مشروعا قانوني السمعي البصري والمناجم يشعلان النقاش بالبرلمان

يستأنف نواب المجلس الشعبي الوطني ابتداء من الثلاثاء المقبل أشغالهم بمناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري قبل التصويت عليه في 20 من الشهر الجاري.
وأوضح بيان للغرفة السفلى للبرلمان "أن مشروع القانون سيعرض على النواب لمناقشته في جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء على أن يرد وزير الاتصال عبد القادر مساهل على تدخلات أعضاء المجلس في اليوم الثاني من المناقشة".
كما سيخصص يوم الاثنين 13 جانفي لطرح الأسئلة الشفوية "، ومن أهم ما ينص عليه مشروع القانون الذي جاء في 107 مادة أن خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها بالنشاط تتشكل من القنوات الموضوعاتية التي يسمح لها في حال الترخيص بإدراج حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال، كما تشترط من جهة أخرى المادة 18 منه أن تتوفر في المترشحين المؤهلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية الجنسية الجزائرية وأن يكون رأسمالها الاجتماعي "حصريا وطنيا"، وبخصوص الرخصة التي تسمح بإنشاء خدمة للإتصال السمعي البصري الموضوعاتي نص مشروع القانون في مادته ال27 على أنه تحدد مدة الرخصة المسلمة ب 10 سنوات لاستغلال خدمة البث التلفزيوني وب 5 سنوات لخدمة البث الإذاعي، كما تنص نفس المادة 48 منه على ضرورة التأكد من احترام حصص البرامج مع الحرص أن تكون نسبة 60 بالمائة من البرامج المبثوثة برامج وطنية منتجة في الجزائر من بينها أكثر من 20 بالمائة مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية و السينماتوغرافية".
.. عرض مشروع قانون المناجم للمناقشة بالبرلمان
وسيعرض مشروع قانون المناجم للمناقشة في البرلمان يومي الأحد والاثنين المقبلين وسيرد وزير الطاقة والمناجم على أسئلة النواب في اليوم الثاني من المناقشة على أن يتم التصويت عليه يوم 19 من الشهر الجاري.
يهدف مشروع قانون المناجم الذي سيعرض غدا الأحد بالمجلس الشعبي الوطني إلى السماح للقطاع المنجمي بأخذ مكانة تجعله يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني مستقبلا من خلال جعله مصدرا هاما لخلق الثروات وتطوير الصادرات والتشغيل.
ويأتي استبدال قانون المناجم الحالي الصادر في جويلية2001 -بحسب المشروع- كضرورة قصد اكتشاف مكامن جديدة وزيادة الاحتياطات المنجمية الموجودة حتى تصبح لقطاع المناجم مكانة تجعله يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال خلق الثروات والإيرادات بالعملة الصعبة والتشغيل لاسيما في المناطق النائية والمحرومة.
ولأنه يعد بفضل نشاطه عاملا للانتاج وفعال للعديد من القطاعات الأخرى فان مشروع القانون هذا يهدف كذلك إلى جعل القطاع قطبا للتنمية في وقت تراجعت فيه الاستثمارات والإنتاج الوطني للمواد المنجمية (من غير تلك الموجهة لمواد البناء) رغم أن الجزائر تمتلك فعلا احتياطات جيولوجية متنوعة وكافية لان تخصص لها إمكانيات معتبرة.