مرسي لا يعترف بسلطة المحكمة التي سيمثل أمامها

رفض الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الاعتراف بسلطة المحكمة التي سيمثل أمامها بتهمة (التحريض على قتل متظاهرين) اعتبارا من 4 نوفمبر الداخل، وأعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس محمد مرسي الذي انقلب عليه الجيش في 3 جويلية الماضي، أن مرسي لا يعترف بسلطة المحكمة التي سيمثل أمامها بتهمة (التحريض على قتل متظاهرين).
وقال التحالف في بيان له أمس، إن مرسي لن يوكل أي محام، مصري أو أجنبي للدفاع عنه لأنه (لا يعترف بهذه المحاكمة أو أي دعوى أو إجراء صادر عن سلطة الانقلاب).
ومن المقرر أن يمثل مرسي المعتقل في مكان سري منذ الثالث من جويلية الماضي أمام محكمة في القاهرة في الرابع من نوفمبر إلى جانب 14 شخصا آخرين بتهمة (التحريض على قتل) متظاهرين في الخامس من ديسمبر 2012 عندما كان رئيسا للبلاد.
وجاء في بيان التحالف الذي يضم بشكل أساسي جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب تنظيمات أخرى أن مرسي (لا يعترف بسلطة المحكمة).
ويضيف البيان أن مجموعة من (محامي ضحايا الانقلاب) هي الوحيدة التي يحق لها التكلم بالنيابة عن مرسي، إلا أنه أوضح أن المحامين سيكونون حاضرين خلال المحاكمة (ليس للدفاع بل لمتابعة الإجراءات القضائية).
طلاب الأزهر مستمرون في الحراك السلمي
وفي سياق مغاير، قال المتحدث الإعلامي باسم اتحاد طلاب جامعة الأزهر، عبد الله الماحي، إن استخدام قوات الأمن للعنف ضدنا داخل الحرم الجامعي لن يزيدنا إلا ثباتًا ونحن مستمرون فى حراكنا السلمي، داعيًا من وصفهم ب(الشرفاء من أبناء الأزهر وعلمائه الأجلاء) إلى تبنّي حقوق أبناء الحركة الطلابية بالجامعة والمشاركة في إسقاط ما وصفة ب (الانقلاب).
وأضاف الماحي، أن العنف الذي شهدته جامعة الأزهر أول أمس، خلال تظاهرات الطلاب داخل الحرم الجامعي (يعد جرمًا جديدًا ترتكبه القوى الانقلابية وسط تعاون واضح من قبل شيخ الأزهر).
وأضاف الماحي أن هذه التصرفات التي وصفها بالحمقاء) من اعتداء على طلاب الأزهر (لن تزيدنا إلا ثباتًا وإصرارًا على مطالبنا المشروعة)، قائلاً: (ستستمر الحركة الطلابية في التصعيد السلمي، وسنفاجئ الانقلابيين قريبًا).
وتابع: (سيظل طلاب جامعة الأزهر في انتفاضتهم السلمية حتى يتطهّر الأزهر بشكل كامل ومحاكمة كل من أفتى باعتقال وقتل زملائنا الطلاب).
وقالت حركة (طلاب ضد الانقلاب) المؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في بيان لها، إن 18 طالبا على الأقل بجامعة الأزهر (شرقي القاهرة) أصيبوا في الاشتباكات بين قوات الأمن وطلاب مؤيدين لمرسي بالجامعة اول أمس الاثنين، فيما لم يصدر تعليق رسمي حول الاشتباكات من قبل السلطات المصرية.
ولفت الماحي إلى أن ما يحدث في مصر (هو حرب على الهوية الإسلامية في ظل تهاون واضح من الجميع)، مشددًا على أنه (من حق طلاب الأزهر بل وكل مسلم أن يدافع عن دينه وهويته الإسلامية وأن يعبّروا عن رفضهم الكامل للدخلاء على مؤسسة الأزهر).
وفي المقابل، حمّل رؤساء بعض الجامعات المصرية مسؤولية ما وصفوه ب (الفوضى وسحالة الارتباك) التي تسود الجامعات منذ بدء الدراسة للطلاب الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم، مشددين على أن عقوبات الفصل والحرمان في انتظار الطلاب المخالفين للقواعد الجامعية والذين يثيرون الشغب داخل الجامعات.
