مصر تستعيد قطع أثرية لأسرة محمد علي

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بحضور ممدوح الدماطى وزير الآثار واللواء أحمد عبد الظاهر مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية. وكانت سلطة ثورة 23 يوليو 1952، التي أنهت حكم أسرة محمد علي، نظمت في الخمسينيات مزادا علنيا لبيع بعض مقتنيات الأسرة المالكة السابقة. وفي فيفري 2009، قال المجلس الأعلى للآثار إنه شكل لجنة من الأثريين لتسلم ونقل مجوهرات لأسرة محمد علي متحفظ عليها منذ عام 1952 في خزائن البنك المركزي المصري بالقاهرة وتضم 45 صندوقا خشبيا تمهيدا لعرضها في متحف المجوهرات الملكية بمدينة الإسكندرية الساحلية قبل افتتاحه. وقال عبد الظاهر، الأحد، في المؤتمر الصحفي إن الوزارتين تعاونتا في استعادة القطع الأثرية بتتبع إسطوانة مدمجة تداولها بعض تجار الآثار منذ نحو عام وتضم صور القطع التي كان مقررا أن تطرح في مزاد “لصالح أحد البنوك... ولا يزال متحفظا عليها داخل البنك”، حيث وضعها مواطن عام 1988 رهنا لدى “أحد البنوك” وحصل بموجبها على قروض وعجز عن سدادها فقرر البنك إجراء مزاد لبيعها لتحصيل قيمة القروض. وأضاف أنه بمجرد الإعلان عن المزاد تم إخطار رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الآثار والنائب العام المصري حيث اتخذت “كافة الإجراءات القانونية لإيقاف المزاد”. وقال الدماطي إن القطع المصادرة هي “246 تحفة فنية رائعة...تمثل متحفا قائما بذاته”.