تشهد مختلف الأحياء الفوضوية خاصة البلديات الكبرى للولاية عودة قوية لظاهرة إنجاز السكنات بطريقة عشوائية خاصة بالأحياء التي شهدت عمليات ترحيل واسعة خلال السنوات الأخيرة. في ظل تراجع الأميار عن عمليات المراقبة للحد من انتشار الظاهرة على مشارف نهاية العهدة واقتراب موعد الحملة الانتخابية وحسب المصادر التي أوردت الخبر ل آخر ساعة فإن عمليات واسعة لإنجاز السكنات الفوضوية انطلقت عبر مختلف الأحياء خاصة بالبوني والحجار وكذا بلدية عنابة والتي يعمد أصحابها إلى مباشرة الأشغال ليلا خاصة بالمناطق النائية مستغلين فرصة اقتراب الحملة الانتخابية علما أن أغلب المنتخبين سيعملون على ورقة البنايات الفوضوية خلال الحملة الانتخابية في حالة ترشحهم لعهدة جديدة كون السكن يعد الشغل الشاغل لمواطني الولاية مستغلين برامج القضاء على السكنات الهشة التي استفادت منها الولاية خلال السنوات الأخيرة. وهو ما يتعارض مع التعليمات وكذا القوانين المعمول بها والتي تنص على المنع التام والتصدي لظاهرة عودة البناءات الفوضوية خاصة بالأحياء التي تقع بالمحيط العمراني الحضري للبلديات بعد القيام بإحصاء جميع العائلات التي استغلت السكنات الفوضوية في وقت سابق ولم تستفد من الإحصاء الخاص سنة .2007 حيث وجه الملف إلى السلطات المعنية بوزارة الداخلية وكذا وزارة السكن بهدف إيجاد صيغة جديدة لترحيل تلك العائلات وجهت على إثره وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمات صارمة للأميار من أجل السهر على عدم عودة البنايات الفوضوية إلى حين إيجاد حل للعائلات التي تم إحصاؤها بعد سنة 2007 وذلك عن طريق خلق فرق خاصة للمراقبة عبر مختلف الأحياء الفوضوية والتبليغ عن كل مواطن يقدم على بناء سكن فوضوي جديد أو عملية بيع السكنات الفوضوية بعد عملية الترحيل مع التدخل السريع رفقة مصالح الأمن لتهديم تلك السكنات وهو ما تراجع عنه الأميار في ظل بقاء ظاهرة السكنات الفوضوية الورقة الرابحة لخوض غمار الحملة الانتخابية التي لا يفصلنا عنها سوى بضعة أشهر.