المغرب ماض في سياسة الصهينة الشاملة

يواصل نظام المخزن إغراق المملكة في بئر التطبيع والصهينة الشاملة وذلك على خلفية توقيع اتفاقية جديدة طالت مجال المياه، متجاهلا التنبيهات إزاء الخبايا الصهيونية من وراء هذه العقود التي لن تخدم سوى مصلحة الكيان المحتل، علما أن التقديرات الرسمية لسرقة الاحتلال للمياه الفلسطينية بلغت 75 بالمائة تاركا وراءه أبناء الأرض يتخبطون في درجات متدنية للغاية من حصصهم اليومية من المياه.
على الرغم من الثورة التي يشنها مناهضو التطبيع بالمغرب من أجل حماية سيادة بلدهم وكرامته، ورغم الرفض الشعبي لأي علاقات مع الكيان الصهيوني المحتل، تمعن الحكومة المغربية في تعميق مسار التطبيع الرسمي الشامل من خلال الدفع باتجاه تقنين التطبيع الاقتصادي والتجاري مع هذا الكيان، في خطوات اعتبرت علامة من علامات «البؤس السياسي الطافح» في المملكة.
وفي حلقة جديدة من مسلسل التطبيع، وقع المغرب مؤخرا مذكرة تفاهم جديدة مع الكيان الصهيوني، في مجال المياه، تهدف إلى «خلق إجراءات عمل وتعاون بين الطرفين في مجالات تحلية مياه البحر»، وهو ما حذرت العديد من الأوساط من مخاطره على الأمن المائي للبلاد التي تشهد أصلا موجة جفاف حادة، واعتبر مراقبون أن «تهافت الكيان الصهيوني على مصادر المياه جعلته يرمي بأذرعه في كل الاتجاهات وقد وجد في المملكة وبرضا مسؤوليها أرضا خصبة لتحقيق أطماعه».
جدير بالذكر أن النظام المغربي، قبل على نفسه استقدام الصهاينة من أجل الاستثمار في الأراضي المغربية بزراعة الأفوكادو التي تتطلب مياه كبيرة، في خطوة حذر من عواقبها مناهضو التطبيع ومعهم مختصون بالثروة المائية، في استنزاف الموارد المائية، لاسيما بالمناطق التي تعرف خصاصا في المادة الحيوية.
نوايا خبيثة
وفي الوقت الذي تتغلغل فيه سلطات الاحتلال الصهيوني بالمملكة وفي كل المجالات، تحت غطاء «المساعدة والتكوين والفائدة المشتركة»، كشفت أرقام رسمية عن نوايا الاحتلال الذي يمر بأزمة مائية ويتفنن في سرقة المياه الفلسطينية.
هذا ما كشف عنه الأحد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه، الذي قال أن «الاحتلال الصهيوني الغاشم يسرق أكثر من 75% من المياه الفلسطينية، من خلال سيطرته بالكامل على مصادر المياه وحرمان الفلسطينيين من مصادرهم المائية، مما انعكس على مجالات الزراعة والصناعة وجودة المياه في فلسطين».
وأشار أشتيه، خلال إطلاقه فعاليات المؤتمر العربي الرابع للمياه الذي تنظمه دولة فلسطين بمشاركة عربية تحت شعار «الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام» -الذي تعذر عقده في فلسطين بسبب عوائق الاحتلال وسيعقد في القاهرة اليوم - إلى أن المستوطنات تستنزف أكثر من 600 مليون متر مكعب من المياه الفلسطينية سنويا، مبينا، أن المستوطن الواحد يستهلك 430 لتر مياه يوميا، بينما يستهلك الفرد الفلسطيني 72 لترا فقط، وهو أقل من المعدل العالمي 120 لترا يوميا.
ولا يجهل أحد، سياسة الكيان الصهيوني الرامية للسيطرة على مصادر المياه الصالحة للاستخدام من أجل تحقيق أمنه المائي، على حساب الآخرين. ومن أجل تحقيق هذه السيطرة فهو يبسط نفوذه العسكري على تلك المصادر. وفيما يواصل نظام المخزن تقاربه مع الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين، خلد الفلسطينيون ومعهم مساندوهم من جميع بقاع العالم لتخليد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أمس.
ومن أجل إبداء الدعم للشعب الفلسطيني، خاصة في هذه الذكرى، دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، مختلف المنظمات المناصرة للقضية الفلسطينية إلى تنظيم وقفات احتجاجية عبر كل ربوع المملكة نهاية شهر نوفمبر الجاري، والذي يحييه مناهضو التطبيع في المغرب هذا العام تحت شعار «جميعا من أجل تفكيك نظام الأبرتايد الصهيوني». كما نظمت الجبهة المغربية وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط أمس احياء لهذه الذكرى.
دعوات لتصحيح المسار
في السياق، دعت حركة التوحيد والإصلاح، في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، الدولة المغربية والأنظمة العربية التي لها علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل، للتراجع عن مسار التطبيع، وما عرفه من خطوات واتفاقات وقوانين للرفع من مستوى العلاقة والتعاون مع الكيان الصهيوني.
وحذرت حركة التوحيد الإصلاح، من «خطر الاختراق الصهيوني للمجتمع المغربي»، قائلة إنه «لا يبحث سوى عن مصلحته، ويشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار والتماسك المجتمعي بحكم سيرته الإجرامية وسجله الإرهابي ومشروعه الاستيطاني المدعوم من القوى الاستعمارية الكبرى، وإنه كان وسيظل عدوا للأمة العربية والإسلامية ولشعوبها ودولها التي يعلم أنها لن تتنازل عن حقها وحق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته».
وطالبت الحركة، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ب«تصحيح هذا المسار بما ينسجم مع المواقف التاريخية للشعوب العربية، ومع الدور الذي يقوم به المغرب الذي يرأس عاهله لجنة القدس».