ثلاث مبادرات تزاحم الإبراهيمي على حل لسوريا

بقلم: روزانا بو منصف
تزاحمت مشاريع الحلول خلال ما يقل عن أسبوعين لدى دول الجوار السوري من أجل حل الأزمة السورية على نحو يكاد يسابق أي مبادرة قد يطلقها الموفد العربي الدولي الأخضر الإبرهيمي في الأسابيع الأولى لتسلمه مهماته في 31 أوت المنصرم.
فبعدما سرى الكلام على مبادرة تقدم بها الرئيس المصري محمد مرسي إبان انعقاد قمة مكة قبل أسبوعين وتقضي بتشكيل خلية عمل من دول الجوار السوري تضم مصر وتركيا والمملكة السعودية وإيران من أجل العمل على إيجاد حل سياسي للوضع المأسوي السوري، سارعت إيران بدورها إلى الترويج لمبادرة قالت إنها ستعرضها في قمة دول عدم الانحياز وتقضي بدعوة النظام السوري والمعارضة إلى طاولة الحوار في حين غابت الإشارة إلى هذه المبادرة في أثناء القمة أو كلام المسؤولين الإيرانيين.
حتى أن البيان النهائي للقمة لم يذكر الموضوع السوري إطلاقاً نتيجة الخلافات بين المشاركين على تقويم الوضع السوري مما عطّل عملياً قدرة إيران على قطف رصيد لمشروعها أو لمبادرتها حول سوريا، بل بدت معزولة في مقاربتها للموضوع السوري وعاجزة عن تجيير مكسبها من القمة لمصلحة إفادة النظام الحليف لها من دون أن يعني ذلك احتمال تراجعها عن مشروعها، على خلفية ما قاله المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية من أن الدول الصاعدة لها الحق أكثر من الدول الغربية أو الأمم المتحدة للمساعدة على حل الحرب الأهلية المتزايدة. في حين برزت على هامش القمة مبادرة للرئيس العراقي نوري المالكي تستعير بعض مبادرة مرسي بتشكيل مجموعة عمل من دول الجوار السوري وبعض من مبادرة إيران بالدعوة إلى حوار بين النظام والمعارضة.
وتقول مصادر ديبلوماسية إن هذه الدول تتحرك على وقع اعتبارات داخلية خاصة تعود إلى مصالحها الخاصة كأن تحاول مصر بإدارتها السياسية الجديدة بعد الثورة فيها إرساء خطوط سياسة خارجية جديدة لمصر تعيد إليها بعض ما افتقدته من وزن على الصعيد الإقليمي تحديداً أو كأن تحاول طهران والعراق، أيضاً حفظ مواقعهما ومصالحهما في صيغة حكم بديلة في سوريا غير معادية لكل منهما مع الحفاظ قدر الممكن على وجود الأسد أو استمراره في شكل من الأشكال.
لكن هذه الدول تتحرك أيضاً على وقع أمرين أساسيين على الأقل وفق المصادر نفسها: الأمر الأول هو ملء الفراغ الذي يشكله الغياب الدولي المطلق في المرحلة الراهنة عن الوضع السوري نتيجة التسليم العربي والغربي بأن الولايات المتحدة بدأت تنأى بنفسها عن الوضع السوري لانشغالها بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل، فضلاً عن التخبط الغربي في اقتراحات تظهر الانقسامات داخل المعسكر أكثر مما تظهر تلاقياً أو توافقاً في وجهات النظر على غرار الرفض الذي تبديه واشنطن مثلاً للاقتراحات الفرنسية بإقامة منطقة عازلة أو ممرات آمنة أو أي أمر من هذا القبيل، بحيث تظهر فرنسا هامشية في ممارسة دور في سوريا في غياب الأميركيين أو من دونهم. ويسري الأمر كذلك على سائر الدول الأوروبية التي تجد نفسها محرجة في جمودها إزاء عدم القدرة على المبادرة في الموضوع السوري وسط تصاعد عدد القتلى والمجازر وفي ظل الغيبوبة التي دخلتها الإدارة الاميركية الحالية على وقع خوضها الانتخابات.
