دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى استمرار أنشطة "أسبوع رحيل الانقلاب"، بتنظيم مزيد من المظاهرات في جميع المحافظات عقب صلاة العصر ليوم أمس، في حين ذكر مسؤول عدلي أنهم سلموا 325 جثة إلى ذويها بعد تشريحها، كما دعا التحالف إلى تجمع المسيرات أمام المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادي جنوبالقاهرة، وأمام ميدان روكسي بمصر الجديدة شرق القاهرة.ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن التحالف قوله في بيان له إنه سيجري تنظيم المسيرات في إطار استمرار فعاليات ما يسمى "أسبوع رحيل الانقلاب"، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه، ورفض الانقلاب.وفي سياق متصل بالأحداث في مصر، أعلن مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الطب الشرعي المستشار عبد الرحيم الصغير، مساء أول أمس، انتهاء الجهاز من تشريح 325 جثة لقتلى سقطوا خلال فض اعتصامي أنصار مرسي برابعة والنهضة، وتم تسليمها إلى ذويها، وقال الصغير، في تصريحات للصحفيين، إن خبراء الطب الشرعي انتهوا من تشريح جثث 325 شخصا وصلوا إلى مشرحة زينهم (المشرحة الرئيسية في القاهرة)، مؤكدا أنه تم تسليم الجثث إلى ذويهم، عدا ست جثث مجهولة الهوية لم يتم التعرف عليها أو التوصل لمعرفة ذويها.وقد خرجت مظاهرات الليلة الماضية في عدة محافظات منها القاهرة والمنيا وأسيوط وبورسعيد والوادي الجديد وشمال سيناء ومرسى مطروح، كما خرجت في منطقة حلوان جنوبالقاهرة مظاهرة حاشدة في أول أيام "أسبوع رحيل الانقلاب", واستمرت المظاهرة التي جابت شوارع حلوان الرئيسية عدة ساعات، وخرجت تسع مسيرات في الإسكندرية ليلا في كسر لقرار حظر التجول وتنديدا بمجزرتي ميداني رابعة العدوية والنهضة وأحداث جمعة الغضب التي سقط فيها عشرات القتلى، وطالب المتظاهرون بعودة الشرعية، وإحالة كل من تسببوا في الانقلاب والمجازر إلى القضاء، ومحاسبتهم، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بما وصفوه باستخدام الجيش والشرطة للقوة المفرطة تجاه المتظاهرين.وفي غضون ذلك، قال التلفزيون المصري الرسمي إن الادعاء العام شرع في استجواب 250 من أنصار مرسي بتهم تتعلق بالقتل والإرهاب وذلك عقب اعتقالهم الجمعة في ميدان رمسيس بقلب القاهرة، وأفادت مصادر مضطلعة أن قوات الأمن اعتقلت كذلك القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية صفوت حجازي حيث يواجه تهما بالتحريض على القتل والعنف.ومن ناحية أخرى، قال محمود بدر المنسق العام لحركة تمرد التي ساهمت في الإطاحة بمرسي، إن الضحايا الذين قتلوا مؤخرا "ثمن ضروري لإنقاذ مصر" من جماعة الإخوان المسلمين، ونصح مسؤولون أمنيون بدر بالابتعاد عن الأنظار في مكان غير معلوم حفاظا على سلامته. ويقضي بدر معظم وقته في مراقبة التطورات السياسية عبر شاشة التلفزيون. رفض دولي لقمع معارضي الانقلاب بمصر توالت ردود الفعل المنددة بقمع الاحتجاجات والمظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري بمصر, والذي خلف مئات القتلى على مدى الأيام القليلة الماضية، وفي هذا السياق, دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى وقف ما سماها المظاهرات العنيفة في مصر، منددا في الوقت نفسه ب"الاستخدام المفرط للقوة" من جانب السلطات، وندد بان في بيان بالهجمات على الكنائس والمستشفيات والمنشآت العامة الأخرى، واعتبرها غير مقبولة, قائلا "أيا كانت الاعتراضات، لا يوجد أي مبرر لتدمير بنى تحتية ومبان بهذه الأهمية بالنسبة لمستقبل مصر".وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الأولوية الكبرى في هذه المرحلة الخطيرة يجب أن تكون منع سقوط ضحايا في صفوف المدنيين في مصر، كما دعا الأشخاص الموجودين في الشارع والسلطات إلى إظهار حد أقصى من ضبط النفس، والبدء فورا بخفض حدة العنف, وفق البيان.ومن جهة ثانية, أدان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أعمال العنف في مصر، سواء من جانب الشرطة أو المتظاهرين، منددا بالهجمات "غير المقبولة" على المساجد والكنائس، وفي هذه الأثناء, ندد وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي ونظيره القطري خالد بن محمد العطية في برلين بتصاعد العنف في مصر، وطالبا كل القوى السياسية بالحوار.وبدوره طالب العطية بإنهاء العنف في مصر، معتبرا أن العناصر الرئيسية للحل تتمثل في إطلاق سراح السجناء السياسيين "لأنه بدون ذلك تغيب عن المفاوضات قيادة أحد الطرفين"، ودعا إلى وقف العنف والحوار بين كل الأطراف وكذلك "الإفراج عن المعتقلين السياسيين"، أما رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان, فقد وجه نقدا حادا لمجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، آخذا على هذه المؤسسات عدم إدانة قمع المتظاهرين من رافضي الانقلاب. تحذير من لغة الاستئصال بمصر نددت منظمة حقوقية مقرها بريطانيا بما سمته لغة الاستئصال التي تسيطر على أجندة الانقلاب في مصر، في حين تأكد اعتقال عدد من الصحفيين كانوا بين المحاصرين في مسجد الفتح بالقاهرة، وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن "لغة الاستئصال" تسيطر على أجندة قادة الانقلاب في مصر عبر المذابح التي ترتكب، ومشاريع لإخراج تيار سياسي من الحياة السياسية باعتباره تيارا إرهابيا، وأضافت المنظمة أن هذا النهج لن يساعد في حل الأزمة القائمة، بل سيؤدي إلى مزيد من الفوضى، محملة المجتمع الدولي مسؤولية ما حدث.واتهمت المنظمة القوات العسكرية باختلاق عمليات إطلاق نار من قبل المتظاهرين، موضحة أنها بذلك تكون قد غيرت عقيدتها وتحولت تشكيلاتها المتورطة إلى مجرد مليشيات تنفذ أجندات قيادة دموية، وأضافت المنظمة أن المحاسبة والملاحقة القانونية لكل المتورطين في عمليات القتل أساس أي حل للأزمة المصرية، متهمة المملكة العربية السعودية والإمارات بالتورط في عمليات القتل.
