جدلٌ في المغرب حول لجان شعبية تنهى عن المنكر

أثار تشكيل أهالي بعض المناطق والمدن في المغرب للجان شعبية (تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر) جدلا واسعا في البلاد، بين مؤيدين لمثل هذه المبادرات، لكونها تنبع من المجتمع نفسه وتكمل عمل المؤسسات الرسمية، وبين رافضين لهذه الأشكال الاحتجاجية المدنية لأنها تقوم بأدوار مكفولة للدولة ومؤسساتها القانونية·
وربط البعض بين ظهور هذه المبادرات الأهلية التي تهاجم (أوكار الرذيلة) في بعض المدن، بما سبق أن أعلنه حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي في برنامجه الانتخابي، من عزمه على محاربة الفساد عندما يتسلم مقاليد السلطة·
وشهدت بعض المناطق من قبيل (عين اللوح) و(أقا) في جبال الأطلس، و(سيدي قاسم) و(مارتيل) قرب مدينة (تطوان)، في الأسابيع القليلة المنصرمة نشاطات (لجان شعبية)، هي عبارة عن تجمعات شباب رافض لبعض السلوكيات المنحرفة والأمور المخلة التي تضر بسمعة منطقتهم وتحاول الحد منها، مثل المخدرات والخمور وغيرها·
تجاوز المؤسسات
واعتبرت هيئات وفعاليات تنتمي إلى التيار الحداثي والعلماني في المغرب أنشطة هذه (اللجان) الأهلية في الدفاع عن الأخلاق العامة من خلال الاحتجاجات في الشارع، أو من خلال التدخلات المباشرة لمنع بائعي الخمور أو المخدرات أو بائعات الهوى، من مزاولة أعمالهم في أحياء معروفة ومشتهرة بذلك في مناطق معينة في البلاد، اعتبرتها تجاوزا قانونيا غير مقبول لاختصاصات الدولة والمؤسسات الأمنية والقضائية·
وقالت خديجة الرويسي، الناشطة الحقوقية من حركة (اليقظة المواطنة)، والتي تعنى بمتابعة قضايا الديمقراطية والشأن العام بالبلاد، في تصريحات ل(إسلام أون لاين)، إن تنصيب البعض أنفسهم كجهات قانونية تدافع عن الأخلاق العامة (أمر خطير)، باعتبار أنه لا ينبغي أن ينوب المجتمع في مكان مؤسسات الدولة، أو أن يعتبر بعض الأفراد أنفسهم حُماة للأخلاق، يقررون بشأنهم ما الذي يجب أن يكون أو لا يكون·
واستطردت الرويسي بأنه لا يحق لأية جهة كانت، عدا المؤسسات المختصة، من قبيل النيابة العامة أو وزارة العدل، أن تمارس مهاما تتعلق بالحفاظ على الأمن أو الأخلاق العامة، مضيفة أن محاربة الفساد بكل أشكاله وأنماطه لا تتم عن طريق تدخل أفراد ينضوون تحت لواء تيار سياسي معين، بل تُطبق على أرض الواقع من خلال سن سياسة حكومية واضحة المعالم تعالج الأسباب العميقة التي تؤدي إلى تلك المظاهر المختلة في المجتمع·
وكانت حركة (اليقظة المواطنة) قد أصدرت بيانا أخيرا حول ما راج بخصوص هذه (اللجان) الشعبية، حذرت فيه الحكومة المغربية من المخاطر التي قد تنجم عن توالي هذه الظواهر، والمزالق التي قد تجر إليها المجتمع، معتبرة أن (التساهل مع هذه الوقائع أو التعامل معها بمنطق التغاضي، أو التخفيف من أثارها أو انعكاساتها المحتملة، يشكل في حد ذاته محفزا لتنامي هذه السلوكات التي تتعارض كلية مع دولة القانون المؤسسات)·
وخلصت حركة اليقظة المواطنة إلى أنه لا يمكن بتاتاً أن ينوب أفراد من المجتمع عن الدولة لتنفيذ القانون من خلال فرض منطق (اللجان الشعبية) تحت مبرر حماية الأخلاق أو تقديم بدائل الحماية الاجتماعية، وممارسة أشكال من العقاب الجماعي، والتهديد والتنكيل، واعتبرت هذه الممارسات شكلا من أشكال العدالة (الخاصة) لما قبل الدولة، والتي تجاوزتها المجتمعات البشرية المعاصرة المنظمة بقواعد القانون)، وفق تعبير البيان·
بالتي هي أحسن
ومن جهته قال الدكتور مولاي عمر بنحماد، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إنه يمكن تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أو توقيع عرائض، أو لقاء مسؤولين، وغيرها من الأساليب الحضارية التي من خلالها يتم الأمر بالمعروف·
ورفض بنحماد، في المقابل، أن تتحول هذه اللجان الشعبية إلى التعامل بمنطق الميليشيات، مشيرا إلى أنه حتى من الناحية الشرعية، هو أمر لا يجب أن يحصل، لأن هناك مهام كثيرة ليست موكولة للأفراد، بل هي من صميم واجبات الدولة التي لها إجراءاتها القانونية الرسمية لرصد وتتبع تلك المظاهر المخلة بالأخلاق في بعض المناطق·
واسترسل بنحماد بالقول إنه إذا وُكلت هذه المهام لأفراد ينتظمون في جماعات تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ستحدث الفوضى - ولا شك- في المجتمع، فإقامة الحدود ليست شأنا فرديا، مشيرا إلى أن المفاسد المترتبة عن هذه السلوكات عظيمة ولا حصر لها·
هذا ودافع إسلاميون عن تلك اللجان الشعبية، نافين أن يكون الغرض منها تأسيس شرطة للأخلاق، كما ألمح إلى ذلك حداثيون وعلمانيون، وبينوا أن تلك المبادرات الشعبية لم تقم بأية حالة عنف أو خرق للقانون، ولا حتى سُجلت شكايات قضائية ضدها، وهو دليلٌ على سلامة مواقف أصحاب هذه المبادرات التي ترمي إلى المساهمة في محاربة الظواهر غير الأخلاقية بالتي هي أحسن، ومن دون تجاوز لقوانين المؤسسات الرسمية·