قاضي التحقيق أمر بحبس 3 متهمين ووضع2 آخرين تحت الرقابة والإفراج عن الباقي أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة في ساعة متأخرة من مساء يوم أول أمس الخميس قرارا يقضي بإيداع 3 أشخاص رهن الحبس المؤقت ووضع متهمين اثنين تحت الرقابة القضائية والإفراج المؤقت عن 3 آخرين وذلك بعد أن وجهت لهم العديد من التهم المتعلقة بالتجمهر والإخلال بالنظام العام وعرقلة أداء مهام أفراد الأمن وممارسة الضغط على العدالة وذلك عقب توقيفهم من قبل مصالح الأمن على إثر دخولهم في احتجاجات تطالب بإطلاق سراح محبوس في قضية مخدرات وهي الحادثة التي أدت إلى انتحار شقيق المحبوس حرقا منذ حوالي أسبوع.تفاصيل القضية وحسب مصادر متطابقة ليومية آخر ساعة تعود إلى نهاية الشهر الماضي ، حيث قامت عناصر فرقة البحث والتحري بأمن ولاية خنشلة بتوقيف شخص في العقد الثالث من العمر عقب ورود معلومات تشير إلى ترويجه للمخدرات وسط شباب مدينة خنشلة ، حيث تم نصب كمين له وتوقيفه بحوزته كمية من المخدرات تقدر بحوالي 57 غراما على شكل قطع مهيأة للبيع بداخل كيس بلاستيكي ، وقد صدر أمر من النيابة بحبس المتهم ، وخلال عملية تحويل الموقوف إلى المؤسسة العقابية بخنشلة قام شقيق المتهم الذي كان مرفوقا بمجموعة من أصدقائه حسب بيان لخلية الإعلام بأمن الولاية برشق قوات الأمن بالحجارة ولاذوا بعدها بالفرار ، ليقوموا عقبها بغلق الطريق داخل الحي وإعادة تكرار عملية الاعتداء على قوات الشرطة من جديدة ورشقها بزجاجات المولوتوف ، ليقوم بعدها شقيق الضحية بإضرام النار في جسده مطالبا بإطلاق سراح شقيقه المحبوس بأمر من نيابة محكمة خنشلة .وقد أدى حادث إضرام الشاب للنار في جسده إلى وفاته بعد أيام قليلة فقط من الحادثة متأثرا بالحروق البليغة التي أصابته وذلك بالمستشفى الجامعي بباتنة ، حيث كان أفراد من عائلة الضحية قد اتهموا عناصر الأمن بالتسبب في الحادثة وطالبوا من المدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق في الحادثة ، بعدها بأيام عاود مجموعة من أقارب وأصدقاء الضحية والمتهم الاحتجاج أمام مقر دائرة خنشلة للمطالبة بإطلاق سراح شقيق الضحية المتواجد بالسجن بسبب قضية مخدرات وهو ما استدعى تدخل قوات الأمن التي أوقفت 8 أشخاص من بين المحتجين وإحالتهم على النيابة التي بدورها أحالت الملف والمتهمين على قاضي التحقيق الذي أصدر في ساعة متأخرة من مساء أول أمس قرارا يقضي بإيداع 3 أشخاص رهن الحبس ووضع متهمين الآخرين تحت الرقابة القضائية والإفراج عن باقي المتهمين الذين وجهت لهم تهما تتعلق بالتجمهر غير المرخص له و الإخلال بالسير الحسن للنظام العام ومحاولة الضغط على العدالة والاعتداء على أفراد قوة عمومية أثناء تأدية مهامها .
