تونس ترفض انتقادات واشنطن الحقوقية‮

رفضت وزارة الخارجية التونسية في‮ بيان لها الانتقادات الأمريكية لسجلّ‮ حرية التعبير في‮ البلاد على خلفية صدور حكم بالسجن على مراسل قناة‮ »‬الحوار‮« الفضائية المعارضة فاهم بوكدوس لإدانته بتهمة‮ »‬نشر معلومات من شأنها تكدير النظام العام‮«‬،‮ في‮ وقت طالب فيه الحزب الديمقراطي‮ التقدمي‮ التونسي‮ المعارض بإلغاء المتابعات القضائية الصادرة في‮ حق بوكدوس وتحقيق انتقال‮ »‬سلمي‮« للسلطة في‮ البلاد‮.‬
وعبر متحدث باسم وزارة الخارجية التونسية في‮ البيان الذي‮ نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية،‮ عن‮ »‬استغرابه الشديد من التصريحات التي‮ تنمّ‮ عن عدم تحرّ‮ في‮ صحة المعلومات وتسرع‮ غير مبرر في‮ إطلاق الأحكام على البلدان الأخرى‮«.‬
وجاء هذا التصريح كرد على المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر الذي‮ أعلن الجمعة أن واشنطن‮ »‬قلقة للغاية حيال تراجع الحريات السياسية،‮ وخصوصا القيود الشديدة على حرية التعبير في‮ تونس‮« بعد إصدار حكم السجن على فاهم بوكدوس‮.‬
وقد انتقد بيان الخارجية التونسية التصريحات الأمريكية التي‮ وصفت بوكدوس ب»الصحفي‮ المستقل‮«‬،‮ حيث قالت تونس إن المعني‮ بالأمر لم‮ ينتم قطّ‮ -‬في‮ الماضي‮ أو الحاضر‮- إلى مهنة الصحافة ولم‮ يحمل قط البطاقة الصحفية،‮ مضيفا أن‮ »‬الأطراف التي‮ تحاول إضفاء الصفة الصحفية عليه إنما ترمي‮ من وراء ذلك إلى التضليل‮«.‬
وفي‮ محاولة لنفي‮ أي‮ علاقة للموضوع بحرية الصحافة،‮ قال بيان الخارجية التونسية إن إصدار حكم بالسجن بحق بوكدوس إنما جاء‮ »‬لتورطه في‮ جريمة الانخراط في‮ عصابة إجرامية ومشاركته في‮ التحضير لارتكاب اعتداءات على الأشخاص والأملاك‮«.‬
وأضاف البيان أن التحقيقات أثبتت أن‮ »‬المدان شارك ضمن هذه العصابة في‮ إعداد الوسائل المادية اللازمة من أجل تنفيذ هذه الاعتداءات إضافة إلى التحريض على العصيان المدني‮ والتصادم مع رجال الأمن‮«.‬
وفي‮ معرض رده على الاتهامات المذكورة،‮ نفى بوكدوس التهم الموجهة إليه،‮ متهما السلطات بمحاولة الانتقام منه لأنه كان الصحافي‮ الوحيد الذي‮ غطى حصريا عام‮ 2008‮ أحداث الحوض المنجمي‮ وكسر التعتيم الرسمي‮ الذي‮ فرض على هذه الأحداث،‮ حسب قوله‮.‬
وقد صرح رضا الرداوي‮ محامي‮ بوكدوس بأن المحكمة أصدرت حكمها‮ غيابيا على موكله أثناء إقامته في‮ المستشفى مما‮ يعد‮ »‬خرقا‮« للقانون التونسي‮ الذي‮ ينصّ‮ على تأخير النظر في‮ قضية كل متهم تمنعه أسباب قاهرة مثل المرض أو الإقامة بالمستشفى من حضور المحاكمة‮.‬
وتعود فصول هذه القضية إلى النصف الأول من العام‮ 2008‮ حيث شهدت منطقة الحوض المنجمي‮ التابعة لمحافظة قفصة الغنية بالفوسفات مظاهرات احتجاجا على تزوير نتائج مسابقة توظيف بشركة‮ »‬فوسفات قفصة‮« الحكومية التي‮ تعد جهة العمل الرئيسية في‮ منطقة تعرف مستويات مرتفعة من بطالة الشباب‮.‬
وقد انتهت هذه الاحتجاجات باشتباكات دامية بين الشرطة ومتظاهرين أسفرت عن مقتل اثنين من المحتجين برصاص قوات الأمن قبل أن تنشر السلطات التونسية قوات الجيش لإعادة الهدوء إلى المنطقة‮.‬
في‮ أولى ردود الفعل السياسية الداخلية،‮ طالب الحزب الديمقراطي‮ التقدمي‮ التونسي‮ المعارض أمس السبت بإلغاء المتابعات القضائية الصادرة في‮ حق الصحفي‮ فاهم بوكدوس،‮ كما دعا الحزب إلى ضرورة انتقال‮ »‬سلمي‮« للسلطة في‮ البلاد‮.‬
فقد شددت الأمينة العامة للحزب مية الجريبي‮ -‬خلال نشاط حزبي‮ بتونس تحت عنوان‮ »‬مؤتمر وطني‮ حول مستقبل الجمهورية‮«- على ضرورة إلغاء الأحكام الصادرة في‮ حق بوكدوس المدان‮ _‬حسب رأيها‮- لكونه‮ »‬مارس عمله الصحفي‮ فقط‮«.‬
من جهته أدان الزعيم التاريخي‮ للحزب أحمد نجيب الشابي‮ الإجراءات التي‮ تسعى إلى‮ »‬إرهاب الصحفيين التونسيين‮«‬،‮ في‮ إشارة إلى عدد من القضايا التي‮ حوكم فيها على الصحفيين بالسجن ومنهم زهير مخلوف وتوفيق بن بريك‮.‬
وفي‮ معرض تقديمه لرؤيته الإصلاحية للمشهد السياسي،‮ اقترح الحزب تحديد الولايات الرئاسية في‮ اثنتين،‮ وضمان حرية الصحافة والتعبير،‮ إضافة إلى إصدار قانون عفو عن المعتقلين السياسيين‮.