الجزائر نجحت في معركة دعم قيمة الدينار ومواجهة التضخم

بعد تعافي الاقتصاد الوطني ..«بريكس».. الهدف المستقبلي للجزائر
الهيئات المالية العالمية تعترف بالواقع الاقتصادي الجديد
اختتمت أمس فعاليات لقاء الحكومة والولاة الذي نظم تحت شعار ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية، بعد الخروج بتوصيات أعدت على ضوء الورشات الثلاث التي ركزت بالأساس على دور الوالي في مسار التنمية الاقتصادية المحلية، ودور الجماعات المحلية في بعث الاستثمار، وكذا الإصلاحات المالية والجبائية المحلية من أجل تنمية محلية مدعمة.
وبحسب ديباجة اللقاء، فإن هذا الموعد يندرج في سياق خاص يتسم باستكمال الإصلاحات المؤسساتية والشروع في إصلاحات هيكلية على جميع المستويات، بهدف تأسيس قاعدة صلبة «لجزائر جديدة»، وتهدف الإصلاحات التي تمت مباشرتها إلى إضفاء زخم جديد، ومنح ديناميكية أكبر للتسيير المحلي في سياق جديد للانتعاش الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، ورفع العراقيل التي تحول دون الاستثمار، إضافة إلى رسم إطار جديد للعقار الاقتصادي وتوحيد أجهزة التشغيل، وعليه، ركز رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة بالولاة على الأهداف الاقتصادية المسطرة، وعلى رأسها تطوير قطاع الفلاحة والمقاولاتية، ودعم النشاط الاستثماري، والرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات.
مؤشرات التعافي الاقتصادي
ومن بين النقاط الأساسية التي ركز عليها رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية للقاء الحكومة والولاة، تلك المتعلقة بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذت والتي مكنت من تحسين وضع الجزائر في المحيط القاري والإقليمي والدولي، «بشهادة كل المؤسسات الدولية ك»البنك العالمي» و»صندوق النقد الدولي» ومنظمة «الفاو»، وغيرها، وهي هيئات لا تعرف المجاملة» يؤكد الرئيس، مشيراً أيضا إلى جملة التدابير المتخذة في مواجهة التضخم ودعم قيمة الدينار، والتي أتت بنتائج فعلية باعتراف البنك العالمي الذي سجل أن الجزائر بدأت معركة رفع قيمة الدينار، وهي معركة تندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية، موضحا في هذا الصدد بالقول: «حقيقة إن المشوار طويل من أجل إصلاح الكارثة الاقتصادية التي عشناها سابقا بفعل طبع العملة مما فاقم من حدة التضخم».
ورغم التعافي المسجل في الاقتصاد الوطني، وحالة الأريحية المالية التي تنعم بها الجزائر، إلاّ أن البلاد لم تصل إلى الغاية المرجوة بعد، بل الغاية تتحقق - يؤكد الرئيس تبون - «عندما ننمي دخلنا القومي لدرجة تسمح لنا بالدخول في مجموعة الدول الصاعدة البريكس، ونحن نحضر لذلك».
وفي هذا الصدد، يؤكد الباحث والخبير الاقتصادي الدولي، الدكتور فريد كورتل، أن سنة 2022 كانت بالفعل سنة إقلاع اقتصادي على ضوء المعطيات الرسمية المتوفرة، حيث ُيتوقع أن تصل قيمة الصادرات مع نهاية شهر ديسمبر إلى 50 مليار دولار، في حال ثبات أسعار النفط على مستوياتها الحالية، بينما يُتوقع أن يقل حجم الواردات عن 30 مليار دولار نهاية 2022، وعرف الميزان التجاري لأول مرة منذ سنوات، نتيجةً إيجابيةً تقترب من فائض يقدر مع نهاية السنة ب 10 مليار دولار، بعدما حقق فائضا ب 1.3 مليار دولار في 2021، وعجز قارب 16 مليار دولار في 2020، وعليه وصل احتياطي الصرف إلى ما يضمن للبلاد 12 شهراً من الواردات السلعية حسب تقرير البنك المركزي، زيادة على هذا، يشير الخبير الاقتصادي الدولي إلى أن الجزائر من البلدان القليلة التي لم تلجأ إلى صندوق النقد الدولي رغم التداعيات الاقتصادية الحادة لفيروس كوفيد 19، والتي مست مختلف اقتصادات العالم، ويعود تحسن الوضعية المالية بالأساس حسب الدكتور كورتل - إلى السياسة الرشيدة التي اتبعتها الحكومة في ترشيد عمليات الاستيراد.
