محكمة عين مليلة عرفت تعزيزات أمنية وحضورا مكثفا لأهالي الموقوفين

أحكام بين البراءة والحبس النافذ ل22 شابا في قضية أعمال الشغب بسوق نعمان
سلّطت في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول هيئة الغرفة الجزائية لدى محكمة عين مليلة الابتدائية أحكاما متفاوتة بين البراءة والحبس النافذ في حق 22 متهما في قضية أعمال الشغب التي عرفتها مدينة سوق نعمان عشية القبض على شبكة جهوية مختصة في المتاجرة بالمخدرات أين توبعوا بجرم التجمهر المسلح والإخلال بالنظام العام والتحطيم العمدي لملك الغير والتعدي على رجال القوة العمومية والتحريض على العصيان. القضية التي تورط فيها 22 شخصا تمت إدانة 4 منهم بعقوبة عامين حبسا نافذا و10 آخرين بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مع تبرئة ساحة 5 متهمين آخرين وتحويل 3 موقوفين على محكمة الجنايات للفصل في التهم المتابعين بها.
حيثيات القضية ترجع إلى السابع والعشرين جويلية من السنة الحالية الموافق لليوم السابع عشرة من شهر رمضان الماضي حين أوقفت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسوق نعمان مركبة سياحية على متنها 5 أشخاص بحوزتهم 5 صفائح من الكيف المعالج تعدى وزنها رطل من الكيف لتتوصل التحريات بعدها إلى حجز 3 كلغ من الكيف بحوزة عدد من المتورطين، الذي لاذ أحدهم بالفرار نحو وجهة مجهولة في وقت أقدم أهل وأقارب وأصدقاء الموقوفين على شنّ أعمال شغب عمت المدينة بهدف المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، أعمال شغب امتدت للتجمهر أمام مقر الدرك والشرطة أين تجمع نحو 200 شابا والذين حاولوا إضرام النار في المقرين باستعمال عجلات مطاطية لتتدخل إثرها قوات الإمداد ممثلة في فرقة الدرك لأولاد زواي وكتيبة عين مليلة، أين تطورت الأوضاع نحو رشق مركبات الأمن والدرك بالحجارة ما تسبب في تحطم مركبة لدرك أولاد زواي إضافة إلى تحطم مركبات للشرطة وأخرى للخواص، الوحدات المتدخلة شنت حملة توقيفات شملت أزيد من 20 متجمهرا والذين تم سماعهم في محاضر رسمية ووجهت لهم استدعاءات لحضور جلسة المحكمة، النيابة العامة من جهتها التمست توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا لجميع المتهمين لتنطق هيئة المحكمة بأحكامها السابقة.