حنون « لست ضد مشاركة الفيس في مشاورات التعديل الدستوري»

فيما قالت بأنها ستقترح على أويحيى مكافحة التلوث السياسي وتفعيل مجلس المحاسبة

أبدت الامينة العامة لحزب العمال عدم اعتراضها على مشاركة ممثلين عن الجبهة الاسلامية للانقاذ المحلة في المشاورات المتعلقة بالتعديل الدستوري، مؤكدة بأنها ضد سياسة الاقصاء، كما ان بوتفليقة هو من قرر مشاركة هؤلاء في هذا المشروع الدستوري حسبها. لم تستغرب زعيمة حزب العمال»لويزة حنون» من مشاركة بعض قيادات الحزب المحل المعروف بالفيس في المشاورات المتعلقة بالتعديل الدستوري برئاسة «أحمد أويحيى»، موضحة بأن القاضي الأول للبلاد «عبد العزيز بوتفليقة» هو من قرر مشاركتهم فكيف لها أن تكون ضد، وأضافت بأنها ضد سياسة اقصاء طرف على اخر، أين أردفت بأنها أبدت موافقتها فيما تعلق بمشروع السلم والمصالحة الوطنية سابقا، ولن تعترض أبدا على كل مافيه صلاح للبلاد بما فيه مشاركةمن كان سببا في المأساة الوطنية في المشاورات السالفة الذكر. وأضافت خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر حزبها بالعاصمة، بأن حزب العمال يناضل من أجل ميلاد الجمهورية الثانية لإحداث قطيعة فعلية مع نظام الحزب الواحد، كاشفة عن عدد من المقترحات التي ستقدمها لأويحيى في ال26 من الشهر الجاري، والتي تأتي في مقدمتها السيادة الشعبية وتقوية خاصيات المواطنة مرورا باستقلالية القضاء، ترسيم اللغة الامازيغية كلغة وطنية ثانية، وصولا إلى الإجراءات المتعلقة بالحقوق غير القابلة للمساس ومكافحة التلوث السياسي بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتفعيل دور مجلس المحاسبة، مشددة أنه وجب أن يترتب عن التعديل الدستوري مراجعة كافة القوانين التي تم تعديلها مابين 2011 و 2012حسبها .ووجدت حنون في المرحلة الانتقالية تغييبا لإرادة الشعب الذي اختار ان يكون بوتفليقة على رأس الجمهورية، مؤكدة أن الكثير من المراحل الانتقالية ما أدت إلى حروب تفكيكية مثلما حدث في تونس، ليبيا والعراق، وتابعت القول بأن عدم مشاركتها في ندوة الانتقال الديمقراطي الاربعاء المنصرم كانت متوقعة كونها غير معنية بهذا الحدث لاختلاف آرائها وآراء القائمين والمشاركين في الندوة التي خرجت ب11 توصية تصب كلها في خانة الدفع بعجلة التغيير الحقيقي . وشددت الامينة لحزب العمال»لويزة حنون»، على ضرورة ترسيخ سيادة الشعب، مجددة مطلبها في ضرورة حل البرلمان واجراء انتخابات مسبقة لوضع مؤسسات ذات مصداقية كون ان انتخابات ماي 2012 لم تتمتع بالشفافية والمصداقية حسب ما جاء على لسانها، أين اوضحت بأن البرلمان الحالي يفتقد للشرعية وهو ما دفعها للمطالبة بحله واجراء انتخابات مسبقة، وتابعت بأن الوزير الأول«عبد المالك سلال» لم يأخذ موقفا من الانتخابات التشريعية المسبقة بدليل انه قال بأن هذه الاخيرة لم تكن ضمن أجندة الحكومة دون أن يستبعدها حسبها. من جهة أخرى اشادت حنون بانجازات بوتفليقة لاسيما فيما تعلق بقطاع السكن، مستطردة القول» لا يمكن أن نتجاهل قدرة الحكومة على توزيع أكثر من 242 ألف وحدة سكنية قبل شهر رمضان، وأضافت بأنه لا يوجد لا مثل هذه القرارات ولا مثل هذه المشاريع في أية دولة كانت»، مضيفة بأن عملية توزيع السكنات ساعدت على امتصاص غضب الشارع على حد تعبيرها.
سارة شرقي