نحو ترحيل 2000 عائلة

أكثر من 3 آلاف بيت بالرغاية

تعرف بلدية الرغاية على أنّها أكبر المناطق بالعاصمة التي تنتشر فيها البيوت القصديرية بإحصائها أكثر من 3 آلاف بيت، ينتشرون على 52 حي فوضوي. ولعل أكبر حي بها هو الكروش الذي يتمركز به ما يقارب عن 2000 عائلة بعد أن شهد أكبر بزنسة بالبيوت الفوضوية التي يتم تداولها، ما كان يصعّب من مهمة البلدية في عملية ضبط القائمة الحقيقية لترحيلهم إلى سكنات لائقة في إطار البرنامج الحكومي القاضي بإزالة الأحياء العشوائية بعد أن اختلط ميزان الأولويات، غير أنّها تمكّنت في شهر جويلية المنقضي من الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية المرتقب توزيعها حسب تصريحات الولائية بداية العام القادم.
سطّرت السلطات في إطار سياسة القضاء على البيوت القصديرية بالعاصمة برنامجا حكوميا خاصا يتكون من شقين، الأول خاص ببرنامج الولاية المتعلق بانجاز بيوت اجتماعية تستفيد منه العائلات القاطنة في الأحياء القصديرية، والثاني متعلق بتهيئة كل أحياء العاصمة وتحسين صورتها بعد التشوه والفوضى، اللذين طبعها خاصة القديمة منها والتي لم تستفد منذ عشرية كاملة من الصيانة والترميم ولا حتى الترحيل.
ومن هذا المنطلق عملت الدولة على محاربة ظاهرة الأحياء القصديرية التي ما انفكت تتكاثر هنا وهناك بطريقة فوضوية لتصبح المدن محاصرة بها بصورة تعكس الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، حيث باشرت مع نهاية 2007 في عملية إحصاء وضبط المقيمين بالحياء القصديرية للقيام بترحيلهم، صحبتها إجراءات ردعية في حق كل الأشخاص الذين يقومون بتشييد بيوت قصديرية جديدة.
وتم في هذا الإطار الشروع في عملية بناء مراكز مراقبة بكل الأحياء الفوضوية من أجل الحد من الزحف القصدير الذي بات البؤرة السوداء للعاصمة ومختلف المدن الكبرى للوطن.
وقد باشرت الدولة عند عملية الإحصاء بترحيل العائلات القاطنة بالبيوت القصديرية، وهي العملية التي وصفها المسؤولين بالعتبة الأولى في برنامج كبير أعدّته الدولة في إطار برنامج حكومي، وقد وقع الاختيار في بداية الأمر على 5 بلديات نموذجية بالعاصمة على غرار تمثل في كل من حي الزعاطشة ودودو مختار وديار الشمس الكريار حي الجزيرة وكذا سكان المقابر بباب الزوار والعليا تلتها عمليات أخرى مست من خلالها 34 حي قصديري، مع القيام بغلق 12 موقع خاص بالشاليهات بعد أن قامت بترحيلهم إلى سكنات لائقة في انتظار تعميم العملية على كل الأحياء العشوائية المتمركزة بها لتتمكن من خلالها من إعادة إسكان أكثر من 10 آلاف عائلة على مستوى العاصمة فقط من خلال 23 عملية ترحيل كانت قد انطلقت مارس 2011، وقد حظيت باقي ولايات الوطن بنفس الاهتمام.
وقد خصّصت لذلك غلاف مالي قدرت قيمته بأكثر من 3 آلاف و700 مليار دج أي ما يعادل 50 مليار دولار للقطاع لانجاز مليوني وحدة ضمن المخطط الخماسي، كما اتّخذت عدة إجراءات ردعية للقضاء على السكنات الفوضوية بالمنع التام لبنائها، وكذا اتخاذ قرار الإقصاء من الاستفادة بعد الإحصاء الذي قامت به في 2007 لمنع أي تلاعب بهذا الخصوص، ما خلف عدة احتجاجات
وتصعيد وسط العائلات المقصية وكذا استقبال عدد هائل من الطعون على مستوى اللجان الولائية.
واعتمدت من جهة أخرى في إطار الكف عن إنشاء بيوت قصديرية جديدة على جملة من الإجراءات لتحفيز اقتناء السكن الترقوي المدعم، وذلك من خلال دعم سعر العقار لصالح المواطن مع القيام بضبط نشاط المرقين العقاريين، الذين كثيرا ما تلاعبوا بالمواطنين سواء في نهب أموالهم أو تعريض حياتهم للخطر من خلال ضمان الاحترام الصارم لمقاييس البناء والتعمير، وتعتبر كلها تسهيلات للحصول على سكنات لائقة بعيدا عن اللجوء إلى اتخاذ بيوت قصديرية تشوه المنظر العام للمدينة.
ويبقى التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة في مجال السكن يكمن في كسب رهان المتعلق بالقضاء على أزمة السكن نهائيا. في المقابل يبقى الحصول على سكن لائق على مستوى السكنات الهشة الحلم الذي يراود تقريبا جل سكان الأحياء الفوضوية المتواجدة على مستوى بلديات العاصمة، وهم يناشدون باستمرار المسؤلين والجهات المعنية على كل مستوياتها للتعجيل في عملية الترحيل التي وعدوا بها.