وشهدت جامعة الأزهر، اشتباكات بين طلاب مؤيدين لمرسي وقوات من الجيش والشرطة، بعد أن خرج الطلاب في مسيرة متجهة إلى ميدان رابعة العدوية القريب من الجامعة، شرق القاهرة.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة، قال شهود عيان إن بعضها سقط داخل أسوار الجامعة، فيما قالت حركة (طلاب ضد الانقلاب) المؤيدة لمرسي، إن 8 طلاب أصيبوا بطلقات خرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية صغيرة)، كما أصيب 10 على الأقل بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الأمن طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وحمّلت وزارة الداخلية المصرية، الطلاب المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، بجامعة الأزهر، المسؤولية عن الاشتباكات التي شهدتها الجامعة، واتهمتهم بقطع شارع رئيسي أمام الجامعة، ورشق المارة والسيارات بالحجارة.
فيما حمّل أحمد البقري، رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر، في تصريحات سابقة له، أحمد الطيب شيخ الأزهر، مسؤولية إطلاق قوات الأمن المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع داخل أسوار الجامعة، لفض تظاهرات لطلاب مؤيدين لمرسي، موجها انتقادات شديدة اللهجة للطيب، المؤيد لعزل مرسي.
وتأتي مسيرات الطلاب المؤيدين لمرسي في إطار فعاليات لهم، بعدة جامعات مصرية، في إطار تصعيد تحركاتهم قبل أسبوع من بدء محاكمته بتهمة التحريض على القتل، فيما نظّم طلاب معارضون لمرسي مظاهرات أخرى، أمس، لدعم الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري.
إلغاء مادة تفسير مبادئ الشريعة بدستور مصر
وفي موضوع آخر، قال المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري محمد سلماوي إن المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية ليست مطروحة للنقاش لأنها ملغاة، في حين أكد عضو اللجنة الاحتياطي عن حزب النور السلفي أن حزبه لا يصر على هذه المادة، وإنما يريد إضافة فحواها لمواد الدستور.
ونفى سلماوى تهديد أحد الأعضاء بالانسحاب من اللجنة بسبب المادة المشار إليها، مؤكدا أن المادة 219 لم تطرح من الأساس على لجنة الخمسين لأن لجنة الخبراء لم تضمها إلى المسودة التي أعطتها إلى اللجنة منذ البداية.
ولفت -خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر انعقاد اللجنة في مجلس الشورى- إلى وجود عضو متمسك بهذه المادة، ولكنه (لم يناقش في هذا الموضوع حتى الآن).
من جانبه، قال عضو اللجنة الاحتياطي عن الحزب السلفي صلاح عبد المعبود، إن حزب النور لا يصر على المادة 219، وإنما يريد إضافة فحواها لمواد الدستور، وقال (لم نحسم الخلافات، وهناك تباين في وجهات النظر).
وفي السياق ذاته، انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال جلستها برئاسة عمرو موسى من التصويت على بعض مواد باب الحقوق والحريات بالدستور بدءا من المادة 48 حتى 50، في حين أرجأت اللجنة حسم المادة 47 الخاصة بحرية ممارسة الشعائر لبعض الوقت.
ولا يزال الخلاف مستمرا بين الأعضاء لمطالبة البعض بإطلاق حرية ممارسة الشعائر، وهو ما تحفظ عليه الأزهر مطالبا بأن تكون للأديان السماوية فقط، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأوضح سلماوي أن اللجنة تواصل اجتماعاتها كل يوم لإقرار المسودة النهائية للدستور، مشيرا إلى أن عدد المواد التي تم إقرارها في جلسات مغلقة حتى الآن عشر مواد. وشدد على أن التصويت ليس نهائيا، وأن المواد التي يتفق عليها تظل مقترحات حتى تراجعها لجنة الخبراء ثم تعود مرة أخرى للجنة الخمسين للتصويت عليها نهائيا.