محامية مهدّدة بالسجن ستّ سنوات لأنها عضّت زوجها!

مثلت أمس أمام محكمة جنايات العاصمة محامية معتمدة لدى المحكمة العليا بعد متابعتها بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة طالت زوجها وهو عميد سابق بكلّية العلوم السياسية، بعد أن قامت بعض الأصبع الوسطى للضحّية أدّت إلى فقدانه وظيفته عقب نشوب شجار بينهما، وقد اِلتمس لها ممثّل النيابة العامّة في هذا الشأن توقيع عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا·
وقائع القضية حسب ما ورد في جلسة المحاكمة تعود إلى سنة 2001، عندما تقدّم الضحّية (ف·ر) أستاذ جامعي والقاطن بالعاصمة إلى مصالح الأمن لترسيم شكوى ضد زوجته المحامية (م·ش) والقاطنة بسيدي امحمد، وقد تزوّجا عرفيا سنة 1998 غير أنهما قرّرا الانفصال بتاريخ 28 سبتمبر 2000 حين حدث نزاع بينهما، حيث تشابكا بالأيدي ف (اعتدى) عليها بلكمة على مستوى الفم فلم تتمالك نفسها وقامت بعضه على مستوى الأصبع الوسطى لليد اليمنى إلى أن مزّقت له العروق وأصبح ينزف دما كثيرا، ما استدعى توجّهه إلى مستشفى (مصطفى باشا) لتلقّي العلاج، وبعد معاينته من قِبل الطبيب حرّر له شهادة عجز لمدّة 21 يوما ثمّ مدّدها إلى 45 يوما. ولسوء حظّ الضحّية أن الطاقم الطبّي الذي أشرف على علاجه لم يزوّده بالمضادّات الحيوية الكافية، ما أدّى إلى تعفّن الجرح، خاصّة وأنه مصاب بداء السكري· وحسب ما ورد في قرار الإحالة فقد فقد الزّوج وظيفته بعد أن يئس من شفاء إصبعه، مشيرا إلى أنه مكث للعلاج لمدّة 3 أشهر، لكن المتّهمة وحسب أقوال الضحّية دائما قامت بتغيير أقفال باب الشقّة واستولت على أغراضه، كما استعملت صكوكا باسمه كان قد سلّمها لها لتسديد الفواتير بمبلغ 230 ألف دينار· من جهتها، المتّهمة صرّحت بأنها تزوّجت عرفيا بالضحّية سنة 1998 وعلى إثر خلاف بينهما كونه لم يحتمل فكرة الانفصال بادر بضربها وتسبّب في سقوط فكّها السفلي ومن ثمّة أسنانها وعلى إثرها قامت بعض إصبعه، وأنها لم تنتبه إلى أنه ينزف إلاّ بعد أن سقطت أرضا وعن الأغراض فقد استرجعها، أمّا عن الصكّ فأكّدت أنه ملأه بمحض إرادته· الخبرة التي أنجزها الخبير بمستشفى باب الوادي توصّلت إلى أن الأصبع الرّابع لم يعد يستعمل، حيث أن دفاع المتّهمة اِلتمس إجراء خبرة مضادّة، وبتاريخ 30 أوت 2004 استفادت المتّهمة من انتفاء وجه الدعوى وكيّفت وقائع القضية على أساس جنحة. بعدها عارضت المتّهمة القرار وأمر القاضي بإجراء بحث تكميلي وتكييفها على أساس جناية، لتعود بعد الطعن بالنّقض لدى المحكمة العليا أين سبق للمتّهمة وأن استفادت من البراءة·