يشهد المغرب منذ أن طبع علاقاته مع الكيان الصهيوني المحتل شهر ديسمبر 2020 إنزالا حقيقيا لعشرات المسؤولين الصهاينة من وزراء وجنرالات جيش الاحتلال، تم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات شملت مختلف القطاعات، حيث بلغ التطبيع مستوياته القصوى رغم رفض الشعب المغربي المتزايد والذي ترجمه من خلال احتجاجات عمت مختلف مدن المملكة. ورغم الشرخ الذي أحدثه التطبيع بين القصر الملكي والمخزن من جهة وعامة الشعب المغربي إلا أن السلطات المغربية فضلت التمادي في متاهة السقوط في مستنقع التطبيع الشامل والإمعان في تمريغ كرامة الشعب المغربي وتاريخه المؤيد دوما لفلسطين والرافض للتطبيع مع الصهاينة، رغم كل التحذيرات من الخطر الداهم الذي يحدق بالمملكة. ففي الوقت الذي تصاعدت فيه جرائم الكيان المحتل في حق الشعب الفلسطيني، فضلت الرباط استقبال وزير ما يسمى "التعاون الإقليمي" الصهيوني الذي التقى بعدد من المسؤولين المغربيين الذين لم يجدوا حرجا في الحديث عن "مباحثات ولقاءات مثمرة مع المسؤولين الصهاينة"، بعد استضافة وزير العدل المغربي نظيره الصهيوني وتم التوقيع على اتفاق مع منظومة الاحتلال. وكانت قمة الانبطاح المغربي استقبال الرباط لرئيس أركان الجيش الصهيوني ووزيرة داخلية الكيان الصهيوني المحتل، ضمن تصرفات وصفتها المبادرة المغربية للدعم والنصرة "إضفاء للشرعية على مواقفها العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب". وتيقن أبسط مواطن مغربي أن انحراف القصر الملكي بلغ مداه بعد فضيحة الاتفاقية الموقعة مع الكيان المحتل لتصدير 15 ألف بناء وممرض مغربي للمساهمة في بناء المستوطنات المقتطعة من الأراضي الفلسطينية وكذا علاج جنود الاحتلال جراء مواجهاتهم اليومية مع أطفال المقاومة في القدس وكل الضفة الغربية. وكانت زيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني إلى المملكة شهر أوت من العام الماضي بداية رهن مستقبل المغرب وشعبه لصالح دولة صهيونية متنكرة لادني الحقوق الفلسطينية والعربية، حيث تلتها ثلاثة أشهر بعد ذلك زيارة وزير الحرب الصهيوني إلى المغرب للتوقيع على اتفاقيات عسكرية وأمنية، اعتبرها الغيورون على الأمن القومي المغربي بانها خطر على سيادة المغرب وتهديد مفضوح لأمن دول المنطقة المغاربية. "الإنزال الصهيوني" خطر جدي وجودي على المملكة دقّ مناهضو التطبيع في المغرب ناقوس الخطر إزاء هذا "الإنزال المكثف"، حيث نشر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع على حسابه الرسمي على "فايسبوك" تدوينة هاجم من خلالها زيارة المسؤولين الصهاينة للمغرب وذكر انه "لم تكد زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال الإرهابي إلى المغرب تنتهي، حتى تم الإعلان عن زيارة وزيرين في حكومة الكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "سعار الهرولة الصهيو- تطبيعية بالمغرب بلغ مستويات قياسية هستيرية". وأكد رئيس المرصد، أحمد ويحمان، أن التطبيع يشكل خطرا على "مصير ووجود" المملكة المغربية، مشددا على أن مواجهة "الصهينة الشاملة" للبلاد أصبحت قضية "حياة أو موت بعد أن اختطف الكيان المحتل الدولة المغربية". ونبه ويحمان إلى أن "أجندة الاختراق الصهيوني بكل أذرعها الأخطبوطية في عمل دؤوب على قدم وساق، وليل نهار، في أفق بناء كيان جديد على أنقاض المغرب"، مبرزا أن "من لا يرى هذه الحقيقة ماثلة أمامه فهو أعمى البصر ومن لم يدرك مخاطر ما يجري اليوم في البلاد فهو أعمى البصيرة". وحذر رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، من الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، لافتا إلى أنه "بعد أن كان الاتفاق المعلن يقتصر على التطبيع في مجالين أو ثلاثة مجالات، أصبحت اليوم الهرولة تشمل قطاع التعليم والرياضة والثقافة وشتى المجالات". وقال بووانو إن "هذه الهرولة خطر على البلاد وعلى استقرار المغرب"، داعيا إلى الانتباه من هذا المسار وقراءة التجارب التي خاضت التطبيع مع هذا الكيان ونتائجها، مجددا التأكيد على أن "التطبيع مع الكيان الصهيوني خطر على البلاد". وفي ظل إمعان النظام المغربي في الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني ورفض الشعب المغربي لهذا المسعى، أكد تجمع "مغاربة ضد التطبيع الصهيوني" في تدوينة على "فايسبوك" أن "المعركة ماضية نحو اصطدام بين الإرادة الشعبية الرافضة للاختراق الصهيو- تطبيعي والإرادة الاستبدادية الفارضة له قصرا على الشعب".
