المغرب محرج في الداخل و بالتقارير المفحمة حول حقوق الإنسان (محامية)

أكدت المحامية بهيئة الدفاع لباريس فرانس وايل أن المغرب "محرج" بالاحتجاجات الداخلية الناجمة عن حركة 20 فيفري 2011 و كذا بتقارير المنظمات غير الحكومية و الهيئات الدولية التي تفحمه بشأن المساس بحقوق الإنسان سواء في المملكة أو في الصحراء الغربية.
و في حديث لواج قالت المحامية "يقال دائما أن الحيوان المفترس الجريح يدافع عن نفسه و يصبح أكثر شراسة. فعلا المغرب يعرف انه محرج. كما ان الاحتجاج في الداخل يفحمه. فمند حركة 20 فيفري لم يبق الصحراويون وحدهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان".
و من اجل تأكيد أقوالها أشارت السيدة وايل أيضا إلى حالة الصحفي علي انزولة الذي تم إيقافه منذ بضعة أسابيع و الذي أرغمت السلطات المغربية حسبها على إطلاق سراحه تحت الضغط الداخلي و التعبئة الدولية.
و ذكرت أيضا بمشروع القرار الأمريكي الرامي إلى توسيع صلاحيات المينورسو (بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية) إلى مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية الذي رفع عن طاولة النقاش تعسفا في افريل الماضي.
و أضافت المحامية الفرنسية قائلة "اظن أن الرباط لديها صعوبات كثيرة في الداخل و على الصعيد الدولي. لقد كنا على وشك الحصول على قرار في افريل الماضي مع الأمريكيين. لقد كانت هناك أمور جارية" مضيفة أن "هذه إشارة ضعف للمغرب".
و في نظرها هناك "تقارير كثيرة متطابقة من أعلى الهيئات و الجمعيات التي تشير -منذ أحداث اكديم ايزيك (تفكيك المخيم الصحراوي سنة 2010) و 20 فيفري- على انتهاكات حقوق الإنسان و عدم احترام القوانين الدولية و القانون الداخلي".
و اعتبرت مناضلة حقوق الإنسان أن "النظام المغربي يحاول وضع +ستار من الدخان+ للهروب من واقع حتمي".
و أضافت المحامية "أخشى أن يتطلب هذا بعض الوقت و لكن هذا هو اتجاه التاريخ لا يمكننا الرجوع إلى الوراء".
و وصفت المحامية تقرير تانوك الأخير الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي "بالممتاز" لأنه -حسبها- "يضع المغرب أمام مسؤولياته".
و قالت أن هذا التقرير هو "حجر يضاف إلى مجموعة من التقارير (كندي و مودس و هوومن رايتس ووتش و غيرها)".
و يؤكد التقرير المتعلق بوضعية حقوق الإنسان في الساحل و خاصة في الصحراء الغربية أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره هو في "صدارة النقاش من اجل إيجاد حل للنزاع الصحراوي".
و في هذا الشأن تأسفت السيدة وايل كون روح اللاوائح التي صادق عليها البرلمان الأوروبي (الذي لا يقرر) لا توجد على مستوى المفوضية و الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تأخذ أحيانا قرارات "معاكسة".
فرنسا تغمض عينها باسم المصالح
و استنكرت المحامية الموقف الرسمي لبلدها الذي يضع في المقدمة "مصالحة الاقتصادية و أحيانا الشخصية لبعض المسؤولين مع المغرب و يغمض أعينه بشان انتهاك المملكة المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
و استدلت بما وقع مؤخرا مع مجموعة اكديم ايزيك حيث شاركت المحامية مع 10 فرنسيين آخرين كمراقبة لمحاكمة المناضلين الصحراويين ال24 أمام محكمة الرباط العسكرية في فيفري الماضي و نددت بسلوك المسؤولين الفرنسيين تجاه مصير المعتقلين.
حيث قالت "عندما نتوجه إلى حكامنا ما زلنا نتلقى رسائل من السيد لورون فابيوس (وزير الشؤون الخارجية) و مسؤولين آخرين يؤكدون فيها أن هؤلاء المناضلين تمت محاكمتهم بسبب جرائم".
و أضافت المحامية وايل أن المناضلين "اتهموا بجرائم . لكن أن يدانوا بجرائم فهذا يعني أننا نقبل الحقيقة التي قدمها المغرب و لا نراجع أنفسنا حيال أمر نددت به جميع المنظمات و الأشخاص الذي حضروا و عملوا حول المسالة و الذين اجمعوا على القول أن معاقبتهم لم تكن لازمة" متأسفة كون "فرنسا شيراك و ساركوزي و هولاند تتبنى نفس الخطاب و هو حماية المغرب باسم التوازنات الكبرى في المنطقة".
و قالت أنها لا تغذي الأمل بأن يأتي حل النزاع الصحراوي من فرنسا معتبرة أن "المحرك" هو الرأي العام الذي يجب -حسب رأيها- أن يواصل تجنده. و أضافت "حتى و إن كانت منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي هما الآليتان اللتان تذكران بالمبادئ و تمنحان القواعد القانونية اظن أنهما ليستا الهيئتين اللتين ستسويان الوضع و لكن الشعوب هي التي ستفرض تسوية النزاع".
و اعتبرت أن "الحل يمكن أن يأتي أيضا من داخل المغرب" معترفة بان وزن الهيئات الدولية "بالغ الأهمية" و لكن هذه الهيئات حسبها "قامت أيضا بالتحرك من خلال التعبئة في البلدان التي تنتمي إليها".
و أخيرا قات المحامية الفرنسية أن "التعبئة الشعبية يجب أن تكون كبيرة لأننا إضافة إلى تواجدنا أمام حالة لتصفية الاستعمار نحن أمام وضعية احتلال. المغرب هو قوة استعمارية ليس لها أي شرعية على الصحراء الغربية و علينا أن لا نعترف له بأي شرعية".