أحكام السجن تلاحق المتهمين بالمضاربة

إحصاء 93 مخالفة خلال 9 أشهر
أحكام السجن تلاحق المتهمين بالمضاربة
* 10 سنوات حبسا في حق 3 مضاربين بميلة
ن. أيمن
سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات أكثر من 93 مخالفة تتعلق بالمضاربة غير الشرعية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2022 حسب ما أفاد به أمس الثلاثاء بالجزائر مسؤول بالوزارة.
وأوضح المدير العام للرقابة وقمع الغش بالوزارة محمد لوحايدية في لقاء صحفي مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية أنه تم منذ مطلع يناير وإلى غاية 30 سبتمبر الماضي تسجيل 74 ألف تدخل على مستوى السوق الوطنية من طرف أعوان الرقابة وقمع الغش في إطار تنفيذ قانون محاربة المضاربة غير الشرعية أسفر عن تسجيل 93 مخالفة وتقديم 86 شخص أمام العدالة.
وأضاف في ذات السياق أن مصالح الرقابة قامت خلال ذات الفترة بحجز أكثر من 4 آلاف طن من المنتوجات بقيمة إجمالية بلغت 219 مليون دج.
وتشمل هذه المحجوزات أكثر من 63 ألف لتر من الزيت و870 طن من الموز ومواد غذائية مختلفة مثل السميد والفرينة والحليب والسكر والعجائن والبطاطا بكمية تفوق 3 آلاف طن.
وطمأن المسؤول المواطنين حول وفرة المخزونات في مختلف المواد الغذائية الأساسية مؤكدا أنه لا توجد أية ندرة .
وصرح قائلا: نحن في وضعية جد مريحة من حيث المخزونات ومن حيث الوفرة في السوق لافتا إلى وجود مغالطات و انتشار إشاعات تتعلق بحصول ندرة يروجها بعض المضاربين لحماية مصالحهم.
وفي سياق ذي صلة تواصل أحكام السجن ملاحقة المتهمين بالمضاربة حيث أصدرت محكمة شلغوم العيد بميلة حكما ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج في حق 3 أشخاص تورطوا في جنحة المضاربة غير المشروعة في مادة زيت المائدة ببلدية شلغوم العيد حسب ما ورد أمس الثلاثاء في بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء ميلة.
واستنادا لذات البيان فإنّ حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد بتاريخ 15 أكتوبر الجاري مفادها وجود محل تجاري بشارع سدراتي عمار ببلدية شلغوم العيد لمالكه ( و.ب) وشقيقه (و.أ) يتم على مستواه تخزين مواد غذائية واسعة الاستهلاك مدعمة من طرف الدولة تتمثل في كميات من زيت المائدة من مختلف الأنواع والأحجام كما يتم عرضها للبيع بأسعار مرتفعة عن السعر القانوني المحدد لها من طرف الدولة.
وجاء في ذات الوثيقة أن التحقيقات والتحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية التابعة لفرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد بناء على تعليمات نيابة الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد مكنت من توسيع نطاق التحقيق والتوصل إلى الممون الرئيسي بمادة الزيت وهو المسمى ( م.ع) تاجر جملة للمواد الغذائية بحي الإخوة بورني بذات الجماعة المحلية.
وذكر البيان أنه تم يوم الإثنين تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد ووجهت لهم بعد استجوابهم جنحة المضاربة غير المشروعة بمادة الزيت طبقا لنص المواد 01 و02 و13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
وتمت حسب البيان إحالتهم بموجب إجراءات المثول الفوري أمام قاضي الجنح ليصدر حكم يقضي بمعاقبة المتهمين ب10سنوات حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة لكل واحد من المتهمين الثلاث مع الأمر بالإيداع.