من العنف إلى الترويج لأغان تهين السيسي

منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في 3 جويلية الماضي، ضد أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، اعتقلت قوات الجيش والشرطة الآلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والرافضين للانقلاب العسكري، خلال مشاركتهم في مظاهرات سلمية أو من منازلهم أو أماكن عملهم.
وفي الأشهر الأولى للانقلاب كانت التهم الموجة للمعتقلين تتراوح بين تكدير السلم العام والانقلاب على نظام الحكم والانضمام إلى عصابة مسلحة، لكن هذه التهم بدأت مع مرور الوقت تأخذ أشكالا غريبة كحيازة حاسوب به أغان مسيئة للسيسي، أو حيازة شعار رابعة وصور لمرسي.
وأكدت جبهة "جامعات ضد الانقلاب" أن عدد أساتذة الجامعات المعتقلين منذ الانقلاب العسكري بلغ حتى الآن 90 أستاذا، في الوقت الذي تقوم فيه السلطات القضائية بالإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه.
وبحسب بيانات رسمية، تسعى السلطات الحالية لبناء سجون جديدة بعد اكتظاظ الحالية بالمعتقلين السياسيين، مما دفع وزارة الداخلية لوضع المعتقلين في أماكن غير مخصصة للاعتقال كأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي.
وانتقد المحامي ومستشار التحكيم الدولي أحمد ياسين، تواصل اعتقال المواطنين الرافضين للانقلاب، ب "أسباب وحجج وهمية مثل حمل شعار رابعة أو صور مرسي، أو أخرى مطاطية ومعلبة مثل تكدير السلم العام أو التحريض على العنف".
وأضاف "وفقًا للقانون الجنائي لا توجد أي جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا يوجد في قانون العقوبات المصري ما يجرم حمل شعار رابعة أو صور مرسي، كما أن التحدث عن جريمة تكدير السلم العام أو التحريض على العنف، على إطلاقها دون تحديد الأفعال التي قام بها المتهم والتي من شأنها تكدير هذا السلم العام، أمر لا يمكن تصوره عقلاً فضلاً عن عدم قانونيته".
وحول إمكانية اللجوء للمحاكم الدولية للإفراج عن المعتقلين المصريين أوضح الديب استحالة ذلك، لأن المعتقلين مصريون محبوسون في أراض مصرية، ولا ينعقد للمحاكم الدولية أي اختصاص بهذا الشأن، مشددا على أن جميع قرارات النيابة وأحكام المحاكم اللاحقة للانقلاب تشوبها شبهة بطلان نظرًا لأنها ترسخ لدولة بوليسية قمعية لا تستند إلى القانون أو الأعراف القضائية.
من جانبه أكد عضو جبهة الضمير معاذ عبد الكريم أن القانون أصبح مطاطا بعد الانقلاب، "لذلك أصبحنا نرى تهما عجيبة مثل ضبط شعار رابعة أو ضبط حاسوب يحتوي على صور مسيئة وغيرها"، مشيرا إلى أن كل هذه التهم تندرج تحت ما سماه انبطاح السلطة القضائية للسلطة العسكرية، من أجل الحفاظ على مكاسبهم الشخصية.
وأضاف أن "صدور قرارات بالنيابة بحبس مواطنين بهذه التهم الواهية أمر خطير جدا، لأنه يجعل السلطة القضائية شريكة مع قادة الانقلاب في الجرائم التي ترتكب بحق المصريين"، محذرا من انعدام ثقة الشعب في منظومة العدالة في مصر.
من جانبه أكد المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة حمزة زوبع أن الإستراتيجية الأمنية للانقلاب، تعتمد على اعتقال كل ما هو متحرك على الأرض سواء طلبة أو أساتذة أو أطباء أو نساء أو أطفال أو عجائز يطالبون بالقصاص لمقتل أبنائهم.
وأضاف أن "معظم التهم التي توجه للمعتقلين، ليست جرائم يحاسب عليها القانون لأننا أمام انقلاب، وفي الانقلاب تكون الأمور مقلوبة فلا قانون ولا دستور ولا أي مرجعية تحاسب الانقلابيين حاليا".
ورغم تواصل حملات الاعتقال للرافضين للانقلاب العسكري وتعرضهم للعديد من الانتهاكات داخل المعتقلات وصلت إلى القتل سواء في حادثة سيارات الترحيل في سجن أبوزعبل أو نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، تجاهلت منظمات حقوق الإنسان المصرية هذه الجرائم.
يأتي هذا في الوقت الذي اتهمت فيه منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية باعتقال المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وحرمانهم من حقوقهم القانونية.
وقالت المنظمة "إنها جمعت شهادات من معتقلين اشتكوا من تعرّضهم للضرب أو الصدمات الكهربائية أو الضرب بأعقاب البنادق لدى إلقاء القبض عليهم"، واعتبرت أنه (يتعيّن على السلطات المصرية التحقيق في هذه المزاعم على وجه السرعة واحترام حق المحاكمة العادلة للمتهمين بالتحريض على العنف أو المشاركة فيه خلال الأسبوعين الماضيين).
وأعربت المنظمة عن خشيتها من أن ظروف احتجاز المعتقلين قد تصل إلى حالة من حالات الاختفاء القسري بعد رفض تزويد أفراد عائلاتهم بأي معلومات عن مكان ومصير أقاربهم، ودعت السلطات المصرية إلى فتح تحقيق كامل حول التقارير عن تعرض المحتجزين للضرب وسوء المعاملة وخاصة عند اعتقالهم.