الجزائر في أريحية وملامح النهوض الاقتصادي بدأت تظهر

أشرف على اختتام جلسات لقاء الحكومة - الولاة.. الوزير الأول:

❊ ارتفاع احتياطي الصرف وفائض الميزان التجاري وتحسن سعر الصرف
❊ الولاة مطالبون بالنزول الميدان.. فقد انتهى زمن العمل في المكاتب
❊ 2014تضخيم فواتير الاستيراد بلغ 64 مليار في
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن عهد العمل في المكاتب قد ولى، ويتعين على المسؤولين المحليين النزول إلى الميدان من أجل تحقيق مقاربة اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على الحوكمة الرشيدة والتسيير الأمثل للموارد المالية والبشرية.
وقال الوزير الأول، خلال إشرافه على اختتام أشغال لقاء الحكومة مع الولاة المنعقد بقصر الأمم على مدار يومين، أن الاقتصاد الوطني، شهد عدة مؤشرات إيجابية، كما أعلن عنها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لنزول المسؤولين إلى الميدان، لتحقيق وثبة اقتصادية حقيقية، بقناعة أن عهد العمل من المكاتب قد ولى.
وكشف رئيس الجهاز التنفيذي، أن الميزان التجاري حقق فائضا تجاريا قدر ب14 مليار دولار، خلال شهر أوت الماضي، مع توقعات لبلوغه سقف 17 مليار دولار نهاية 2022، بفضل سياسة الإنعاش الاقتصادي المنتهجة من قبل الحكومة.
وأضاف السيد بن عبد الرحمان، خلال اليوم الأخير من أشغال لقاء الحكومة بالولاة، بتسجيل تحسن في سعر صرف العملة الوطنية، الذي يعود إلى تحسن الأداء الاقتصادي، وحكمة رئيس الجمهورية في تسيير شؤون الدولة، مشيرا إلى أن برنامج الرئيس لم يكن اعتباطيا، بل كان مبنيا على معطيات حقيقية.
وأكد الوزير الأول أن الحكومة تسعى إلى حماية المنتوج والإنتاج الوطني، مشددا في الإطار على ضرورة تقليص فاتورة الاستيراد، مشيرا في السياق إلى أن الدولة الجزائرية ليست ضد الاستيراد وإنما ضد التبذير وضد فتحه على أبواب لا يتم التحكم فيها كما وقع في السابق، حيث تم في 2014 استيراد أكثر من 64 مليار دولار على أساس تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي كانت الفاتورة الحقيقية حسب الاقتصاديين لا تتعد 25 مليار، حيث تم تسجيل تضخيم كبير في الفواتير، مجددا سعي الدولة الحثيث الحفاظ على المنتوج المحلي.
وشدد في هذا الإطار، على ضرورة تطهير قائمة المستوردين والمتعاملين على مستوى التجارة الخارجية، والتحكم في الواردات لضمان استقرار الميزان التجاري وهو ما تم التوصل إليه، بعدما كان الاستيراد مفتوحا أمام كل من هب ودب ولأشياء كنا في غنى عنها.
وكشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن هناك عوائق سلبية تؤثر على السيرورة المحلية، وضرورة تدارك النقائص لتحقيق المقاربة الاقتصادية المنشودة، رغم الفترة الصعبة التي واجهتها الجزائر إلا أنها تمكنت من رفع التحدي.
وأضاف بأن الاقتصاد الوطني عرف عدة مؤشرات إيجابية مع ارتفاع في احتياطي الصرف خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا بأن الجزائر تشهد أريحية مع عودة منحنى النمو لمساره التصاعدي بعد الفترة الصعبة جراء الأزمة الصحية العالمية، مؤكدا أنه لا يجب أن يتراجع المنحى عن مستوى لا يقل عن 4 من المائة.
وذكر الوزير الأول أن الجزائر سجلت ارتفاعا محسوسا في احتياطي الصرف في الفترة الأخيرة متجاوزا النسبة التي كانت مرسومة له، فضلا عن تسجيل تحسن ملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، مؤكدا بأن هذه المؤشرات الإيجابية أفشلت كل محاولات الأطراف التي كانت تزرع اليأس والإحباط، والتلويح بإمكانية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لتمويل برامج التنمية الوطنية.
كما كشف بن عبد الرحمان بأن الحكومة عملت على تحسين مناخ الأعمال وخاصة من خلال القانون الجديد للاستثمار، مؤكدًا تنصيب كافة الهياكل التي جاء بها هذا القانون قريبا.
وأعلن رئيس الجهاز التنفيذي أن الدولة لن تتخلى أبدا عن الطابع الاجتماعي الذي كان وسيبقى ركيزة ومبدأ غير قابل للتنازل، مشيرا إلى الجزائر ستواصل دعمها لكل الفئات من أجل تحسين القدرة الشرائية وضمان العيش الكريم لكل أبنائها، حيث فاقت الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية الضمنية والمباشرة لسنة 2021 مبلغ 5131 مليار دينار، مع العمل على توجيه الدعم لمستحقيه.
وتطرق الوزير الأول خلال كلمته لملف "مناطق الظل"، حيث كشف بأنّ رئيس الجمهورية حدد نهاية العام الجاري لتسوية انشغالات كافة هذه المناطق من منطلق تحقيق العدالة التنموية في كل ربوع الوطن، مشيرا إلى أن الولاة الذين استرجعوا كافة صلاحياتهم سيستفيدون من قانون أساسي خاص بهم الذي سيتم الانتهاء من إعداده قريبا.
وأكد بن عبد الرحمان، بأنّ تقييم الولاة سيكون بناء على مدى الاستجابة لانشغالات المواطنين، والاستثمارات المحققة ميدانيا، مشددا على ضرورة تحقيق مقاربة الدولة الشاملة في توجيه العقار نحو الاستثمار الحقيقي والمنتج، والتحول نحو العمل الجماعي باشراك جميع الفاعلين.
وقال إن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تعزيز عائدات الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مع تذليل العوائق والعراقيل أمام المستثمرين، إلى جانب تحسين الإطار القانوني واستقرار البيئة التشريعية التي تسهم في جذب واستقرار الاستثمارات.
أمّا فيما تعلق بالاستثمار خارج قطاع المحرقات، فشدد الوزير الأول على تحسين الظروف لبلوغ الاقتصاد النافع، إلى جانب كبح تفشي البيروقراطية على المستوى المحلي.
وختم رئيس الجهاز التنفيذي كلمته بضرورة مباشرة حملات واسعة لتنظيف المحيط، سيما وأن الجزائر على موعد دولي هام جدا، مع التأكيد على أهمية إشراك المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب بالتنسيق مع السلطات المحلية لإعطاء صورة تليق بصورة ومكانة الجزائر.