مُمعنا في التطبيع مع الكيان الصهيوني.. المخزن يواصل سياسة الصهينة الشاملة يواصل نظام المخزن إغراق المملكة في بئر التطبيع والصهينة الشاملة وذلك على خلفية توقيع اتفاقية جديدة طالت مجال المياه متجاهلا التنبيهات إزاء الخبايا الصهيونية من وراء هذه العقود التي لن تخدم سوى مصلحة الكيان المحتل علما أن التقديرات الرسمية لسرقة الاحتلال للمياه الفلسطينية بلغت 75 بالمئة تاركا وراءه أبناء الأرض يتخبطون في درجات متدنية للغاية من حصصهم اليومية من المياه. وعلى الرغم من الثورة التي يشنها مناهضو التطبيع بالمغرب من أجل حماية سيادة بلدهم وكرامته ورغم الرفض الشعبي لأي علاقات مع الكيان الصهيوني المحتل تمعن الحكومة المغربية في تعميق مسار التطبيع الرسمي الشامل من خلال الدفع باتجاه تقنين التطبيع الاقتصادي والتجاري مع هذا الكيان في خطوات اعتبرت علامة من علامات البؤس السياسي الطافح في المملكة. وفي حلقة جديدة من مسلسل التطبيع وقع المغرب مؤخرا مذكرة تفاهم جديدة مع الكيان الصهيوني في مجال المياه تهدف إلى خلق إجراءات عمل وتعاون بين الطرفين في مجالات تحلية مياه البحر وهو ما حذرت العديد من الأوساط من مخاطره على الأمن المائي للبلاد التي تشهد أصلا موجة جفاف حادة واعتبر مراقبون أن تهافت الكيان الصهيوني على مصادر المياه جعلته يرمي بأذرعه في كل الاتجاهات وقد وجد في المملكة وبرضا مسؤوليها أرضا خصبة لتحقيق أطماعه . يذكر أن النظام المغربي قبل على نفسه استقدام الصهاينة من أجل الاستثمار في الأراضي المغربية بزراعة الأفوكادو التي تتطلب مياه كبيرة في خطوة حذر من عواقبها مناهضو التطبيع ومعهم مختصون بالثروة المائية في استنزاف الموارد المائية لاسيما بالمناطق التي تعرف خصاصا في المادة الحيوية. وفي الوقت الذي تتغلغل فيه سلطات الاحتلال الصهيوني بالمملكة وفي كل المجالات تحت غطاء المساعدة والتكوين والفائدة المشتركة كشفت أرقام رسمية عن نوايا الاحتلال الذي يمر بأزمة مائية ويتفنن في سرقة المياه الفلسطينية. هذا ما كشف عنه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه الذي قال إن الاحتلال الصهيوني الغاشم يسرق أكثر من 75 بالمائة من المياه الفلسطينية من خلال سيطرته بالكامل على مصادر المياه وحرمان الفلسطينيين من مصادرهم المائية مما انعكس على مجالات الزراعة والصناعة وجودة المياه في فلسطين .
