توقيف 50 جزائريا في ليلة واحدة في ألمانيا

بتهمة الإقامة غير الشرعية وحيازة المخدّرات
***
* رابطة حقوق الإنسان: (ترحيل 2296 جزائري من ألمانيا ينافي حقوق الإنسان)
-
قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن التهجير القسري ل 2296 جزائري من ألمانيا إجراء عقابي ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان مردفة أن ما يحدث في ألمانيا هو امتداد لما حدث في عدّة دول أوروبية لتهجير قسري للجزائريين بتوجيه الآلة الإعلامية الضخمة من اليمين المتطرّف حول حوادث السرقة والاعتداءات الجنسية المنعزلة ولا تمتّ بصلة إلى الجزائريين التي شهدتها مدينة كولونيا ليلة رأس السنة الميلادية على حدّ تعبيرها.
رصد هوّاري قدور الأمين الوطني المكلّف بالملفات المختصّة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذا الصدد عددا قياسيا من التوقيفات المرتبطة بحقّ منحدرين من الجزائر حيث في ليلة واحدة تمّ توقيف 50 شخصا ينحدرون من الجزائر أوقفوا بتهمة الإقامة في ألمانيا بصورة غير شرعية ونحو عشرة بتهمة حيازة المخدّرات أو أسلحة أو السرقة في (الحي المغاربي) بمدينة دوسلدورف على بعد 50 كلم من كولونيا. وفي هذا السياق عبّر المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن انشغاله حيال الرعايا الجزائريين في ألمانيا لا سيّما بعد تصريحات الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل في برلين يوم 12 جانفي 2016 بشأن استعداد الجزائر قَبول ترحيل مواطنيها من ألمانيا ممّا يعني إعطاء رسميا الضوء الأخضر للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للتهجير القسري لأزيد من 2296 شخص من طالبي اللّجوء الجزائريين في ألمانيا. وأضاف المتحدّث أن الممارسة الحالية التي تتبعها وزارة الداخلية الألمانية تعتبر احتجاز طالبي اللّجوء مجدّدا في مراكز الاحتجاز والتي تتيح الترحيل السريع للرعايا الجزائريين الذين رفض السّماح لهم بالبقاء في ألمانيا هذه السياسة تعتبر غير قانونية ومن بينها الحقّ الدستوري الألماني وتتناقض مع سياسة (الأذرع المفتوحة وحسن الجوار) مؤكّدا أن هذه السياسة تطبّق منهجا عقابيا وتحرم الرعايا الجزائريين من الوصول إلى العدالة لا سيّما أنها تقضي بإرسال إشعار بالترحيل خلال وقت قصير.
دعوة إلى احترام خصوصيات كلّ طرف
في هذا المجال لفت هوّاري قدور الأمين الوطني المكلّف بالملفات المختصّة نظر المسؤولين الأوروبيين إلى أن مستقبل الشراكة الأورومتوسّطية لا يكون بتصدير السلع من الضفّة الشمالية للبحر المتوسّط نحو الجزائر التي تجاوزت 58.33 مليار دولار سنة 2014 على حساب الإنسان والاقتصاد الجزائري كونها تهمل الأسباب والظروف المحيطة بموضوع الهجرة غير الشرعية لذلك كان من الضروري الاحترام المتبادل لخصوصيات كلّ طرف مشيرا إلى أن مسؤولية النّجاح في بناء سلام وأمن ورفاه مشترك هي مسؤولية جماعية (لكن الاتحاد الأوروبي يتحمّل القسط الأكبر فيه بحكم موقعه كقوّة اقتصادية دولية وبحكم أنه المبادر للمشروع وهذا لا ينفي إطلاقا إعفاء دول الجنوب من مسؤولياتها اتجاه شعوبها). وفي هذا الموضوع الشائك -كما وصفه هوّاري قدور- يرى هذا الأخير أن أحد الأسئلة المهمّة التي يجب طرحها هنا على جميع الجهات المسؤولة في الجزائر وعلى رأسهم الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل هو: (هل وضعت الجزائر في الحسبان مصلحتها من هكذا عمليات حتى توافق على استقبال المرحّلين قسرا دون أن تنظر العدالة الألمانية في شأن الترحيل؟). وفي نفس السياق وبخصوص ما تقوم به المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وحزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي اتجاه الجزائريين من تهجير قسري على أساس الجنسية بهدف إخلاء أراضي ألمانيا من أيّ جزائري أو مغربي فقد اعتبره هوّاري قدور نوعا من أنواع العقاب ومنافيا لحقوق الإنسان مضيفا: (علما بأن برلين ترغب في إضافة الجزائر إلى قائمة الدول الآمنة حتى تكتمل عملية تهجير قسري بعد الموافقة التي قدّمها عبد المالك سلاّل في برلين يوم 12 جانفي 2016). وفي هذا السياق تولي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان اهتماما كبيرا لهذا الموضوع لما له من أهمّية بالغة للدفاع عن كرامة الإنسان خصوصا في الآونة الأخيرة بعد أن صرّح رئيس كتلة المحافظين البرلمانية في بافاريا توماس كرويزر يوم 17 جانفي 2016 بأن هناك اتجاها لوضع المهاجرين المنحدرين من شمال إفريقيا والذين سترفض طلباتهم في مركزي بامبرغ ومانشينغ مشيرا إلى اتّفاق في هذا الخصوص بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس مقاطعة بافاريا هورست سيهوفر.
فرص ضئيلة
من جانب آخر أكّدت أيضا زعيمة الكتلة الاشتراكية الديمقراطية البرلمانية كريستين لامبرخت قولها إنه كان مرتقبا منذ بضعة أشهر لكلّ المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين الذين تعدّ فرصهم ضئيلة للبقاء في ألمانيا على ضوء حوادث السرقة والاعتداءات الجنسية التي شهدتها مدينة كولونيا ليلة رأس السنة الميلادية إذ أعلنت أنها ستعمل على ترحيل طالبي اللّجوء من شمال إفريقيا الذين رُفضت طلباتهم كما ستعمل على تقليص إمكانية منح اللّجوء للقادمين من شمال إفريقيا. وحسب الناشط الحقوقي الألماني بيرند ميزوفيتش من منظّمة (برو أزول) التي تدافع عن حقوق اللاّجئين يقول إن غالبية حالات الترحيل تجري بسلاسة نسبيا لكن الكثير منها ينتهي بكارثة إنسانية والسبب في ذلك عدم اهتمام الجهات المختصّة بطبيعة ظروف البلاد المرحّل إليها إذ لا يرى الجانب الألماني أيّ واجب حقوقي أو إنساني يدعوه إلى القيام بذلك (والفكرة السائدة لدى السياسيين الألمان تقوم على إرجاع اللاّجئين إلى بلدانهم الأصلية وعلى الأخيرة تولّي أمورهم).
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي حاول في السابق بكلّ الطرق التفاوض مع الجزائر من أجل التوقيع على اتّفاقية ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير قانونية في دول الاتحاد الأوروبي بعد أن وقّعت على بنود اتّفاقية (الترحيل والطرد) مع المغرب إلاّ أن الجزائر رفضت التوقيع على الاتّفاقية باعتبار أن السلطات الجزائرية تريد تطبيق الاتّفاقية من دون تمييز رغم أنه في كلّ سنة البلدان الأوروبية ترحّل أكثر من 5000 جزائري سنويا إلى جزائر.