القصر يستفيدون من العفو وإيداع الآخرين الحبس

فيما تعالت الدعوات لإطلاق سراح المتورطين وتغليب لغة الحوار

واصل وكلاء الجمهورية عبر الوطن، أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة حول محيط المحاكم، النظر في ملفات الأشخاص الموقوفين عقب أحداث التخريب التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، خلال الأيام الأخيرة. وفيما تم إطلاق سراح كل المعتقلين القصر، مثلما أعلن عنه وزير الداخلية دحو ولد قابلية، عشية أول أمس، فقد تم إيداع العشرات من الموقوفين الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، في الوقت الذي لازالت التحقيقات متواصلة لكشف المتورطين في عمليات التخريب والسرقة. يحدث هذا في الوقت الذي تعالت الدعوات لإطلاق سراح المتورطين وتغليب لغة الحوار.
حقوقيون ونقابيون يطالبون بمعاملة خاصة للموقوفين في الأحداث
دعت تنظيمات نقابية الحكومة لرفع حالة الطوارئ المطبقة، وطالبت بتمكين المواطن من الحصول على حقوقه دون اللجوء إلى أسلوب العنف. فيما ذكر الحقوقي مصطفى بوشاشي أنه ''يأسف'' لمعالجة الأحداث قضائيا عن طريق متابعة أكثر من ألفي شاب، بدل معالجتها سياسيا. وقال ناشط حقوق الإنسان، بوجمعة غشير، إنه يتعين على السلطات أن تتخذ العبرة من الأحداث الأخيرة لتعزيز إرادتها في مكافحة الفساد. أوضح بوشاشي، في اتصال مع ''الخبر''، أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها ''تتأسف لمعالجة الأحداث بطريقة قضائية، بينما كان الأحرى بالسلطات أن تعالجها سياسيا لاستعادة الهدوء واستحداث تواصل بين المجتمع والدولة''. وأوضح بوشاشي أن متابعة 2200 شخص وتكييف القضايا على أنها جنايات ''لا يخدم الوضع في البلاد''. مشيرا إلى أن محامي الرابطة في الولايات التي شهدت الاحتجاجات، يسعون من أجل الاطلاع على الملفات لمعرفة الوقائع والأفعال المنسوبة للمعتقلين.
من جهتها، طالبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بإنهاء حالة الطوارئ وترقية حقوق الإنسان. وخاضت في الأحداث التي شهدها الشارع الجزائري باستفاضة، منددة باستعمال الرصاص الحي في مواجهة الشباب الغاضب. ودعت الرابطة في بيانها إلى فتح تحقيق معمق في الموضوع.
وأكد بيان الرابطة التي يرأسها بوجمعة غشير أنه ''أمام الأحداث الأخيرة التي شهدتها العديد من المدن الجزائرية احتجاجا على الرفع المفاجئ لأسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، فقد حان الوقت للبحث عن مخرج للأزمة''. وطالبت الهيئة الحقوقية بالبحث عن مقاربة من شأنها ترقية مجال حقوق الإنسان في الجزائر والتنمية المستدامة، بينما دعت إلى توفير مناخ اقتصادي مناسب بإمكانه توجيه التنمية الإنسانية المستدامة، إلى جانب محاربة الاحتكار وفتح مجال المنافسة العادلة أمام الفاعلين الاقتصاديين. وجددت رابطة غشير دعوتها للشروع الفوري في إطلاق سراح الأشخاص الموقوفين عقب الأحداث الأخيرة. وفي سياق مشابه، ألحت الهيئة الحقوقية على ضرورة محاربة الفساد من أجل التمكين من الاستمتاع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية للبلاد، بالموازاة مع سلطة قضائية مستقلة وتسيير جيد للشؤون العامة، والتي اعتبرتها الرابطة شروطا أساسية للتنمية والتناسق الاجتماعي.
وأفاد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، في اتصال به، أن محاكمة المتورطين في أعمال العنف ''شيء طبيعي، لأن الدولة ينبغي أن تفرض هيبتها، ولكن ينبغي على القضاة أن يأخذوا بعين الاعتبار أعمار هؤلاء الشباب فينطقوا بأحكام معقولة''. مشيرا إلى أن العدالة ''ينبغي أن تلعب دورها، وفي المقابل ينبغي أن ينتبه القضاة إلى أن سجوننا ممتلئة وليست في حاجة إلى مساجين جدد''.