توجيهات الرئيس لتطوير شعبة الحبوب
من جهة أخرى، أولى رئيس الجمهورية أهمية كبيرة لملف تطوير الفلاحة وبالأخص شعبة الحبوب، إذ قال بصريح العبارة: «من العيب أن تستورد الجزائر الحبوب، خصوصا أننا نملك مساحات شاسعة»، مؤكدا أنه سيتم دراسة ملف رفع إنتاج الحبوب في مجلس الوزراء، إضافة إلى التوجه نحو تنظيم لقاءات جهوية مع الولايات المعروفة بإنتاج الحبوب، مثل سطيف وقالمة وقسنطينة وتيارت وأم البواقي وسيدي بلعباس، مسديا في نفس الوقت تعليمات بضرورة تقليص الكميات المستوردة من الحبوب بصفة ملموسة جدا خلال الموسم الفلاحي المقبل 2022/ 2023.
وقد أعرب الرئيس عن عدم رضاه عن مستوى إنتاج الحبوب في الجزائر، بالقول إنه من «غير المعقول» أن يبقى معدل ومردودية الإنتاج في حدود 20 قنطارا في الهكتار، داعيا إلى زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة، والتركيز على نوعية البذور ذات المردودية العالية، مشددا على وجوب الوصول إلى مستوى إنتاج يصل إلى 9000 طن من الحبوب سنويا.
الأمن الغذائي .. رهان ومعركة
ويرى الخبير الاقتصادي الدولي، الدكتور فريد كورتل، أن الجزائر تسعى جاهدة لتأمين غذائها دون اللجوء للاستيراد من خلال العديد من السياسات والإجراءات المتبعة، مثل الدعم الفلاحي بمختلف صيغه وزيادة المساحات المزروعة والمسقية والرفع من قيمة شراء المحصول من الفلاحين بهدف تحفيزهم على تكثيف جهودهم في شعبة الحبوب، وهو إجراء جديد اعتمد خلال موسم الحصاد الأخير، وقد سمحت هذه السياسات المتبعة بوصول الإنتاج الوطني من الحبوب خلال 2021 لمستوى 27.6 مليون قنطار، ليفوق مستوى 41 مليون قنطار في 2022 وعليه يتوقع الأستاذ كورتل، تراجع حجم واردات الحبوب خلال هذه السنة لتصل إلى 6 مليون طن بعدما وصلت إلى 7 مليون طن في 2021، وفاقت 8 ملايين طن من القمح في فترات مضت، ويوضح ذات الخبير أنه ينتظر أن تتوج هذه الجهود التي أطلقها رئيس الجمهورية ترقيةً لقطاع الفلاحة بصفة عامة وشعبة الحبوب بصفة خاصة، بتقلص محسوس في قيمة الواردات من هذه المادة خلال السنوات القليلة القادمة، قبل أن تصل الجزائر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وهو ليس بالأمر الصعب في حال المواصلة على نفس النهج.
مساعي دعم الاستثمار
وأشار الرئيس إلى أن النشاط الاقتصادي الوطني تقوى أيضا بفعل التدابير والإصلاحات المتخذة والتي أدت إلى رفع التجميد عن 850 مشروعاً، وهي عبارة عن مصانع تنشط في قطاعات مختلفة ساهمت في توفير 51 ألف منصب عمل كانت مجمدة «بأمر ما و بقرار ما».
وذكر رئيس الجمهورية أنه من بين المشاريع التي رفع عنها التجميد، مشروع «سيسمح للجزائر بعد نحو 6 أو 7 أشهر من الآن من إنتاج زيتها محليا في كل مراحله من الفلاح الذي ينتج السلجم الزيتي إلى طحن الحبوب الزيتية ثم التعليب»، زيادة على دراسة مشاريع استثمارية أخرى تعني بإنتاج السكر المستخرج من الشمندر السكري، تضاف إليها مشاريع مستقبلية لإنتاج حليب البودرة محليا، ما سيسمح «بخلق حيوية اقتصادية ومناصب شغل و تحويل تكنولوجي».
ترقية الصادرات خارج المحروقات
أما فيما يتعلق بملف ترقية الصادرات خارج المحروقات، فقد أوضح الرئيس تبون وبلغة صريحة أن «تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني لم يكن سوى شعارا خلال ال 30 أو 40 سنة الماضية، حيث لم نتجاوز 1.3 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات»، وتابع الرئيس قوله إن «الهدف الذي وضعناه هو تحقيق صادرات من خارج النفط والغاز ب7 مليارات دولار للسنة الجارية»، يأتي هذا بعدما صدرت الجزائر سنة 2021 نحو 5 ملايير دولار كسلع غير نفطية.
ويوضح الدكتور فريد كورتل، أن التسهيلات التي أقرتها الدولة لصالح المصدرين والإجراءات المتخذة لتوفير النقل خاصة لبعض البلدان الإفريقية، مثل موريتانيا والسنغال وغيرها، ساعد في تحقيق صادرات خارج المحروقات بنحو 3.91 مليار دولار حتى نهاية شهر جويلية 2022 أي بزيادة قدرها 87 % عما كانت عليه في نفس الفترة خلال 2021، وهي «قفزة نوعية ومعتبرة في نشاط التصدير خارج المحروقات، ولا تزال أمامنا 5 أشهر أخرى ليس صعبا أن نحقق فيها ما تبقى من الهدف المسطر» يؤكد ذات المتدخل.