إخضاع نحو 8 آلاف شركة لتحقيقات أمنية

هيئة رقابية مختصة لمعالجة اختلالات استيراد المواد الأولية

❊ تسجيل 15 ألف متعامل عبر المنصة الرقمية لاستيراد المواد الأولية
❊ فتح تحقيقات لمعالجة إشكالات التوطين البنكي
❊ 800 مليون دولار واردات قطع الغيار الصناعية
❊ افتتاح المنطقة الحرة بتندوف هذه السنة لدعم المبادلات التجارية الإفريقية
أخضعت نحو 8 آلاف شركة لتحقيقات أمنية في إطار معالجة الاختلالات التي عرفتها عمليات استيراد المواد الأولية، فيما تلقت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات حوالي 500 طلب لإلغاء رخص الاستيراد، خاصة بعد تسجيل تجاوزات خلال سنة 2025 من طرف متعاملين استوردوا خارج الأطر المنظمة، حسبما كشف عنه، الوزير، كمال رزيق، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
أوضح رزيق، حسبما ورد في تقرير عن مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، اطلعت عليه "المساء"، أنه لتنظيم الاستيراد، تم استحداث المنصة الرقمية لاستيراد المواد الأولية "API" لمعالجة الاختلالات التي عرفتها عملية استيراد هذه الأخيرة، خاصة بعد تسجيل تجاوزات خلال سنة 2025 من طرف متعاملين استوردوا خارج الأطر المنظمة، مشيرا إلى تسجيل 15 ألف متعامل عبر هذه المنصة وإحالة ملفاتهم إلى البنوك، ما كشف عن نقائص استدعت التفكير في إنشاء هيئة رقابية مختصة، مشيرا إلى إخضاع نحو 8000 شركة لتحقيقات أمنية وتلقي الوزارة حوالي 500 طلب لإلغاء الرخص.
كما كشف الوزير عن فتح تحقيقات لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالتوطين البنكي، بما يعزز الشفافية والانضباط في عمليات التجارة الخارجية، وفق نفس التقرير، مشيرا فيما يتعلق بشعبة التمور، إلى عدم تسجيل أي منع للتصدير خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغت قيمة صادراتها 229 مليون دولار، مع إبراز حضورها المنتظم في المعارض الدولية باعتبارها منتجا وطنيا استراتيجيا.
وفي مجال الواردات الصناعية، قدر الوزير، حسب التقرير ذاته، فاتورة استيراد قطع الغيار بنحو 800 مليون دولار مؤكدا ضرورة ترشيدها وضبطها، مبرزا ارتفاع حجم الصادرات خارج المحروقات من 2 إلى 5 مليارات دولار، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع الأسواق وتعزيز حضور المنتوج الوطني، معلنا عن افتتاح المنطقة الحرة بتندوف خلال 2026 لدعم المبادلات التجارية نحو العمق الإفريقي، خاصة في ظل المشاريع الاستراتيجية التي استفادت من رخص استثنائية، على غرار مشروعي غار جبيلات وبلاد الحدبة.