًا وفق إستراتيجية مُحكمة مبنية على مكنونات الولايات والنقائص المسجلة فيها بما سيجعل من كل ولاية فضاءً للإنتاج وخلق الثروة.
لدى نزوله ضيفًا أمس الإثنين على فوروم الأولى بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية أوضح مراد أنّ الإستراتيجية التي رسمها رئيس الجمهورية ستجعل من كل ولاية عبر التراب الوطني فضاءً للإنتاج وخلق الثروة والإبداع وجعل كل وال مسؤولاً مباشرًا على تحريك دواليب الإنتاج في ولايته.
ونوّه وزير الداخلية إلى منح الولاّة كل الصلاحيات التي تجعل منهم الفاعلين الأساسيين في الحركية الاقتصادية باعتبار أنهم الممثلين الوحيدين للحكومة وسلطة الدولة على مستوى ولاياتهم وأردف: إذا نجحت ولايته فهو وال ناجح وفي حال لم يحقق الأهداف المرجوة فهذا الأخير لم يعرف كيف يخلق الظروف الملائمة لتحقيق الأهداف التي نريدها.
وأبرز مراد أنّ رئيس الجمهورية في لقاء الحكومة والولاة أعطى توجيهات جديدة وحدّد الانطلاقة السنوية التي ستتماشى مع عمل الحكومة حيث قال إنّ المناصب سيكلّف بها أصحابها وفق مقياس الجدارة.