استنزاف ونهب لا مثيل له للعقار العمومي ببلدية ولاية خنشلة

السلطات المحلية دخلت في سبات عميق ونواب برلمان و منتخبون بالولاية يرفعون نداء استغاثة

احتجاجات يومية ومواجهات تخلف جرحى بسبب الفوضى في نهب المساحات الشاغرة مواطنون يحتجون بالعشرات أمام مقر الولاية للتنديد بأكبر حملة نهب للمساحات الشاغرة بطريق الوزن الثقيل بالجهة الشرقية المواطنون يتهمون السلطات المحلية بالتواطؤ في الحملة تحت مظلة « تسويات إدارية « عودة البنايات الفوضوية للأحياء المهدمة والقصدير يعود من جديد إلى عاصمة الولاية
تشهد بلدية عاصمة ولاية خنشلة منذ أشهر أكبر حملة نهب للعقار العمومي خاصة المساحات الشاغرة التي كانت مدرجة في مخططات الإنشاء لمساحات خضراء مثلما هو الشأن للمساحات الخضراء المتواجدة بطريق الوزن الثقيل بإتجاه ششار وطريق العيزار ومساحات خضراء بأحياء عديدة وهي العملية التي لاحظها الجميع واستنكرها المواطنون والمجتمع المدني وسكتت عنها السلطات المحلية الإدارية والمنتخبة إن لم نقل متواطئة وهو الإتهام الموجه لها من طرف مواطني البلدية الذين أكدوا أنهم احتجوا عشرات المرات أمام الولاية والدائرة والبلدية إلا أنه لم تتحرك أية جهة لوقف هذا النهب الفاضح للعقار وفي أماكن تقع بشوارع رئيسية بعاصمة الولاية وسعر المتر المربع وصل فيها إلى 10 ملايين للمتر الواحد .ومن بين الأحياء المتضررة من نهب العقار من طرف أصحاب السكنات المجاورة و المتلاصقة لها هم من ذوي النفوذ والجاه الحي الواقع على واجهة طريق الوزن الثقيل ، أين أقدم صباح أمس العشرات من مواطني حي 372 مسكنا ومعهم سكان حي أورباكو المجاور على طول واجهة طريق الوزن الثقيل عند المخرج الشرقي للمدينة و للمرة الرابعة على الأقل في أسبوعين على الاحتجاج أمام مقر الولاية للتعبير عن رفضهم المطلق لعملية استنزاف المساحات الخضراء والجيوب الفارغة على مستوى مقر عاصمة الولاية من طرف بعض الأشخاص ممن استفادوا من تسويات إدارية للاستفادة من مساحات شاغرة كان من المفروض أن تقام عليها مرافق عمومية حسب ما هو مرسم في مخطط العمران للحي المذكور على مساحة تتربع على أزيد من 10 آلاف متر مربع تحت مسمى عقد الامتياز في إطار الاستثمار في انتظار إزالة الملعب الجواري وضم المساحة التي خصصها والي الولاية لإقامة مدرسة ابتدائية ومعها مساحة خضراء وذلك خلال لقائه مع ممثلي الحي بتاريخ 10/11/2014 أين أصدر قرارا وجهت نسخة منه إلى رئيس الدائرة ومدير التجهيزات العمومية ومدير التربية ورئيس البلدية ضمن مراسلة رسمية تحت رقم 1381/د.و/14 من أجل التنفيذ أين أعلنت مديرية التجهيزات العمومية عن مناقصة قصد تجسيد مشروع الابتدائية ، ليتفاجأ السكان باستظهار أحد المستفيدين لعقد امتياز من أجل إنشاء مستثمرة على هذه المساحة الشاسعة ، مطالبين من والي الولاية التدخل العاجل واستعمال صلاحياته لوقف استغلال هذه المساحة من طرف الخواص ووقفها للمشاريع والمرافق العمومية التي تعود بالفائدة على جميع السكان .وكانت محاولة بناء قطعة أرضية شاغرة بحي 700 مسكن بعاصمة الولاية منذ أسابيع من طرف أحد الأشخاص قد أثارت أحداث شغب بالحي ومواجهات أسفرت عن سقوط العديد من الجرحى ، مما استدعى تدخل السلطات بعد تأزم الوضع ووقف الأشغال .كما يقوم عدد كبير من الأشخاص بإعادة بناء سكنات فوضوية فوق أراضي تم هدم سكنات فوضوية من فوقها وتحويل أصحابها إلى سكنات اجتماعية في ظل صمت السلطات التي لم تتحرك لوقف استنزاف العقار الذي خصص من قبل لبناء مشاريع عمومية تعرضت للتجميد بسبب الأزمة المالية التي تعانيها البلاد .هذا وقد علمت آخر ساعة من مصادر موثوقة أن نواب و منتخبين بالولاية و ممثلين للمجتمع المدني رفعوا نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل لإنهاء حالة الفوضى وغياب القانون بذات الولاية مطالبين بفتح تحقيق في عمليات استيلاء جماعية على أراضي تقدر قيمتها المالية بعشرات الملايير تحت مظلة تسوية إدارية لمساحات شاغرة هي في الأصل مساحات خضراء .