من جهة أخرى، نقل بيان من توقيع مجلس ثانويات الجزائر، والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، والتنسيقية الوطنية لفروع أساتذة التعليم العالي، ''أسف'' أعضاء ذات التحالف النقابي من لجوء الشارع، في كل مرة، إلى أعمال الشغب والتخريب للتعبير عن رفضه للأوضاع السائدة، إلا أنها ترى بأن ما حدث في الأيام الماضية هو انعكاس طبيعي لمصادرة الحريات العامة ومنع أي شكل من أشكال التعبير السلمي عن الانشغالات الاجتماعية والمهنية التي تعاني منها مختلف فئات المجتمع، بمقابل غياب تام للجمعيات المدنية التي كان بوسعها تأطير غضب الشباب واحتوائه قبل انفلات الأمور. ودعت ذات التنظيمات إلى رفع حالة الطوارئ التي أصبح يعاني منها المجتمع.
الجزائر: أ. ياحي / ح. يس / ش. محمد
إيداع 54 شابا الحبس المؤقت بالأغواط
أودع قاضيا التحقيق لمحكمتي الأغواط وآفلو، في ساعة مبكرة من صباح أمس، 54 شابا الحبس المؤقت بمؤسستي إعادة التربية بالأغواط وآفلو، بتهمة التجمهر والسرقة والاعتداء على أعوان القوة العمومية، فيما تم الإفراج عن 44 شابا آخرين وجهت لهم استدعاءات مباشرة، بعد عدة ساعات من السماع لما يقارب 100 شاب موقوف من طرف أعوان الشرطة والدرك الوطني، عقب الاحتجاجات الأخيرة وعمليات التخريب والسرقة التي طالت بعض المؤسسات العمومية والأملاك الخاصة بمدينتي الأغواط وآفلو. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها ''الخبر''، فإن أعوان الدرك قدموا أكثر من 45 شابا للعدالة، بينما قدم أعوان الشرطة 53 شابا للسيدين وكيلي الجمهورية بالأغواط وآفلو. فيما تبقى التحريات والتحقيقات متواصلة لكشف المتورطين في عمليات التخريب والسرقة، واسترجاع بعض المسروقات.
الأغواط: ب. وسيم
حبس 29 متهما والإفراج عن 51 قاصرا بتلمسان
علمت ''الخبر'' من مصدر قضائي لدى محكمة تلمسان أن قاضي التحقيق أمر بإيداع 29 متهما الحبس المؤقت، على خلفية توقيفهم من طرف مصالح الأمن بعد المناوشات المحدودة التي عاشتها تلمسان منذ يومين بوسط المدينة. وبعد ساعات طويلة من التحقيق والبحث أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق، تم إيداع 29 شابا الحبس قبل المحاكمة، بتهم التجمهر غير المسلح وتخريب ملك الغير والإخلال بالنظام العام. وتتراوح أعمارهم بين 22 و33 سنة، أغلبهم مسبوق قضائيا، مثلما أكده ذات المصدر القضائي. في حين قررت الجهات القضائية إخلاء سبيل القصر من الموقوفين واستدعائهم مباشرة إلى جلسة المحاكمة، ويبلغ عددهم 51 شابا تم إيقافهم أثناء الأحداث التي خربت فيها ممتلكات عمومية وخاصة، مثل واجهة ومقر ديوان مؤسسات الشباب ومحطة القطار وإشارات المرور.