أما الأمر الآخر فهو ما فهمته هذه المصادر من كلام الرئيس السوري في إطلالته الاعلامية الأخيرة. فهو لم يبدُ قوياً في رأي هذه المصادر، وفي رأي مراقبين كثر، بل على العكس من ذلك. إذ أن رئيسا يقول (إننا نتقدم إلى الأمام والوضع عمليا هو أفضل ولكن لم يتم الحسم بعد وهذا يحتاج إلى الوقت) يثير التساؤلات على رغم أنه كان هدد قبل أسبوع ولدى زيارة موفد أيراني دمشق أنه سيتابع ما يقوم به مهما كلف الثمن، في الوقت الذي رفض مسؤولون سوريون آخرون كوزير الخارجية الحوار مع المعارضة. فالرجل لا يتوجه حكماً إلى حلفائه باعتبار أن هؤلاء يعرفون جيدا أين يقف، وما هي قدراته، إنما يتوجه إلى خصومه الكثر. فأن يكون الحسم يحتاج إلى وقت بعد سنة ونصف سنة متذرعا بأن هناك حرباً إقليمية وكونية من أجل تبرير الحاجة إلى مزيد من الوقت وبعد استنزاف قدرات الجيش والانشقاقات فيه وفقدان السيطرة على أكثر من نصف الأراضي السورية، فإنما يعني ذلك أنه ليس واثقاً وليس مرتاحاً أو مطمئناً إلى أن الحسم محتمل أو هو ممكن أو هو قادر عليه. فجل ما لديه وفق ما فسرت المصادر كلامه في هذا الإطار أنه يستطيع الصمود بما لديه، وأن المرحلة تالياً قد تكون متاحة لتدخل أو لوساطة ما تحافظ على ما لدى النظام من أوراق باقية، وخصوصاً أنه بعد أكثر من شهر ونصف شهر على بدء معركة حلب، بدا النظام عاجزاً عن استعادة السيطرة عليها وطرد المعارضين منها. وقد جرى ذلك على عكس ما كان اوحى لدى التحضير لهذه الحرب واستخدامه الطيران في حربه ضد المعارضين السوريين واستعمال كل القدرات المتاحة أمامه بالتزامن مع عجزه عن استخدام وسائل أكثر فاعلية لا شك في أنه يملكها خشية أن يقدم الذرائع لخصومه للتدخل من أجل إطاحته كما حصل مع معمر القذافي.
لذلك فإن هذه الوساطات أو المبادرات الإيرانية والعراقية منها تبدو عطفا على الحديث الإعلامي للأسد، وكأنها تسعى إلى توفير أو شراء المزيد من الوقت له، خصوصاً أن كلاً من إيران والعراق تقولان إن دمشق وافقت على اقتراحاتهما من أجل الحل السياسي في حين يكشف نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ما يريده الأسد، ألاّ وهو (أنه يجب أن يقود المرحلة الحالية في سوريا وهو جزء لا يتجزأ من الحل فيها)، في تأكيد متكرر لما أشاعته محاولات الوساطات الأخرى سابقا عن حتمية بقائه حتى نهاية ولايته في 2014 ومنافسته مع غيره في الانتخابات الرئاسية المقبلة فيرأس سوريا من يفوز في الانتخابات. ولا تستبعد المصادر الديبلوماسية المعنية أن يبرز ذلك في موازاة سعي الإبرهيمي لإيجاد حل أو لإغراقه مسبقاً في سقوف سياسية متفاوتة هي الأنسب للنظام مساهمة في إطالة أمد بقائه على وقع الأخذ والرد في هذا الشأن، وكسبه المزيد من الوقت.