يشهد المغرب منذ ترسيم التطبيع في ديسمبر 2020 "إنزالا صهيونيا مكثفا" من خلال زيارة العديد من مسؤولي الكيان المحتل إلى الرباط وتوقيع اتفاقيات في مختلف المجالات، ليبلغ التطبيع مستويات قياسية رغم الرفض الشعبي لذلك، والذي ترجمته احتجاجات اجتاحت مختلف مدن المملكة.
ويتمادى نظام المخزن في مسلسل السقوط في مستنقع التطبيع الشامل للبلاد والتمكين للاختراق الصهيوني والإمعان في تمريغ كرامة الشعب المغربي وتاريخه المساند دوما لفلسطين والرافض للتطبيع مع الصهاينة، رغم كل التحذيرات من الخطر الداهم الذي يحدق بالمملكة.
وفيما تتصاعد جرائم الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني، حل مؤخرا وزير ما يسمى "التعاون الإقليمي" في حكومة الكيان المحتل بالمغرب، حيث التقى عديد المسؤولين المحليين، ولا يتحرج كبار المسؤولون المغاربة في الحديث عن "مباحثات ولقاءات متعددة و مثمرة مع المسؤولين الصهاينة".
وقبله، استضاف وزير العدل المغربي نظيره الصهيوني وتم التوقيع على اتفاق مع منظومة الاحتلال.
ومطلع الأسبوع الماضي، قام رئيس أركان الجيش الصهيوني بزيارة إلى المغرب، وفي شهر جوان استقبل وزراء في الحكومة المغربية، وزيرة داخلية الكيان الصهيوني المحتل، وهو ما اعتبرته المبادرة المغربية للدعم والنصرة «إضفاء للشرعية على مواقفها العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب".
والاخطر، حسب مناهضي التطبيع، ان الاتفاقية التي وقعتها الوزيرة مع حكومة المخزن تتضمن استيراد الكيان الصهيوني ل 15 ألف عامل مغربي في قطاعي البناء والصحة، اي بناء المستوطنات وعلاج جنود الاحتلال الغاصب.
وفي أوت 2021، زار وزير خارجية الكيان الصهيوني المملكة المغربية، وبعدها وفي شهر نوفمبر من نفس العام، وصل وزير الحرب الصهيوني الى المغرب للتوقيع على اتفاقيات عسكرية وامنية، تعد هي الاخطر على امن المغرب و المنطقة المغاربية برمتها.
ودق مناهضو التطبيع في المغرب ناقوس الخطر إزاء هذا "الانزال الصهيوني المكثف" بالمملكة، حيث نشر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تدوينة هاجم من خلالها زيارة المسؤولين الصهاينة للمغرب.
وجاء في التدوينة ، بأنه "لم تكد زيارة رئيس اركان جيش الاحتلال الإرهابي الى المغرب تنتهي، حتى تم الاعلان عن زيارة وزيرين في حكومة الكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "سعار الهرولة الصهيو- تطبيعية بالمغرب بلغ مستويات قياسية هستيرية".
وأكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، أن التطبيع يشكل خطرا على "مصير ووجود" المملكة المغربية، مشددا على أن مواجهة "الصهينة الشاملة" للبلاد أصبحت قضية "حياة أو موت بعد أن اختطف الكيان المحتل الدولة المغربية".