مظاهرات ليلية جديدة وطلاب مصر يستمرون في الاحتجاج

شهدت جامعتان مصريتان وقوع اشتباكات، صباح أمس، بين طلاب مؤيدين وآخرين معارضين للرئيس المعزول محمد مرسي، أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أفراد أمن مدني في إحدى الجامعتين، وذلك في خامس أيام التظاهر للطلاب المؤيدين لمرسي بعدة جامعات مصرية.
ففي محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، أصيب أربعة أشخاص إثر اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي من طلاب جامعة بنها، بحسب مصدر بالأمن المدني للجامعة، وشهود عيان.
وأسفرت الاشتباكات (المحدودة) التي جرت في مجمع الكليات بجامعة بنها، عن إصابات وصفت بالطفيفة لمدير إدارة الأمن المدني بالجامعة واثنين من أفراد الإدارة، إلى جانب إصابة أحد الطلاب المؤيدين لمرسي.
وفي محافظة الشرقية (دلتا النيل)، وقعت اشتباكات بين طلاب مؤيدين وآخرين معارضين للرئيس المعزول، لم تسفر عن وقوع إصابات.
وتمكن أمن الجامعة من إيقاف الاشتباكات التي دارت بالأيدي واستمرت أقل من ساعة، قبل السيطرة عليها، دون وقوع إصابات.
واحتجز مسؤولو الأمن الإداري في جامعة الزقازيق محمد سعيد مرسي، نجل شقيق الرئيس المعزول، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق أثناء مشاركته في مسيرة بساحة الكلية، ظهر أمس، لمدة ربع ساعة مع طلاب آخرين قبل إطلاق سراحه.
وبحسب مصدر أمني فإن احتجازهم كان خوفا على حياتهم أثناء وقوع اشتباكات بين الطلاب.
ويأتي استمرار مظاهرات طلاب الجامعات المصرية تنديدا بممارسات قوى الأمن في جامعة الأزهر الأحد الماضي، في حين خرجت عدة مظاهرات ليلا، بعضها كسرا لحظر التجوال بعدة محافظات رفضا للانقلاب العسكري، بينما تعرضت طالبات للضرب من الحرس الجامعي بإحدى جامعات الإسكندرية.
كما شهدت أحياء مختلفة من القاهرة والقليوبية والجيزة وشمال سيناء مظاهرات ليلية جديدة ضد الانقلاب العسكري في مصر.
ونظم التحالف الوطني لدعم الشرعية بالإسكندرية ثمان فعاليات ليلية مناهضة للانقلاب العسكري بمناطق سيدي بشر والرمل وبرج العرب والورديان والعامرية، كما نظمت حركة شباب ضد الانقلاب عدة فعاليات مفاجئة بعدة مناطق للمطالبة بمحاكمة قادة الانقلاب العسكري وعودة الشرعية.
وطالب المتظاهرون ب(عودة الشرعية) المتمثلة في عودة الرئيس محمد مرسي ومجلس الشورى المنتخب والدستور المستفتى عليه، وكذلك دعوا لإطلاق جميع المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات الأمنية لمعارضي الانقلاب.
وكانت مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون طالبت الحكومة المصرية برفع حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن، وإطلاق المعتقلين.
وقالت آشتون في بيان وزعته سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، عقب انتهاء اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بلوكسمبورغ، إن الإصلاح الدستوري في مصر يمضي قدما، ولكن لا بد أن يتجسد على الأرض وأن توجه الدعوة للاتحاد لمراقبة الاستفتاء على الدستور.
من جانبها، أعلنت الحكومة المصرية أنه سيتم الانتهاء من العمل بقانون الطوارئ منتصف الشهر المقبل، نافية أي رغبة في تمديد العمل به.