المحكمة تفصل في قضية المتهمين بالاعتداء على رجال الشرطة

أم البواقي / فيما التمس في حقهم عامين حبسا نافذا

نطقت في بحر الأسبوع محكمة الجنح بعين مليلة ولاية أم البواقي في القضية المتابع بها 22 شخصا بأحكام تراوحت بين البراءة والسجن النافذ مع إحالة آخرين على محكمة الجنايات لتورطهم في الأحداث التي شهدتها مدينة سوق نعمان في النصف الثاني من شهر رمضان الماضي على إثر إقدامهم على أعمال شغب والتجمهر المسلح متبوع بالإخلال بالنظام العام والتحطيم العمدي لمركبات القوة العمومية وأخرى للخواص مع التحريض على العصيان في محاولة منهم إحداث الفوضى وعرقلة عمل رجال الدرك الوطني للحيلولة دون إلقاء القبض على أفراد شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات وترويج السموم بعد ضبط مركبة سياحية كان على متنها 5 أشخاص بحوزتهم كمية معتبرة من الكيف المعالج أين واصلوا تحرياتهم التي مكنتهم من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيهم وبعد اقتحام المكان تمكن أفراد الدرك من إلقاء القبض على أحدهم وبحوزته كمية أخرى وفي هذه الاثناء لاذ أحدهم بالفرار نحو وجهة مجهولة في وقت أقدم أهل وأقارب وأصدقاء الموقوفين على شن أعمال شغب عمت المدينة بهدف المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين ،لتتطور أعمال الشغب إلى محاصرة مقري الدرك والشرطة أين تجمع نحو 200 شاب والذين حاولوا إضرام النار في المقرين باستعمال عجلات مطاطية والإخلال بالنظام العام قبل أن تتدخل وحدات مكافحة الشغب التي سارعت في تطويق الموقع ومحاصرة المحتجين الذين قاموا برشق مركبات القوة العمومية بالحجارة أدت إلى تسجيل خسائر مادية تمثلت في تحطيم المركبات التابعة لقوات الأمن وأخرى للخواص وبعد مدة زمنية تمكنت قوات مكافحة الشغب من احتواء الوضع بصعوبة كبيرة قبل أن تشن حملات توقيف شملت المشتبه فيهم واقتيادهم إلى مقر الدرك الوطني أين أنجزت لهم ملفات جزائية امتثلوا بموجبها أمام الجهات القضائية بمحكمة عين مليلة التي سلطت عقوبة عامين حبسا نافذا في حق أربعة متهمين و6 أشهر غير النافذة لعشرة أخرين بينما برأت ساحة 5 متهمين والأمر بتحويل ملفات ثلاثة متهمين على محكمة الجنايات لمحاكمتهم لاحقا .