سلال يستبعد عودة الفيس

فيما أكد عدم تطرق بوتفليقة إلى مسألة حل البرلمان

استبعد الوزير الأول عبد المالك سلال” عودة الفيس إلى النشاط السياسي مجددا، موضحا بأن استدعاء عدد من الأفراد الممثلين للجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى المشاورات المتعلقة بالتعديل الدستوري لا علاقة له بالحزب المحظور بتاتا. لمح ممثل الحكومة الأول “عبدالمالك سلال” إلى استحالة عودة الحزب المحظور المعروف بالفيس إلى النشاط، مؤكدا بأن اللقاء الذي جمع عدد من الأفراد المنتمين لجبهة الإنقاذ الوطني على غرار “مدني مزراق” ب«أحمد أويحيى” للمشاركة في المشاورات المتعلقة بالتعديل الدستوري، جاء لتقديم اقتراحاتهم كأشخاص لا غير حسبما جاء على لسانه. ونفى سلال خلال مؤتمر صحفي نشطه أمس على هامش المصادقة على مخطط حكومته الثالثة بمجلس الأمة، اللجوء إلى العفو الشامل في الوقت الحالي، مبرزا بأن رفع الحظر عن سفر التائبين لا يمهد ابد غالى ذلك، حيث أردف بان تعليمة رئيس الجمهورية “عبدالعزيز بوتفليقة” القاضية بتكمين هؤلاء من التحرك خارج التراب الوطني تدخل في إطار استكمال مسار المصالحة الوطنية لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار بالبلاد، ويتابع”وهو الأمر الذي دفعنا إلى اقتراح دسترة المصالحة الوطنية بعد موافقة المجتمع المدني، الأحزاب والشخصيات الوطنية المشاركة في مشاورات التعديل الدستوري.و عاد ذات المسؤول إلى اتهام دعاة المرحلة الانتقالية بمحاولة تيئيس المواطنين وإحباطهم، داعيا إياهم إلى الحوار والكف عن ربط الإطارات المسيرة بالفساد والتشكيك فيها، وتابع القول بأن هؤلاء يهدفون إلى إحداث الفوضى والبلبلة، مضيفا بأن الجزائر تجاوزت هذه المرحلة على حد تعبيره .أما فيما تعلق بقضية حل البرلمان وإجراء انتخابات مسبقة مثلما تطالب به بعض الأحزاب على غرار تشكيلة لويزة حنون، قال سلال بأن هذه المسألة من صلاحيات بوتفليقة، موضحا بأن هذا الأخير طلب إعادة النظر في الدستور بمشاركة كافة أطياف المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والأحزاب، دون أن يتطرق إلى قضية حل البرلمان حسبه.وعن أحداث الشغب التي تعرفها ولاية غرداية، تعهد الوزير الأول بحلها قبل حلول شهر رمضان، أين كشف عن تنقله إلى هناك خلال هذه الأيام من اجل الحوار مع المالكيين والإباظيين، مؤكدا بأن القاضي الأول للبلاد أعطى تعليمة تفيد بحل مشكلة غرداية نهائيا في القريب العاجل، كما أضاف بأنه سيتم معاقبة ومحاسبة الخارجين عن القانون الذين مسوا بممتلكات الغير بهذه المنطقة. وأردف بأن عملية التقسيم الإداري التي ستشهدها الجزائر تتطلب إمكانيات مادية وبشرية كبيرة، مستبعدا حدوث أي مشاكل جهوية أو عرقية حول هذا المشروع الذي سيتم وفق تسلسل هرمي يعطي أولوية البدء به لولايات الجنوب ليأتي دور الهضاب العليا ومن ثم الشمال.وأشار الوزير الأول “عبد المالك سلال” إلى تشبت الجزائر بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، حيث أكد على استحالة مشاركة قوات الجيش الوطني في عمليات عسكرية خارجية، مبرزا أن هناك من يرغب في التقليل من تواجد أفراد الجيش من على التراب الوطني لإضعافه على ارض الوطن، وأضاف بأن هذه القوات تبقى بالتراب الوطني للدفاع عليه خاصة على الحدود المهددة انتشار الإرهاب والأسلحة وكذا المخدرات.و تعهد سلال بإسناد المناصب العليا للشباب، وذلك تجسيدا لمبدأ التواصل بين الأجيال في جميع الميادين، مشددا على ضرورة فتح الحور مع هذه الفئة لاسيما المتمتعين منهم بعدد من المؤهلات والإمكانيات، وتابع القول بدعوة المتقاعدين إلى ترك المجال إلى الشباب .و جدد مسؤول الحكومة الأول بخصوص استغلال الحكومة للغاز الصخري نفيه لوجود أية خطورة على صحة المواطن بعد استغلاله، موضحا بأن في ذلك تعزيز لمكانة الجزائر الطاقوية ، وكشف في سياق ذي صلة عن تنظيم وزير الطاقة لملتقى دولي بالجزائر بمشاركة خبراء جزائريين وأجانب حول استغلال الغاز الصخري لتطمين المواطن وتعريفه بفوائد المحروقات غير التقليدية.