خبراء يشككون في إنجاز طريق جن جن (العلمة )

موازاة مع الحديث عن إرسال لجنة تحقيق إلى جيجل

عاد ملف الطريق السريع الذي من المفروض أن يربط ميناء جن جن بولاية جيجل بالطريق السيار شرق غرب في شطره المار بمنطقة العلمة «ولاية سطيف» إلى الواجهة وذلك بعد تصاعد حدة الاتهامات بين عدة أطراف بخصوص المسؤولية في تأخر انطلاق الأشغال بهذا الطريق بعد مرور عامين كاملين على إعطاء إشارة انطلاق الأشغال به من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال .
وعاد هذا الملف ليسيل الكثير من الحبر خلال الأيام الأخيرة بعد تواتر معلومات عن إرسال الوزير الأول عبد المالك سلال لجنة تحقيق الى جيجل قصد الوقوف على أسباب التأخر الفادح الذي يعرفه المشروع وهو ما تسبب في استهلاك ما لا يقل عن «22» شهرا من عمره الافتراضي المقدر ب «36» شهرا وهي المدة المحددة لتسليم المشروع الذي رصد له غلاف مالي يقارب الملياري دولار .ولم تمر أخبار إيفاد لجنة تحقيق إلى جيجل مرور الكرام على المسؤول الأول بعاصمة الكورنيش أو بالأحرى والي الولاية الذي دافع بشدة عن دور السلطات الولائية في هذا المشروع مبعدا أي مسؤولية لهذه الأخيرة في هذا التأخير ، ورد بدريسي بشكل مبطن على من أرادوا توجيه أصابع الاتهام لمصالح الولاية بتعطيل المشروع من خلال عدم قيامها ببعض المهام المنوطة بها من قبيل تعويض الملاك وتطهير مسار الطريق الممتد على مسافة تفوق المائة كيلومتر ، مؤكدا بأن الولاية اجتهدت في إنهاء كل الأشغال المكلفة سيما فيما يتعلق بأصحاب الأراضي التي سيمر عبرها الطريق وكذا تطهير هذه الأخيرة من مختلف الشبكات وهي العملية التي بلغت أكثر من «80» بالمائة حسب المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي .وفي سياق ذي صلة تحصلت «آخر ساعة» على بعض التسريبات التي تحدثت عن تشكيك خبراء ومختصين في علوم الأرض والجيولوجيا في إمكانية إنجاز بعض أشطر طريق جن جن / العلمة وتسليمها في الوقت المحدد حتى لو بوشرت الأشغال قريبا وتم تدارك التأخر المسجل في المشروع وذلك بفعل العوائق الطبيعية التي قد تحول دون انجاز بعض المقاطع إن تم الاحتفاظ بمسارها الحالي ، وكشفت هذه التسريبات عن تشكيك هؤلاء الخبراء في الدراسة التي أنجزت بخصوص مسار الطريق وكذا بعض المنشآت الفنية التي يضمها هذا الأخير ومنها الجسور ال»18» الموزعة على ولايات جيجل ، ميلة وسطيف خاصة على مستوى منطقة جيملة أين سيمر جزء من الطريق بمحاذاة سد تابلوط الذي يعد الأكبر بولاية جيجل بسعة تخزين تقارب «300» مليون متر مكعب .وكان والي جيجل قد اعترف ضمنيا خلال آخر معاينة له لهذا المشروع بهذه العوائق مؤكدا بأن طريقا بهذا الحجم يحتاج إلى دراسات معمقة حتى لا يحدث له ما حدث لمشاريع مشابهة في إشارة ربما إلى ما حدث بالطريق السيار شرق غرب الذي وقعت به العديد من الانهيارات بعد فترة وجيزة عن تسليمه بسبب عيوب فنية وأخطاء في الدراسات .