اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الدعوات إلى "وفاق وطني" في إطار النقاش السياسي الجاري حاليا، "في إشارة منها إلى ندوة الانتقال الديمقراطي"، بمثابة المساس و"الانقلاب" على السيادة الشعبية. وأفادت حنون أن "النقاش السياسي لم يحدث وثبة بحكم تواجده بين قيادات الأحزاب ومناضليها فقط، فالشعب لم يتبن النقاش السياسي". وجهت حنون، أمس، في كلمة ألقتها بمناسبة لقائها بإطارات حزبها لولايات الوسط بالعاصمة، انتقادات لاذعة إلى توصيات ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي (لم تذكرها بالإسم)، في الشق المتعلّق بالدعوة إلى الوفاق الوطني والإجماع لترسيم مراحل وآليات الانتقال الديمقراطي (إحدى توصيات الندوة). وشبّهت حنون الدعوة إلى ”وفاق وطني”، ب”برنامج الأمم المتحدّة الذي طرحته على السلطات الليبية، يقضي باقتراح تشكيل حكومة وفاق وطني خارج الحكومة الشرعية التي انتخبها الشعب، وهذا يعني طبعا انقلابا على الشرعية وإدخال البلاد في فوضى عارمة”. وقالت المترشحة السابقة لرئاسيات 17 أفريل إن ”حزب العمال يعتبر عدم جدوى ممارسة الضغط على الضمائر، فالكل يعلم أن مراحل ما بعد الانتخابات تسجل هبوطا لوتيرة الحراك الشعبي، والشعب متخوف وغير مستعد لخوض تجربة جديدة، يمكنها أن تخلق فوضى”. وظهرت حنون تخاطب إطارات حزبها ب”لغة السلطة”، عندما تقول إن: ”المواطنين متمسكون بالسلم والاستقرار (خطاب الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسيات الماضية)، ورأوا منذ سنة 2010، أن المراحل الانتقالية التي تم تطبيقها في بعض الدول العربية بأمر من الرئيس الأمريكي، أدت إلى حروب تفكيكية لتلك المجتمعات”. وأعلنت الأمينة العامة لحزب العمال تلبيتها دعوة الرئاسة بشأن المشاركة في مشاورات التعديلات حول مشروع الدستور، وأشارت إلى أن ”مشاركتي ستكون لإعطاء رأينا في المشروع بكل استقلالية ودون ضغوط”. وذكرت حنون بأن ”المشاورات، وإن كانت تشارك في الفرز السياسي، إلا أنها لا يمكنها أن تحل محل السيادة الشعبية”، وقالت المتحدث إن ”البرلمان بغرفتيه أيضا لا يمكنه أن يكون صاحب السيادة للفصل في قضية التعديلات الدستورية، التي نفضل أن نسميها إصلاحا دستوريا”. وتطرقت المسؤولة الحزبية إلى طبيعة النظام السياسي، موضحة أن ”النظام في الجزائر يعتبر ”هجينا”، فلا هو رئاسي ولا شبه رئاسي ولا برلماني، بل يستمد طبيعته من مبادئ الجمهورية الخامسة التي أسسها ديغول، والقائمة على نزع الصلاحيات من السلطات ومنحها في يد الرئيس لوحده”. وذكرت حنون بشأن مقترحات حزبها في إطار تعديل المشاورات، أنها تدعو لنظام برلماني وإقرار إجراءات تقوي السيادة الوطنية والحقوق الاجتماعية، ودسترة اللغة الأمازيغية من خلال إجبارية تعليمها في 48 ولاية وإنشاء كتابة دولة خاصة بها”. كما دعت إلى ”جعل المؤسسة العسكرية تحت الرقابة السياسية، بحكم أننا دولة مدنية، وأن لا يكون بالضرورة رئيس الجمهورية وزيرا للدفاع”، مضيفة أن ”اقتراحاتنا ستشمل أيضا مراجعة الحصانة البرلمانية وتحديد معناها وحصرها في حماية النائب عند أداء مهامه فقط، وتجريم تزوير الانتخابات واستعمال المال الوسخ في حملاتها”. أنشر على
