سجنٌ آخر خارج القضبان

يتعرض الكثير من الأشخاص في الحياة إلى المرور بمراحل عصيبة في حياتهم نظرا لظروف قد تؤدي بهم إلى الهلاك، حيث يجد الأغلبية أنفسهم وراء القضبان لأسباب مجهولة أو لأسباب لا يعلمها إلا أصحابها وأحيانا نتيجة ارتكابهم للجرائم التي باتت متنوعة وكثيرة والتي تعرف انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة، ويضطر هؤلاء إلى قضاء فترات معتبرة داخل السجون تختلف باختلاف القضايا التي أدت بهم إلى هناك.
ولكن المشكل المطروح الذي يعاني منه بعض المواطنين سواء من النساء أو الرجال الخارجين السجن الذين يشكون البطالة وقسوة نظرة المجتمع من التهميش، حيث يوضع في حيز خاص يتجنب الكل مصاحبته أو مصاحبة أولاده له خوفا من حمل صفات سيئة منها وكأن هذا السجين عبارة عن فيروس يجلب المتاعب لمن يحيطون به، ولكن ما يزيد من صدمة هؤلاء هو رفضهم للعمل كلما توجهوا بطلب وظيفة للالتحاق بالمؤسسات سواء كانت خاصة أو حكومية مما يسبب لهم أزمة وتولد في نفوسهم الشعور بالكراهية والحقد على هذه القوانين المفروضة وعلى الأشخاص الذين يسيرونها.
ومن خلال احتكاكنا بهم عبروا لنا عن حجم معاناتهم وألمهم اتجاه مصيرهم الذي اعتبروه مجهولا بعد خروجهم من السجن وعدم تحصلهم على وظيفة أو أحد يوظفهم، وفي هذا السياق يروي لنا السيد علي، وهو شاب يبلغ من العمر 33 سنة مأساته التي تعود إلى التسعينات بسبب قضية لم يكن المسئول عنها وأنه سجن ظلما نتيجة تواجده مع الجماعة التي افتعلت المشاكل: (بالرغم من أنني لم أكن أتعدى سن الثامنة عشر إلا أنني سُجنتُ لمدة 15 سنة كاملة، إلا أن هذا الأمر لم يعد يهم لأنه من الماضي وطويته ولكن المشكل الحقيقي الذي يواجهني في كل مرة أذهب فيها للبحث عن عمل يتم قبولي لكن قبل أن أسعد بالوظيفة أجد نفسي مرفوضاً بمجرد أن يتم قراءة الملف نتيجة احتوائه على شهادة السوابق العدلية، الأمر الذي دفعني للتساؤل: إلى متى يتم محاكمتي وأنا خارج السجن؟ ما دام المجتمع يصر على عقابي من خلال رفضه لفكرة تشغيلي، ألم يحن الوقت لنا أن نعيش حياة هادئة بعيدا عن الضغوط اللامتناهية التي يفرضها المجتمع، ألم يحن الوقت لطي صفحات الماضي المرير الذي عشناه نحن لا غيرنا لبدء حياة جديدة؟ هل يعتبر هذا الأمر مخالفا للقانون أيضا؟).
هي أسئلة كثيرة رسمت على شفاه هؤلاء ورددها الكثيرون الذين يتعرضون يوميا إلى مثل هذه الانتقادات أين لا يزال يتساءلون عن المصير المجهول الذي ينتظرهم وعن الحلول التي تقودهم إلى تجنب مثل هذه الأمور التي باتت تؤرقهم ونغصت عليهم حياتهم. وفي هذا الشأن يضيف شاب آخر يعمل بإحدى المكتبات التي تملكها عائلته بعدما صدت جميع الأبواب في وجهه إلا أنه لم يستسلم للواقع المعاش بقوله: (صحيح أننا أخطأنا ودفعنا ثمن ذلك غاليا بضياع سنوات من عمرنا وراء القضبان ولكننا تبنا، فما دخل المجتمع ومن يكون هؤلاء الأفراد حتى يفرضوا علينا قوانينا هم أرادو أن يضعوها، ومن يكون هؤلاء حتى يحكموا علينا ولا يغفرون لنا وكأننا مرضى نحمل فيروسا يخشون من انتشاره، فبالرغم من أنني أحمل شهادة جامعية إلا أنني لست مؤهلا لأن أحصل على وظيفة تليق بي لا لشيء إلا لأنني خريج السجون).
وأمام هذا الوضع لم يجد هؤلاء الخريجون من السجون أنفسهم إلا في دائرة مغلقة تقود من السجن وإليه، حيث تؤكد المحامية السيدة (أحلام سيقان) أن شهادة السوابق العدلية تظل حجر عثرة وهدراً لجهود الإصلاح والتهذيب والتدريب المهني والتأهيل للسجين تنهي كل هذه الجهود إلى الاصطدام ببوابة الحرية من السجن والانطلاق لمجالات العمل والإنتاج، إلا أن شموليتها على جميع السجناء زادت من حجم المعاناة.