التهجير القسري ل 2296 جزائريا من ألمانيا إجراء عقابي

حسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

عبر المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس الجمعة عن انشغاله حيال الرعايا الجزائريين في ألمانيا لا سيما بعد تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال في برلين في يوم 12 جانفي 2016 بشأن استعداد الجزائر لقبول ترحيل مواطنيها من ألمانيا مما يعني إعطاء الضوء الأخضر رسميا للمستشارة الألمانية انغيلا ميركل للتهجير القسري لأزيد من2296 شخصا من طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا .
وحسب البيان الذي تحوز آخر ساعة على نسخة منه - فإن السياسة الحالية التي تتبعها وزارة الداخلية الألمانية احتجاز طالبي اللجوء مجددا في مراكز الاحتجاز و التي تتيح الترحيل السريع للرعايا الجزائريين الذين رفض السماح لهم بالبقاء في ألمانيا هذه السياسة تعتبر غير قانونية و من بينها الحق الدستوري الألماني و تتناقض مع سياسة الأذرع المفتوحة وحسن الجوار. وقالت الرابطة إن هذه السياسة تطبق منهجا عقابيا و تحرم الرعايا الجزائريين من الوصول إلى العدالة لا سيما إنها تقضي بإرسال إشعار بالترحيل خلال وقت قصير .
إخلاء أراضي ألمانية من أي جزائري
يرى الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن أحد الأسئلة المهمة التي يجب طرحها هنا على جميع الجهات المسؤولة في الجزائر على رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال .وتساءل ذات المسؤول ما إذا كانت الجزائر قد وضعت في الحسبان مصلحتها من هكذا عمليات حتى توافق على استقبال المرحلين قسرا دون أن تنظر العدالة الألمانية في شأن الترحيل . وتؤكد الرابطة في بيانها بأن ما تقوم به المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل و حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي تجاه الجزائريين من تهجير قسري على أساس الجنسية بهدف إخلاء الأراضي ألمانية من أي جزائري أو مغربي ، مما نعتبره نوعا من أنواع العقاب و منافيا لحقوق الإنسان ، علما أن برلين ترغب في إضافة الجزائر إلى قائمة “الدول الآمنة” حتى تكتمل عملية تهجير قسري بعد الموافقة التي قدمها عبد المالك سلال، في برلين، في يوم 12 جانفي 2016 و في هذا المجال أكد بأن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تولي اهتمامها العميق حول هذا الموضوع لما له من أهمية بالغة للدفاع عن كرامة الإنسان و خصوصا في الآونة الأخيرة بعد أن صرح رئيس كتلة المحافظين البرلمانية في بافاريا توماس كرويزر يوم 17 جانفي 2016 بأن هناك اتجاها لوضع المهاجرين المنحدرين من شمال إفريقيا والذين سترفض طلباتهم في مركزي بامبرغ ومانشينغ، مشيرا إلى اتفاق في هذا الخصوص بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس مقاطعة بافاريا هورست سيهوفر ، كما أكدت أيضا زعيمة الكتلة الاشتراكية الديمقراطية البرلمانية كريستين لامبرخت قولها أنه كان مرتقبا منذ بضعة أشهر لكل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين الذين تعد فرصهم ضئيلة للبقاء في ألمانيا على ضوء حوادث السرقة والاعتداءات الجنسية التي شهدتها مدينة كولونيا ليلة رأس السنة الميلادية، إذ أعلنت أنها ستعمل على ترحيل طالبي اللجوء من شمال إفريقيا الذين رُفضت طلباتهم، كما ستعمل على تقليص إمكانية منح اللجوء للقادمين من شمال إفريقيا.
اليمين المتطرف شوهت صورة الرعايا المنحدرين من شمال إفريقيا
وفي هذا الصدد فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد بأن ما يحدث في ألمانيا هو امتداد لما حدث في عدة الدول الأوروبية لتهجير قصري للجزائريين ، بتوجيه الآلة الإعلامية الضخمة من اليمين المتطرف حول حوادث السرقة والاعتداءات الجنسية المنعزلة ولا تمت بصلة للجزائريين التي شهدتها مدينة كولونيا ليلة رأس السنة الميلادية ،مما رصد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة عددا قياسيا من التوقيفات المرتبطة على أساس منحدرين من الجزائر ، حيث في ليلة واحدة تم توقيف أربعين شخصا ينحدرون من الجزائر أوقفوا بتهمة الإقامة في ألمانيا بصورة غير شرعية ، ونحو عشرة بتهمة حيازة مخدرات أو أسلحة أو السرقة في “الحي المغاربي” بمدينة دوسلدورف على بعد 50 كلم من كولونيا.
البلدان الأوروبية ترحل أكثر من 5000 جزائري سنويا
أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن الاتحاد الأوروبي حاول في السابق بكل الطرق التفاوض مع الجزائر من أجل التوقيع على اتفاقية ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن وقعت على بنود اتفاقية “الترحيل والطرد” مع المغرب إلا أن الجزائر رفضت التوقيع على الاتفاقية باعتبار أن السلطات الجزائرية تريد تطبيق الاتفاقية من دون تمييز، رغم في كل سنة البلدان الأوروبية ترحل أكثر من 5000 جزائري سنويا إلى جزائر .و في هذا المجال فإن هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة يلفت النظر المسؤولين الأوروبيين بأن مستقبل الشراكة الأورومتوسطية لا يكون بتصدير السلع من الضفة الشمالية البحر متوسط نحو الجزائر التي تجاوزت 58.33 مليار دولار في سنة 2014 على حساب الإنسان و الاقتصاد الجزائري ، كونها تهمل الأسباب والظروف المحيطة بموضوع الهجرة غير الشرعية ، لذلك كان من الضروري على الاحترام المتبادل لخصوصيات كل طرف، وهنا إشارات الأخيرة إلى أن مسؤولية النجاح في بناء سلام وأمن ورفاه مشترك هي مسؤولية جماعية، لكن الإتحاد الأوروبي يتحمل القسط الأكبر فيه بحكم موقعه كقوة اقتصادية دولية، وبحكم أنه المبادر للمشروع، وهذا لا ينفي إطلاقا إعفاء دول الجنوب من مسؤولياتها تجاه شعوبها.