المغرب مخطىء بتهجّمه على الجزائر

أكّد رئيس الجمعية الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي لوثيانو أرديسي أمس الجمعة بروما أن المغرب (مخطىء) عندما يتهجّم على جارته الجزائر في تسيير نزاعه مع الصحراء الغربية.
قال السيّد أرديسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن (المغرب مخطىء عندما يتهجّم على جارته الجزائر الذي لا تعدّ طرفا في النّزاع بين المغرب والصحراء الغربية ). وأكّد المتحدّث على هامش الطبعة ال 38 للندوة الأوروبية لتنسيق دعم الشعب الصحراوي (من غير المعقول أن تتهجّم المملكة على جارتها الجزائر كلما وضع المجتمع الدولي المغرب أمام مسؤوليته بسبب انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة أو نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية). ومن جهة أخرى، جدّد السيّد أرديسي دعم عدة جمعيات ومنظّمات غير حكومية إيطالية للقضية الصحراوية، داعيا أوروبا إلى (عدم تشجيع الاستغلال اللاّ شرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية). وفي حالة الصحراء الغربية تبقى مطالب جمعيته (دائمة) وتتعلّق أساسا (بتعزيز احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة من خلال توسيع عهدة بعثة الأمم المتّحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية المينورسو وتطبيق القانون الدولي الذي يسمح للشعب الصحراوي بالتمتّع بحقّه في تقرير المصير)، حسب ما أوضحه المتحدّث. وأبى السيّد أرديسي إلاّ أن يشيد بالجزائر (لكونها فتحت حدودها واستقبلت المئات من اللاّجئين منذ الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية)، معتبرا أن المجتمع الدولي (ينبغي كذلك أن يساهم في التكفّل بهؤلاء اللاّجئين الصحراويين). وبخصوص الندوة الأوروبية لتنسيق مساندة الشعب الصحراوي لسنة 2013 أشار السيّد أرديسي إلى أن هذه الطبعة ال 38 تصادف الذكرى ال 70 للكفاح الشعبي ضد الفاشية والنازية (سبتمبر 1943) والذكرى الأربعين لاندلاع الكفاح المسلح للشعب الصحراوي (ماي 1973).
من جهة أخرى، أكّدت المحامية بهيئة الدفاع لباريس فرانس وايل أن المغرب (محرج) بالاحتجاجات الداخلية النّاجمة عن حركة 20 فيفري 2011، وكذا بتقارير المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية التي تفحمه بشأن المساس بحقوق الإنسان، سواء في المملكة أو في الصحراء الغربية. وقالت المحامية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: (يقال دائما إن الحيوان المفترس الجريح يدافع عن نفسه ويصبح أكثر شراسة. فعلا المغرب يعرف أنه محرج، كما أن الاحتجاج في الداخل يفحمه. فمند حركة 20 فيفري لم يبق الصحراويون وحدهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان). ومن أجل تأكيد أقوالها أشارت السيّدة وايل أيضا إلى حالة الصحفي علي انزولا الذي تمّ إيقافه منذ بضعة أسابيع، والذي أرغمت السلطات المغربية حسبها على إطلاق سراحه تحت الضغط الداخلي والتعبئة الدولية، وذكّرت أيضا بمشروع القرار الأمريكي الرّامي إلى توسيع صلاحيات المينورسو (بعثة الأمم المتّحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية) إلى مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية الذي رفع عن طاولة النقاش تعسفا في افريل الماضي.
وأضافت المحامية الفرنسية قائلة: (أظنّ أن الرّباط لديها صعوبات كثيرة في الداخل وعلى الصعيد الدولي، لقد كنّا على وشك الحصول على قرار في أفريل الماضي مع الأمريكيين، لقد كانت هناك أمور جارية)، مضيفة أن (هذه إشارة ضعف للمغرب)، وفي نظرها هناك (تقارير كثيرة متطابقة من أعلى الهيئات والجمعيات التي تشير منذ أحداث أكديم أيزيك تفكيك المخيّم الصحراوي سنة 2010 و20 فيفري إلى انتهاكات حقوق الإنسان وعدم احترام القوانين الدولية والقانون الداخلي). واعتبرت مناضلة حقوق الإنسان أن (النّظام المغربي يحاول وضع ستار من الدخان للهروب من واقع حتمي). وأضافت المحامية: (أخشى أن يتطلّب هذا بعض الوقت، لكن هذا هو اتجاه التاريخ لا يمكننا الرّجوع إلى الوراء). ووصفت المحامية تقرير تانوك الأخير الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي (بالممتاز) لأنه حسبها (يضع المغرب أمام مسؤولياته)، واستنكرت الموقف الرّسمي لبلدها الذي يضع في المقدّمة (مصالحة الاقتصادية وأحيانا الشخصية لبعض المسؤولين مع المغرب ويغمض أعينه بشان انتهاك المملكة المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية)، واستدلّت بما وقع مؤخّرا مع مجموعة أكديم أيزيك، حيث شاركت المحامية مع 10 فرنسيين آخرين كمراقبة لمحاكمة المناضلين الصحراويين ال 24 أمام محكمة الرّباط العسكرية في فيفري الماضي وندّدت بسلوك المسؤولين الفرنسيين اتجاه مصير المعتقلين.