قيمة البضائع المهربة فاقت المليار دينار في السداسي الأول من السنة الجارية

تتكون من مخدرات أسلحة وذخيرة

تم نهاية الأسبوع الماضي تنظيم يوم دراسي حول مكافحة ظاهرة التهريب، بمبادرة من نقابة المحامين لناحية الشرق، بالتنسيق مع مجلس قضاء قسنطينة،وقد تطرق المحاضرون إلى الأخطار التي تنتج عن تهريب البضائع الذي تحتوي حتى على الأسلحة والذخائر والمهلوسات والمخدرات وكلها سلع تضر بالاستقرار العام للبلاد و عيله تبذل الدولة الجزائرية مجهودات جبارة للحد من الظاهرة الخطيرة. وقد حاول السيد والي قسنطينة حسين واضح خلال هذا اليوم الدراسي تسليط الضوء على مجمل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تغطي كافة الأوجه الخاصة بمختلف آليات مكافحة التهريب الذي وصفه بالمرض العضال والداء الخطير الذي يفتك بالاقتصاد والمجتمع والدولة ككل، فهو أخطر من الظواهر الخطيرة الأمر الذي يستدعي تظافر جهود الجميع للقضاء على هذه الظاهرة، كما أكد وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء قسنطينة، فإن الغرض من تنظيم هذا اليوم الدراسي، الذي شارك فيه ممثلون عن الأمن والدرك الوطنيين، إضافة إلى مسؤولين من الإدارة الجهوية للجمارك هو توحيد جهود المؤسسات المعنية، من أجل حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية وكذا ضمان استقرار وازدهار الوطن، للتذكير فإن التهريب مشكلة تعاني منها المناطق الحدودية في بلادنا إذ يسبب التهريب مشاكل عويصة تعود بالضرر الكبير على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك بشكل أساسي إذ أن التهريب استطاع أن يستقر في عادات وسلوك المواطنين القاطنين في المناطق الحدودية سواء كانت برية أم بحرية وتمكنت شبكات التهريب المنظمة والتي تعود على المنخرطين فيها بأرباح طائلة وسريعة دون النظر للآثار السلبية التي يسببها التهريب على الاقتصاد الوطني إذ نتجت عن التهريب ممارسات تجارية غير مشروعة، شبح التهريب بحاجة إلى إعادة ملفه إلى الواجهة نظراً لعواقبه الآنية والمستقبلية حيث أضحى يمثل خطراً واضحاً على الصناعات الوطنية، إن حماية الاقتصاد الوطني من عبث المشاكل الناجمة عن التهريب وكذا حماية المستهلك واجباً وطنياً وإنسانياً يحتم على كل المؤسسات الرقابية المكلفة بمكافحة التهريب وإعادة النظر في أجهزتها الرقابية ومعالجة التهشم المؤسسي وانكشاف السوق المحلية أمام عصابات الموت البطيء حتى صارت هذه العصابات تتحكم في اقتصاد السوق المحلي وهذا يمثل خطراً حقيقياً على المنتجات المحلية والمستوردة ذات المواصفات العالية والتي يستوردها التجار وتكون خاضعة للرقابة في المنافذ الحدودية ويدفعون الضرائب والجمارك وغيرها بينما المهربون يأتون من خارج تلك الإجراءات القانونية الصارمة، وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي يقوم بها رجال الجمارك والدرك والجيش إلا أن خطر التهريب لا يزال يهدد الاقتصاد الوطني.