خنشلة

جمعية حي التعاونيات العقارية تطالب بوقف الاستيلاء العشوائي على العقار
دعت أمس جمعية حي التعاونيات العقارية الذي يضم مجموعة من التعاونيات العقارية الواقع مقابل روضة الشهداء جنوب شرقي مدينة المحمل الواقعة شرق مقر عاصمة الولاية خنشلة في بيان إعلامي لها ،السلطات الولائية والوطنية إلى وضع حد لما أسمته بمافيا الإستيلاء على العقار والإسراع في فتح تحقيق للوقوف على حقيقة مجموعة من الأشخاص معروفين ببلدية المحمل من ذوي النفوذ والقرابة من المسؤولين المحليين استولوا دون سابق إنذار على مساحات شاسعة وجيوب عقارية بين تعاونيات الحي، كانت موجهة أساسا لإنشاء مرافق عمومية خدماتية وجوارية كنقاط العلاج و المدارس الابتدائية وغيرها وكذا استكمال بعض المساحات الناقصة لبعض التعاونيات.
وحسب نفس المصدرفقد أصبحت منذ أيام مسرحا لعمليات حفر وتخطيط عشوائي من قبل أشخاص يزعمون استفادتهم من تعاونية عقارية بهذه المساحات وراحوا يخططون ويحفرون قطعا أرضية تقدر مساحاتها بمئات الأمتار المربعة ذات واجهتين وأكثر، ضاربين خناقا على سكان الحي من خلال تضييق الشوارع وغلقها والبناء فوق مختلف الشبكات التحتية للماء، الغاز والصرف الصحي في بعض المناطق و كذا الآثار الجانبية للأشغال، وكل ذلك يتم بسرعة مفرطة و دون أي وثائق ثبوتية رسمية ولا رخص بناء.
الأمر الذي دفع سكان الحي إلى تبليغ السلطات وتسجيل شكاويهم الفردية والجماعية باسم الحي وباسم جمعية التعاونيات العقارية والتي تم توجيهها إلى مختلف السلطات من رئيس البلدية والدائرة، ورئيس الأمن الحضري الخارجي وغيرهم، غير أن هؤلاء التزموا "الصمت" حسب بيان الجمعية وتركوا هذه الجيوب والمساحات العقارية الشاغرة لقمة سائغة في أيدي مافيا العقار كما يقولون.
و تطالب جمعية حي التعاونيات العقارية السلطات المحلية تحريك فرقها العمرانية ومصالح الأمن لوضع حد لمثل هذه التجاوزات في حق العقار العمومي و الشبكات التحتية التي طالتها أيدي هؤلاء بمباشرة أشغال بناءاتهم الفوضوية فوقها مما سيصعب لاحقا عمليات صيانتها أو تجديدها.
كما تناشد السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق للوقوف على حقيقة هذه الحملة التي تطال الجيوب العقارية والمساحات الشاغرة والخضراء بحي التعاونيات وكذا باقي أحياء المدينة التي أحاطت بها البناءات الفوضوية من كل الجهات وحتى المساحات الغابية الجوارية التي تعد رئة ومتنفسا لقاطنيها تم قطع أشجارها والاستيلاء على مساحات معتبرة منها خاصة من الجهة الشمالية الغربية.
يحدث هذا في الوقت الذي تحركت فيه لجنة ولائية أنشأت بقرار ولائي لحماية ممتلكات الدولة التي تتعرض للنهب في العديد من البلديات أين تم إحالة 292 ملفا على الجهات القضائية تورط فيها بعض المسؤولين الإداريين والمنتخبين على وجه الخصوص حيث كشف بيان إعلامي سابق صدر عن مديرية أملاك الدولة أن تعليمات من والي الولاية وجهت للجهات المسؤولة للضرب بيد من حديد كل من تخول له نفسه الاعتداء على أملاك الدولة والممتلكات العمومية. ع بوهلاله