تلمسان: نورالدين بالهواري
بالموازاة مع عودة الهدوء إلى مختلف المناطق
14 شخصا رهن الحبس المؤقت في أحداث الشغب بتيارت
أمر قاضي التحقيق بمحكمة تيارت بوضع 14 شخصا رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، ووضع 11 آخرين تحت الرقابة القضائية، وأخلي سبيل قاصر، وجهت لهم تهمة ''التجمهر المسلح والإخلال بالنظام العام والتحطيم العمدي لملك الغير والاعتداء على أعوان الأمن والسرقة''. وقد تم القبض عليهم في أحداث الشغب التي شهدتها مدينة تيارت خلال الأيام الأخيرة، حسب ما علم من مصادر قضائية. وكان من المنتظر أن يتم تقديم، عشية أمس، ما لا يقل عن عشرة أشخاص أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، أوقفوا ليلة أمس الأول بعاصمة الولاية، حسب مصادر أمنية. وعلم من مصادر قضائية أن عددا من الموقوفين تم تقديمهم بكل من محكمتي السوفر وتيسمسيلت ممن تسببوا في أعمال التخريب بكل من بلديتي مهدية وحمادية، ولم يحدد مصدرنا عددهم.
تيارت: م. رابح
حبس 12 متظاهرا وإفراج مؤقت لآخرين في المدية
أسفرت إحالات ومثول 61 متظاهرا أمام نيابة محكمة المدية، والتي دامت إلى غاية ساعة متقدمة من صباح أمس، عن حبس 21 متظاهرا، فيما استفاد 29 آخرون من إفراج مؤقت، بمعية 11 قاصرا تم استدعاؤهم مباشرة لجلسات المحاكمة التي ستقام في حقهم لاحقا، بتهم التجمهر غير المرخص، الاعتداء على أعوان حفظ النظام وتحطيم ملك الغير والمساس بالنظام العام.
المدية: ص. سواعدي
توقيف نحو 70 شخصا بينهم قصّر والتحقيقات متواصلة في فالمة
عاد الهدوء تدريجيا، منذ ليلة أمس الأول، إلى معظم مناطق ولاية فالمة التي عاشت أربع ليال تحت أعمال شغب وتخريب كبير للعديد من المرافق العمومية، وفرضت حظرا كبيرا على حركة المواطنين ليلا بسبب غلق الطرقات وتحطيم الممتلكات. وقالت مصادر متطابقة إنه تم توقيف نحو 70 شخصا من المحتجين الذين يوجد من بينهم نحو 10 قصّر، وأن عملية تقديمهم إلى الجهات القضائية متواصلة إلى غاية كتابة هذه الأسطر. وحسب المصادر نفسها، فقد تم إصدار أمر بإيداع بعض المقدمين إلى الجهات القضائية الحبس، على خلفية أعمال الشغب، سيّما تلك التي عرفتها بلديات بلخير، فالمة وهيليوبوليس، والتي خلفت إصابات في صفوف عناصر الأمن بلغت أزيد من خمسين إصابة.
فالمة: إبراهيم غمري
إيداع شاب الحبس ووضع 7 آخرين تحت الرقابة القضائية في بسكرة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بسكرة، أمس، بإيداع شاب الحبس المؤقت ووضع 7 آخرين تحت الرقابة القضائية. وجاءت هذه المتابعات على خلفية أحداث الشغب التي عرفها حي العالية الشعبي بمدينة بسكرة احتجاجا على غلاء المعيشة. وعلم أن الشاب الذي أودع الحبس عثر بحوزته على كمية صغيرة من المخدرات.
بسكرة: ل. فكرون
حبس 28 موقوفا بقسنطينة
أودع، أمس، 28 موقوفا الحبس المؤقت من أصل 54 في قسنطينة، عقب أحداث الشغب التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع الماضي. ونظر وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطينة في أمر 40 موقوفا بوسط المدينة، إلى غاية ساعة متأخرة من نهار أول أمس، وأمر بإيداع 14 شخصا والإفراج المؤقت ل10 قصر ووضع الباقين تحت الرقابة القضائية. فيما أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، أمس، أحكاما في حق 14 موقوفا من مختلف بلديات الدائرة، أغلبهم من بلدية عين اسمارة بإيداع 8 منهم، ووضع الباقين تحت الرقابة القضائية. وذكرت مصادر أمنية أن الأمن المركزي بقسنطينة شهد توقيف زهاء 180 محتج، ليلة الجمعة، وتم إطلاق سراح أغلبهم بعد التأكد من هوياتهم وصحيفة سوابقهم العدلية.
قسنطينة: م. صوفيا
توقيف 22 قاصرا لا تتجاوز أعمارهم 51 سنة بعنابة
شرعت الجهات القضائية على مستوى محاكم عنابة، برحال والحجار، أمس، في استجواب 85 موقوفا في أحداث الشغب التي عرفتها بلديات الولاية، خلال ثلاثة أيام من المواجهات الدامية مع مصالح الأمن، أسفرت عن إصابة حوالي 100 شخص بين عناصر الأمن والمحتجين. وأمر قاضي التحقيق، في انتظار استكمال إجراءات سماع جميع الموقوفين، بوضع 56 شخصا رهن الحبس المؤقت بتهم التجمهر، الإخلال بالنظام العام، السرقة وتخريب الممتلكات. وقد بينت التحقيقات أن عدد القصر الذين تمت إحالتهم على التحقيق في هذه الأحداث بلغ 22 فردا، أعمارهم لا تتجاوز 15 سنة، وقد وضع أربعة منهم، لحد كتابة هذه الأسطر، تحت الرقابة القضائية. ويتوزع 85 موقوفا بين إحالة 57 شخصا على قاضي تحقيق محكمة عنابة، الذي أمر، في اليوم الأول، بإيداع ثمانية موقوفين الحبس المؤقت ووضع أربعة قصر تحت الرقابة القضائية، وفرار أحدهم.
وبمحكمة الحجار استمع قاضي التحقيق ل20 موقوفا، بينهم ثلاثة قصر، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية. أما بمحكمة برحال، فقد أمر قاضي التحقيق بوضع موقوفين، أحدهما متابع قضائيا، رهن الحبس المؤقت بتهمة التجمهر والإخلال بالنظام العام، ووجه استدعاءات مباشرة لستة آخرين.
عنابة: زهيرة. ع / نبيل. ش
إيداع 18 متهما الحبس المؤقت في برج بوعريريج
قدمت مصالح الأمن المختلفة، مساء أول أمس، 28 متهما في أحداث التخريب الأخيرة إلى محكمة برج بوعريريج تحت حراسة أمنية مشددة، ليحال الملف إلى قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع 18 متهما والإفراج عن 10 آخرين، في جلسة استمرت حتى منتصف ليلة أول أمس. كما تم تقديم ثلاثة متهمين إلى محكمة رأس الوادي بنفس التهمة.
وألقت قوات الأمن المختلفة، حسب مصادر موثوقة، القبض على أكثر من 70 شخصا خلال الأحداث الأخيرة، وأطلق سراح القصر مباشرة بعد استدعاء أوليائهم، ليتم تقديم 28 متهما تم ضبط أغلبهم، حسب مصادرنا، في حالة تلبس، بعد التصعيد الخطير للأحداث في كل من بلدية رأس الوادي وعاصمة الولاية، ما أدى إلى تحطيم وتخريب أغلب المؤسسات الخدماتية، خاصة البنوك كمقر القرض الشعبي وبنك التنمية المحلية ووكالات صندوق التوفير والاحتياط التي تم إحراقها تماما. كما تم تخريب ونهب وكالات موبيليس واتصالات الجزائر.
برج بوعريريج: بوبكر مخلوفي
إثر أعمال التخريب التي شهدتها عدة مدن بباتنة
تقديم نحو 180 موقوف أمام المحاكم
تواصل، لغاية مساء أمس، تقديم الموقوفين في أحداث التخريب التي شهدتها باتنة، خلال اليومين الماضيين، أمام وكلاء الجمهورية وقضاه التحقيق بالمحاكم المختصة إقليميا، وسط إجراءات أمنية مشددة حول محيط المحاكم. ويتعلق الأمر بنحو مائة شاب بمدينة باتنة وحدها، وأكثر من 50 شابا بمدينة بريكة، و26 شابا بمدينة مروانة، من بينهم العشرات من القصر الذين تقرر إطلاق سراحهم ووضعهم تحت الرقابة القضائية، في انتظار محاكمتهم رفقة عدد من الموقوفين الذين لم يتم ضبطهم في حالة تلبس في أعمال الحرق والتخريب التي طالت العديد من المرافق العمومية والممتلكات الخاصة.
باتنة: ش. زفادة